أقلام حرة

وتحظر التعامل مع قطاعات البنوك والطاقة والشحن. والتهديد الصهيوني يتصاعد بمساندة امريكا واوروبا. مع اقتناص وتصفية علماء الطاقة والذرة الايرانيين.

 وليست الخاتمة: توجيه ألف قناة إعلامية تنطق بكل لغات العالم المعروفة ومنها العربية ضد ايران. ومن هنا نظن ان معرفة التعامل السياسي الغربي الرسمي تجاه الجمهورية الايرانية منذ انبثاقها كقوة اسلامية نهضت بانشاء جمهورية اسلامية منتخبة لم يرغب بها العالم الغربي بل والشرقي ايضا لكنها فرضت وجودها الثوري بزعامة الامام الخميني عام 1979 ولحد الان، حيث اضحى هذا التعامل مكشوفا بلعبة تكرر نفسها كل حين.

 فاذا ما تذكرنا بدايات انطلاق ثورة الخميني الاسلامية اواخر السبعينات، وجدنا التوجه الغربي برمته يستشيط لظى ضد ايران، ومن خلفه يعلو تصفيق هلع انظمة عربية وخاصة الخليجية المتطيرة بإعلامها  والمستنجدة بالغرب ليحميها من شعار الخميني (ايها المسلمون اتحدوا) وظنوا انه تأويل سيأتي على عروش مدمدماً، وخراب مماليكهم وفناء مكونات فاسدة بالطغيان.

 لكن.. للحقية وجهها الناصع فقد دعا الخميني للحرية والانعتاق من ذل طغيان قوى الاستكبار الدولي التي لا تستهوي قيام نظام حر يرتكز على اسس انسانية حقيقية يجسدها المبدأ الاسلامي الذي فعّله الخميني الكبير. ولذا عشنا مرحلة احتراق كل دفاتر  مراكز القرار الغربي ضد ايران منها ملفات اوكار التجسس في طهران وفضائح بريطانيا والمانيا، حادثة طبس وفضيحة امريكا، وحرب الثمان سنوات (فضيحة قادسية صدام ومن وقف يدفعه) وقبلها اغتيال رجائي رئيس ايران وباهونار رئيس الوزراء بيد الارهاب الدولي والمحلي، ثم تفخيخ مجلس البرلمان (الشورى) ومصرع اكثر من 70 شخصية ايرانية قيادية على رأسها النابغة الدكتور بهشتي ثم تصفية علماء اكابر كالمفكر الانساني مطهري والدكتور مفتح. حتى اذا وقفنا على دعم الغرب لحركة قاسملو زمن ثم اسناده حركة مجاهدي خلق التي ما برحو ان جعلوها بعد برهة ضمن المحظورات الارهابية.. وهاهم عادوا يلمعونها برفع سمة الارهاب عنها ليمارسون عهرا سياسيا جديدا باسنادها وتهيئتها مجددا. الى عشرات عناوين العداء الصارخ بالظلم والجور ضد ايران.

 ففي اول من امس جاء اعلان وزير خارجية المانيا- في اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ- انهم اتفقوا على فرض حظر ضد ايران على خلفية برنامجها النووي يقر الحظر وقف التحويلات المالية والغاء توريد الغاز والنفط والبضائع الايرانية وقطاع الاتصالات ومحاصرة التجارة وتجميد ارصدة الشركات الاجنبية مع تشديد الحظر على الاتصالات وفرض حظر على التعاملات المالية بين مصارف اوروبا وايران.

 ثم ليفاجأ الرأي العام بقرار الاتحاد الاوروبي الغريب بفسخه جميع العقود مع الفضائيات الايرانية التسعة عشر بما فيها قنوات: العالم، برس تي في، الكوثر، سحر، جام جم، وقناة القران. مع إلزام ادارة شركة (يوتلسات) وقف بث القنوات الايرانية بالكامل من على القمر (هوتبرد). هذا في الوقت الذي لا تخفي اوروبا وغيرها ان ادارة البث الايراني متعاقدة قانونيا لمدة عشرين سنة مع شركة يوتلسات المديرة للبث الفضائي المعني. لكن القرار الاوروبي يحكي رغبته بأن الاعلام الايراني واجهة ارهابية تدعم حركات التحرر وتقف لصالح سوريا وحزب الله في لبنان وتبرز على الدوام طلبات الشعب البحريني وتفضح ما يحاك في دهاليز السي آي أي وخلف ستائر الموساد.

 فيما لو افترضنا خطورة اعلام ايران، كيف نعلل تكحيل العيون الاوروبية واستمتاعها بأفلام المجون والنفاق التي اعتدت على عقيدة حوالي ملياري مسلم؟ ومن ثم سماحها لإنتشار مثل الفيلم الاخير المسيء للمسلمين؟ ورفدها لفضائيات عديدة جدا تنطق بلغات شتى منها العربية وتبث من امريكا واوروبا لا همّ لها غير الطعن بالنبي الأقدس وبدينه الالهي الحنيف؟

 ففي الاعتداء على معتقدات المسلمين، ترتفع عقيرة الخنا يافطة حرية التعبير والرأي.! أما في أداء الاعلام الايراني الفاضح للصهيونية وأجندتها في عواصم خليجية، فيتركز الارهاب المستحق للمنع والمحاربة والحصار واغلاق منافذ الأثير عن بثه.!

 حسب اعتقادنا ان الدافع الرئيس يتعلق بالقابلية واللياقة العالية التي تمتعت بها فضائية العالم الناطقة بالعربية وفضائية برس- تي في التي تبث بالانكليزية وقد خاضتا غمار الحدث الساخن في فلسطين وعلى طول المساحة الجغرافية المحيطة لتكشفا عن مكائن نسج خيوط المؤامرة الدولية ضد قضايا الانسان المحروم.

 اضف الى ان توقيت الحجب والمنع جاء على خلفية صدى الانبهار الدولي وقلق حكامه من التقدم النووي والتقني في مجال الطاقة والعسكري في مجال القوة والتسليح المتطور الذي عرضته ايران مما اثار حفيظة الكيان الاسرائيلي فإستجّر أمثال قرار الاتحاد الاوروبي المخالف للقوانين الدولية وحرية التعبير وحرية الكلمة.

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2248 الخميس 18 / 10 / 2012)