أقلام حرة

من الخمول والعجز وقلة الحيلة وانعدام البصيرة. قد أكون مبالغا بعض الشيء في وصفي لهذا الحال

لكن واقع ما توصلت إليه تلك الجهود،يتحدث بالمنجزات المتواضعة جدا ولا تكاد أن تصل لدرجة مقارنتها مع أي من مثيلاتها في أي دولة ولو كانت جزر القمر أو جيبوتي .

 فتحت سوريا حدودها مع جارتها تركيا وألغت العمل بتأشيرة الدخول بين البلدين، لتكون العلاقة أمتن وأفضل مما كانت عليه قبل أكثر من بضع سنين، وليتمكن الشعبين السوري والتركي الجاريين من مد جسور التعاون والشراكة ولتؤطر العلاقة أسس التفاهم الجديدة في اعتماد لغة مراعاة المصالح المشتركة ووضع حدا للمشاكل التي كانت تقف حائلا أمام تلك المصالح من أن تأخذ دورها لتقدم كلا البلديين .

ويذهب بيَ وجع التحسر مذهبا أعود فيه لتقفي آخر ما تفتقت به جيوب (الغيارى) من المسؤوليين في

بلدي ولاطلع على مكنون انجازات عقولهم، لعلي أرى ما يثلج الصدر أو يوقف  تزاحم  الحسرات،فتراني أجد نفس (القرقوز) مشمرا عن ساعديه للحيلولة دون تمرير قانون يخدم الشعب أو يفتح الطريق للتخلص من سارق أو قاطع للطريق.وإذا بلغت درجة الغيرة حد التخمة لدى أباطرة العراق، فتراهم يؤسسون لمجالس لا تحمل للشعب بشارة خير حتى بعد فوات سنين، ورغما عن هذا، فهم يحملونها أقدس الصفات الإلهية تسمية، فتسمع في الإخبار أن كبار المسؤوليين والخبراء للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي العراقي – التركي عقدوا جولة من المفاوضات لانجاز أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف أوجه التعاون الثنائي في أكثر من تسع وزارات عراقية، والطامة الكبرى أن حجم التمثيل من الجانب العراقي يكون أكبر من حجم تمثيل الوفد الزائر، فوكيل الوزير يفاوض السفير من البلد الآخر والنتيجة لا حدود تفتح ولا ماء يجري ولا تأشيرة تلغى، وإنما يزداد عطاء المماليك (فلقد وهب الملك ما لايملك... )

وأقرأ أخبار المعدان من أهلنا في ميسان، وإذا بمحافظ ميسان قد أعلن عن صفقة تعاقد مع شركات لقراصنة معدان، جلهم ليس من ألجيك أو تركستان كما فعل محافظ مدينة المدن شلتاغ المياحي وأخو

عدنان، وإنما مع  شركات سويدية وألمانية ونمساوية لتنفيذ مشاريع استثمارية وأن الموافقة المبدئية حصلت مع شركة سويدية لتأهيل معمل ورق ميسان. وتساءلت مع نفسي: ومعمل ورق البصرة ؟ هل تبقى منه إلا أسمه  أم انه أضحى أطلال منسية ؟!

طبعا كل الإخبار غير مؤكدة المصدر والحديث عن صحتها ضرب من المجازفة أو صفقة تهريب في عرعر،إلا خبرا جاء به القرقوز للإعلاميين وقرأه في الدفتر: رئيس مفوضية الانتخابات سيبقى ويحترق من يبهر . أعترف بالرشوة ومغازلة بنت السلطان واللعب على الأعراب والبربر ولكن أهم

من ذلك أن السلطان زوجه ومنحه قصر من مرمر وسيحكم مصير التجار ويتحكم بمن أعلى وتجبَر .قلت لنفسي : ألهذا لم يتعين السفراء الجدد بعد؟! فالمهمة الموكلة إلى القدماء منهم أن يستمروا فعليهم مراعاة مصالح من أنعم عليهم ليكونوا أخلص مما كانوا عليه وأكثر. فالسفير سيكون مسؤولا عن تعيين من يعمل ومن لا يعمل في الانتخابات القادمة بعد تمريرها والسماح للطيور المهاجرة من قبل قرقوز أن تلقي بأصواتها في حضرة الملك سليمان حتى وان كان سليمان لا يفقه لغتها هذه المرة.

 وماذا عن آخر خبر من هيئة الاستثمار التي تسعى لاهثة وراء المصريين ليبنوا لها وحدات سكنية تقدر عددها  بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون وحدة سكنية، ولكن خلال العشر سنوات المقبلة وليس الآن فالعراقيين لم يعودوا محتاجين السكن في بلادهم إذا جاء المصريون بنائين هذه المرة . ويا لهف نفسي ما لدى من عمل في هذه الهيئة من عقل أو حكمة، فلقد توهم أن المصريين الذين بنوا ما

 بنوه في أيام الفراعنة هم نفسهم الذين يبنون العمارات اليوم وتتهاوى على ساكنيها الفقراء في أحياء

القاهرة والجيزة .

 وليس بعيدا عن المحاصصة وتقاسم الحصص، فلقد أعيى رئيس الوزراء أمر تعيين خير خلف لأتعس سلف  في جهاز المخابرات الذي لا يعمل إلا بأوامره ونواهيه . فبعد استقالة رئيس الجهاز محمد الشهواني وبحسب مصادر حزب الدعوة (العميل) سابقا، فأن رئاسة جهاز المخابرات تحتاج إلى الحوار بين الكتل السياسية لتصل إلى التوافق لآن الحكومة لم تحسم أمر مرشحها لرئاسة الجهاز.

 الطبخة لم تستوي بعد لآن العديد لديه شكاوي ليس على اختيار رئيس لجهاز المخابرات  العراقية، أنما على تعيين كم حارس مرآب وضابط وفراش ومزارع وطباخ وسائق وسائس خيل وكهربائي وفيتر سيارات ومشغل مولدات وكاتب في ذات الجهاز، ولهذا وذاك فلقد زعل عليهم السيد رئيس الوزراء وأخذها حجة وأدار هو بنفسه الجهاز عله يجد في عمله الجديد عليه نوعا من التغيير واكتساب الخبرة التي لم يكتسبها رئيس وزراء سابق قبله .

......................

*(خان جغان)

والمقصود بالخان طبعا هو المركز التجاري بالعرف السائد لدى عامة الناس أيام الدولة العثمانية وهو المكان الذي يعتبر دار استراحة للتجار الأجانب القادمين من بلدان مختلفة ومحل لتفريغ حمولتهم من البضائع وأما خان جغان فهو الخان العائد للوالي العثماني في بغداد عام 1586 والذي تأسست أولى المقاهي البغدادية في عهده.