أقلام حرة
جدل سياسي: الشذوذ السياسي في العراق الجديد / مصطفى الأدهم
السياسة؛ بمعنى الأداء السياسي للنخبة الحاكمة - المنتخبة - اقرب ما يكون اليوم الى "الشذوذ السياسي". او "فوضى الأداء السياسي الخلاقة" - في حالة تلميع "وجه" الفكرة مع الحفاظ على حقوق نشر وتوزيع مضمونها.
الاقتتال بين الساسة اليوم،
والأمس؛ هو
اقتتال بين الحلفاء..
اقتتال بين الأصدقاء..
اقتتال بين الشركــــاء..
لكنه بصيغة: اقتتال الأخوة الأعداء ـ كـ"أخوة يوسف".
"اعداء" اليوم في العراق الجديد هم أيضاً الشركاء في حكمه..
وهم بعد "اصحاب" الكعكة..
البرلمان: يتشاركوه..
الحكومة: يتقاسمون وزاراتها..
الدستور: بحبر أقلامهـــــــم كتب..
القضاة: بأصواتهـــــــــم انتخبـــــوا..
وهم من انتخب "هم"..
وهم من اجلس "هم" على كراسيهم السيادية..
وهم من يهدد "هم" بأنزال..هم من "علياء" كراسي..هم السيادية !!
في مفارقة فاتت فنتازيا "تحت موس الحلاق"..
هذا السيرك لا يمكن وصفه الا بشذوذ الأداء السياسي الجمعي للنخبة الحاكمة – المنتخبة.
في الديمقراطية غير الشاذة - عندما يتفق ائتلاف برلماني على تشكيل الحكومة؛ تضمنها أغلبيته النيابية. لانهم والحال هذه يتشاركون برنامجها الانتخابي. وحمايتها النيابية. بالاضافة الى مقاعدها.. أي نجاحها او فشلها. مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم اعلى نسبة ممكنة من الدعم السياسي. والنيابي. والاعلامي لها كي تنجح في تنفيذ برنامجها الحكومي الذي هو نجاح للوزراء؛ وزرائهم جميعا، ولا شك لرئيس الوزراء أيضا.
في الديمقراطية غير الشاذة ـ لا يتم التهديد، والوعيد؛ بفرط الائتلاف الحاكم كلما "دق الكوس بالجرة" كما يقول الشوام.
نعم، هناك "ابتزاز" سياسي متبادل بين اعضاء الائتلاف الحاكم من قبيل "شيلني واشيلك"، و"انطيني وانطيك"، ورفع سقوف.. لكنه ليس بشكل يومي مبرمج كما هو في العراق وعلى مدار الدورة البرلمانية! ـ ما يجعل البلد، والشعب دائخان بمشاكل الساسة الجانبية وخلافاتهم الثانوية التي تؤطر بعناوين وطنية وشعارات رنانة.
هذه الدوخة يجب ان تسبق تشكيل الحكومة في الديمقراطية الرصينة. اما وقد تم التشكيل، عندها يتم العمل بروح الفريق الواحد الذي له قائد.
وعند الاختلاف الجذري، واستعصاء الحل: تكون حكومة اغلبية جديدة.
او تغيير خارطة التحالفات.. بسحب الثقة من "هذه" ومنحها لـ"تلك" و"صلى الله وبارك".
وفي سيناريو "الطريق المسدود": تتم الدعوة الى انتخابات مبكرة ليحسم الشعب الموضوع.
لايمكن الاستمرار في اجترار الصيغة اللبنانية المسخ المسماة بـ"التوافقية السياسية". لانها بدعة سعودية هجنت في "الطائف". وسميت بأسمه. والعاقل يعلم ان نظام آل سعود الوهابي هو الضد النوعي للديمقراطية.
عليه، يكون من الخبل اللعب بقواعد لعبة سعودية.
المنصب؛ مثله كمثل مقعد في طائرة لا يملكه من يجلس عليه مهما طالت الرحلة.
هذا الشذوذ في الأداء السياسي يتقاطع احيانا مع اداء "الخوارج" السياسي في معركة "صفين" وما بعد بعد "صفين". فهم يريدون كل شئ. ولا يريدون اي شئ. ويختلفون حد الاقتتال كلما أرادوا الاتفاق على اي شئ.. وفي الحقيقة هم لا يعلمون ماذا يريدون، ولماذا، وكيف، ومتى..
فأنتهى بهم الحال كما هو في كتب التاريخ والسير.
النخبة الحاكمة اليوم لا تشاطر "الخوارج" عقيدتهم الدينية قطعا، لكنها تتخبط مثلهم في ميدان السياسة ما يؤدي الى خسارة جمعية.
ان كانت الحكومة فاشلة؟ احجبوا عنها الثقة. واستبدلوها بأخرى.
وان كان رئيسها ديكتاتورا؟ أطيحوا به تحت قبة البرلمان.
وان كان الوزراء فشلة؟ استبدلوهم.
الحل: الاحتكام الى الدستور رغم عيوبه. لاننا جميعا ملزمون به. هو الحكم.. وهو الفصل.
وعند الاختلاف في تفسيره.. يكون الحكم لتفسير المحكمة الاتحادية حتى إقرار المحكمة الدستورية.
هذه هي الآلية الدستورية. والطريق القانونية.. والاسلوب الديمقراطي المتحضر بما يليق بأمة كالعراقية.
ـ على الشعب ـ الناخب ان يعي قوته كمصدر للسلطات وشرعيتها "يعز من يشاء من الساسة ويذل من يشاء منهم وفقا للأداء". الكاتب.
تابع موضوعك على الفيس بوك وفي تويتر المثقف
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2174السبت 07/ 07 / 2012)
*****
مصطفى الأدهـــــم
05.06.2012
