أقلام حرة
الكلمة الحرة.. رصاصة
على ان ترى الشمس دون عواصف تحرفها بعيدا عن شاطئ الامان.
في ظل الحرية الإعلامية وانتشار الصحف بشكل ملفت للنظر بعد سقوط النظام البائد وكذلك انتشار القنوات الفضائية بشكل كبير جدا الا انه يتمكن جميع الإعلاميين والصحفيين من أمكانية نقل الحقيقة وإبداء رائيهم بشكل واضح وصريح علنا لان هناك من يرصد الكلمة ويحاول إسكات الحق برصاصة طائشة متيقنا بانه سوف يلغي اي دور للمثقف العراقي .
يتعرض الصحفيون والإعلاميين الى خطر كبير وتهديدات من قبل اعداء الحرية في محاولة منهم لطمس الحقيقة وبمختلف الوسائل والطرق الغير شرعية .
واخر هذه التهديدات هو المحاولة الفاشلة لاغتيال الإعلامي عماد ألعبادي في وسط بغداد أدت الى أصابته بجروح خطرة في الرأس .
نتسائل لماذا يستهدف كل من يحاول ان يوصل بصوت الحقيقة الى الشارع العراقي فهل يعتقدون بأنهم بأسلوبهم الرخيص هذا سوف يرغموننا على السكوت وكتم أفواهنا؟
لأاعتقد ان الزميل ألعبادي هو اخر المستهدفين وطبعا ليس هو اولهم فالقائمة تطول قد تصل اكثر من 200 أعلامي وصحفي ناهيك عن المثقفين.
متى يرى النور قانون حماية الصحفيين وماهو دور نقابة الصحفيين في ذلك أليس من المفروض ان تطالب النقابة مجلس النواب الإسراع بإقرار هذا القانون لغرض حماية أعضائها من التهديدات والقتل .
الجميع يتحدث حرية الأعلام والصحافة وخاصة اعضاء مجلس النواب ولكن للاسف لاحظنا كيف انتفض البعض من اعضاء البرلمان عندما نشرت صحيفة المدى مقال (برلمانيون تحت الصفر) للاخ الصحفي وارد بدر السالم عن امتيازات اعضاء البرلمان وطالبوا بمقاضاته برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة وكاتب المقال .
الى متى تبقى الكلمة الحرة مرهونة معلقة تحت رحمة الرصاص ومرهونة برضا الاحزاب والميليشيات واصحاب القرار .
هل تتكفي الحكومة بالإدانة والاستنكار والاشجاب ام لها رائ آخر؟
نتسائل هنا هل سيقدم لنا التحقيق نتائج ام سوف تكون القضية ضد مجهول كما تعودنا ذلك لعدم ثبوت الادلة.
وماهو رائ مرصد الحريات الصحفي ونقابة الصحفيين هل تقف موقف المتفرج ام يتردد صدى صوتها عبر الفضائيات فقط ؟
أمنياتنا ان لا تموت الكلمة الحرة لأنها صرخة حق بوجه الظالمين وعلى مختلف العصور وكافة البلدان .
وأمنيتنا للزميل عماد ألعبادي بالسلامة والعودة لمزاولة عمله الحر في نشر الحقيقة .
علي الزاغيني
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1243 الثلاثاء 01/12/2009)
