أقلام حرة
العراق: ادانة نائب الرئيس بدعم الإرهاب / ترجمة: مصطفى الأدهم
حيث صدر حكم الاعدام بحقهما غيابيا بتاريخ 09.09.2012 من قبل أحدى محاكم العاصمة بغداد. وذلك بعد هروبهما خارج البلاد.
خلفية القضية:
في مايو الماضي بدأت عملية محاكمة الهاشمي وافراد حمايته، وضم ملف القضية أكثر من 150 تهمة موجهة ضد الهاشمي شخصيا وضد أفراد حمايته. أغلب التهم تشير إلى أن "نائب الرئيس" كان قد أسس وادار "فرق موت" لقتل المدنيين ورجال الأمن والقوات المسلحة من أبناء الشعب العراقي.
الهدف؛ اشعال فتيل حرب أهلية بخلفية طائفية بين أبناء البلد الواحد، خلال الفترة بين عامي 2005 و 2012 ـ تاريخ فراره من وجه العدالة.
الجدير بالذكر، هو صدور مذكرة القاء قبض دولية بحق الهاشمي من قبل الشرطة الدولية - الإنتربول - في مايو الماضي، على خلفية التهم الموجهة ضده بالوقوف وراء وتمويل عمليات ارهابية بالتعاون مع أفراد حمايته الشخصية.
من جانبه، نفى الهاشمي في وقت سابق جميع التهم الموجهة اليه، ورفض المثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه. واعرب عن اعتقاده بأن حياته في "خطر"، رغم تمتعه بأسطول من الحماية الشخصية يصل إلى 150 فردا - كونه نائبا للرئيس في حينه.
خلال فترة هروبه، زار الهاشمي كل من السعودية وقطر، ويقيم حاليا في مدينة أسطنبول في تركيا منذ 4 مايو الماضي، في "ضيافة" حليفته الحكومة التركية - الجناح التركي لجماعة الإخوان المسلمين.
المحاكمة:
القضاء العراقي مستقل. وهذا يعني أن لا سلطان للسلطة التنفيذية أو السلطة البرلمانية عليه. ولا تستطيع الحكومة أو البرلمان التدخل في شؤون السلطة القضائية أو عمل القضاة وقراراتهم.
الدستور العراقي بدوره يجيز عقوبة الإعدام في حالات أستثنائية قدر تعلقها بقضايا الإرهاب والقتل.
قضية الهاشمي اعتبرت قضية استثنائية وغير عادية. لذلك، شكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية خاصة مكونة من 9 قضاة للنظر فيها، من أجل ضمان أعلى درجات "الإستقلالية والعدالة" – والملفت ان غالبية أعضاء الهيئة القضائية التساعية كانوا من المسلمين "السنة" - كما هو حال الهاشمي.
في السياق ذاته شكل مجلس النواب (البرلمان) لجنة برلمانية مكونة من ممثل من كل كتلة برلمانية بالإضافة إلى رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان - الذي ينتمي إلى كتلة الهاشمي البرلمانية.
قابلت اللجنة أفراد حماية الهاشمي واستمعت إلى افاداتهم واقوالهم، كما تابعت مفردات القضية، للتأكد من عدم تعرض أحد المعتقلين إلى التعذيب أو الإجبار على الإدلاء بأعترافات وأقوال تحت الإكراه.
ولم تجد اللجنة دليلا على عدم قانونية عمل الجهات الرسمية المختصة.
من هو الهاشمي؟
ولد في العاصمة بغداد عام 1942. سياسي والنائب السابق لرئيس جمهورية العراق بين عامي 2006 - 2012.
قبل عام 2003، لم يكن الهاشمي معروفا من قبل أبناء الشعب العراقي، ولا في أوساط المعارضة لنظام الديكتاتور صدام حسين. على العكس من ذلك، كان ضابطا في صفوف الجيش العراق السابق بقيادة الطاغية صدام حسين.
بعد عام 2003 ، وعلى حين غرة، أصبح الهاشمي أمينا عاما للحزب الإسلامي العراقي - الجناح العراقي لجماعة الإخوان المسلمين (ترك المنصب قبيل الإنتخابات العامة).
خلال عمله السياسي، عرف الهاشمي بآرائه الطائفية تجاه المسلمين "الشيعة"، اضافة إلى آرائه الشوفينية القومية تجاه الكورد. واتهم بالدفاع عن ومساعدة ازلام الديكتاتور صدام حسين، الذين ادينوا قضائيا في جرائم الإرهاب، والقتل، والإبادة الجماعية.
له تحالف وثيق مع حكومات السعودية، قطر، الأردن، وتركيا.
دلالات الحكم:
بصدور الحكم القضائي بحقه فقد الهاشمي صفته كنائب لرئيس جمهورية العراق. اضافة إلى كل ما يترب على المنصب من واجبات والتزامات وامتيازات مالية وبروتوكولية.
اليوم، الهاشمي عبارة عن رجل مدان فار من عقوبته.
أنها فضيحة سياسية بأمتياز - بينما يحارب العراقيون الإرهاب مع كل صباح وفي كل مساء - يكتشفون أن نائب رئيسهم ضالع في الإرهاب الموجه ضدهم حتى اخمص قدميه !! - أنه أمر مروع وصورة بشعة لا يمكن رسمها.
بعد ساعات من صدور الحكم بحق الهاشمي حرقت سلسلة من العمليات الإرهابية - التفجيرية عدة مدن على طول وعرض الخارطة العراقية، راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى الأبرياء من أبناء الشعب العراقي.
اذا كان الهاشمي بريء؟ وجب عليه اثبات برأته داخل قاعة المحكمة في بغداد.
الرجل مطالب بتفسير لمئات من عوائل الضحايا الذين أتهم وادين وأفراد حمايته بقتلهم.
يمكن للهاشمي أن يكون نموذجا ايجابيا - في حال مثوله أمام المحكمة بعد استئناف الحكم الصادر بحقه. وان تمكن من اثبات برائته لن يربح القضية القضائية فحسب بل سيربح معها دعم الشعب العراقي.
لكن، السؤال الكبير ما زال أن كان الهاشمي حقا بريء كما يدعي؟
*****
* نقلا عن زاوية كاتب السطور في صحيفة دنكورت أفيس الدانماركية.
** ترجمة: كاتب السطور.
خاص بالمثقف
تابع موضوعك على الفيس بوك وفي تويتر المثقف
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2235 الجمعة 05 / 10 / 2012)
