أقلام حرة
أردوغان وشهوة السلطة !/ مصطفى الأدهم
بعد الحبس الى قمة الهرم السياسي ـ رئاسة الحكومة التركية، سلمها له رفيق دربه السيد عبدالله غل، الذي حفظ الامانة، وصانها، وأكتفى بعدها بكرسي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فكان ان كافأه أردوغان بإجلاسه على كرسي أتاتورك رئيساً للجمهورية التركية.
تولى أردوغان رئاسة الوزراء ثلاث مرات على التوالي، بعد فوز حزبه " العدالة والتنمية " في الانتخابات النيابية بأغلبية مريحة مرة تلو الاخرى. منتقلا من حكومة تصفير المشاكل الى حكومة تكثير المشاكل.
افتتح أردوغان عهده بالتواصل والانفتاح على الجيران..
واليوم يختتم عهده الحكومي بالانغماس في مستنقع الطائفية.
أردوغان اليوم يطمح لان يكون الرئيس "الثاني عشر" للجمهورية التركية، وذلك لان نظام حزبه الداخلي يمنعه - ان التزم به او لم يغيره - من الترشح لولاية رابعة لرئاسة الحكومة.
من هنا يعمل لتحضير الرئاسة - رئاسة الجمهورية - لاستقباله بعد القادم من الانتخابات النيابية، لكن ليس كمن سبقه من الرؤساء!.
فالرجل لا يرضى بان يكون اقل من أتاتورك مؤسس الجمهورية، لذلك، يرغب بتوسيع صلاحيات الرئيس من شرفية الى تنفيذية كي تناسب مقاسه السلطاني، وذلك بدمج صلاحيات رئيس الدولة مع رئيس الحكومة اضافة الى امكانية الاول تعيين الوزراء دون الرجوع الى البرلمان لأخذ موافقته كما هو الحال اليوم والطبيعي في الأنظمة الديمقراطية.
ان تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني الى رئاسي، يتطلب التوافق السياسي والشعبي على كتابة دستور جديد واقراره كي يؤمن النقلة النوعية في شكل ومضمون نظام الحكم ما يحقق لاردوغان طموحه السياسي بالجلوس على كرسي أتاتورك في رئاسة الجمهورية لكن بصلاحيات سلطانية.
لكن السؤال هو هل يستطيع أردوغان تأمين التوافق السياسي لمشروعه السلطوي؟
وهل فعلا يمكنه ضمان دعم زملائه في حزب " العدالة والتنمية " لذلك؟
والمهم.. ماذا بعد الاردوغانية؟
بمعنى؛
من سيخلف أردوغان في تشكيل ورئاسة الحكومة القادمة ان فاز حزب " العدالة والتنمية " بالأغلبية؟ - خصوصا مع رفض غل الترشح للمهمة.
والاهم.. ماذا ومن بعد أردوغان في رئاسة الجمهورية؟
هل سيقبل هو وحزبه برئيس - من بعده - بصلاحيات سلطانية يكون فوق الحكومة والبرلمان معا؟
مصطفى الأدهم
11.12.2012
تابعنا على الفيس بوك وفي تويتر
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2302 الاربعاء 12 / 12 / 2012)
