أقلام حرة

والتحالف الوطني - ائتلاف دولة القانون من جهة ثانية، وصل إلى مستوى غير مقبول لدى كل مهتم بالشأن العراقي وحريص على ديمقراطيته الوليدة. 

السبب بكل بساطة ذات أهمية هو أن لا التحالف الكوردستاني "يرفض الإحتكام إلى نتائج صناديق الإقتراع"، ولا التحالف الوطني "يرفض الفيدرالية في كوردستان أو له مواقف شوفينية منها". 

هذه هي الأساسات التي يمكن البناء عليها، فتتحمل ثقل البناء، رغم تقادم الزمن. فتحظى كقطعة الأنتيكة التي تزداد قيمتها بالتقادم. أما التفاصيل فهي المتحركات التي تدور في فلك الثوابت السابقة. والمتحركات يمكن "الإجتهاد" فيها، أي الإتفاق أو الإختلاف حولها، وفق قاعدة "الإختلاف على المتحركات يجب أن لا يفسد لود الثوابت قضية"، والحكم للدستور، وتفسير المحكمة الإتحادية، ونقطة على السطر. 

قلنا، ونكرر ما شاطرنا به العديد من المراقبين، بأن المستفيد الوحيد من هذا التصعيد المتبادل هو القائمة العراقية، التي بدأت بالفعل الرقص على ايقاع هذا التصعيد. 

بل أن يد "أبو لهب" قد بدأت بسكب زيت الفتنة على نار الخلاف. أما "امرأته" فقد بدأت بحمل حطب الفتنة الملعونة - الطائفية والقومية - الميتة عند جماهير كل من الوطني والكوردستاني. 

أن ألإستمرار في هذا التصعيد المتبادل لن يؤدي إلى نتيجة ايجابية. على العكس من ذلك، فأنه سيغذي بكل تأكيد شهوة الشوفينية وشراهة الطائفية، عند كل متطرف في هذا الطرف أو ذاك. وهو باب لا داعي لفتحه. 

بالتوازي مع ذلك، فأن المضي قدما في دوامة هذا التصعيد المتبادل، سيؤدي إلى تزويد العراقية بطاقة شحن سلبية، تعمل من خلالها على نزع الطاقة الإيجابية بين كل من الكوردستاني والوطني، وفق مبدأ عمها "أبو ناجي" : "فرق تسد". 

يجب الإلتفات إلى أن العراقية هي صاحبة بدعة رفض الأقاليم والفيدرالية، وان دعت لها اليوم بأيعاز اقليمي. وهي صاحبة بدعة "تمدد الإقليم على حساب المركز". وهي صاحبة بدعة "موت المادة 140 من الدستور". كما وهي صاحبة بدعة "عدم الإحتكام إلى نتائج صناديق الإقتراع، وازدراء القضاء، واستجداء التدويل". ما يعني بلغة رياضية "أن العراقية تمثل تهديدا للعملية السياسية والمصالح الإستراتيجية لكل من الكوردستاني والوطني". في حين لا يشكل الوطني تهديدا استراتيجيا قريب أو بعيد المدى للكوردستاني، والعكس صحيح. 

أن وصول مستوى التصعيد المتبادل حد الإنحدار إلى الإتهام المتبادل ب"الصدامية" يعد أهانة متبادلة، ونقطة تحتم اتخاذ اجراءات جدية، لأن "الصدامية" ليست لعبة ولا نكتة يمكن تبادلها. أما أن أحد الأطراف "صدامي" ما يحتم على الأخر فض الشراكة معه، كي لا يتلطخ ب"عار الصدامية" أو أن كلاهما "صدامي" - وهو ما لا يتناسب مع التاريخ  والواقع.

وبما أن لا الكوردستاني صدامي ولا الوطني.

عليه، لا داعي لأن يأخذ الخلاف بعدا شخصيا او تسقيطيا بالإتهام المتبادل ب"الصدامية". 

أن ألإستمرار بهذه الوتيرة التصعيدية المتبادلة سيخلق مناخا يؤدي لا سامح الله إلى اشعال فتنة - قومية وطائفية - بين جماهير الوطني والكوردستاني لا داعي لها. 

بداية الحل تكمن كما قلت في المقال السابق "الرئيسان والحاجة إلى التهدئة، والوساطة والحوار"، إلى مثلث:

التهدئة. الوساطة. الحوار. 

والرئيس طالباني، والسيد الحكيم، مرشحان لهذه المهمة. 

مصطفى الأدهم 

20.04.2012

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2096 الجمعة  20 / 04 / 2012)