أقلام حرة

اذا كان   لابد من العدالة في سلم الرواتب يجب ان يكون التخفيض من أعلى الهرم لا القاعدة .

لم تكن الإصلاحات التي طالب بها الشعب بالمستوى المطلوب ولم تظهر حقيقة ملموسة حتى تكون نتيجة تلك الإصلاحات التلاعب او المساس برواتب موظفي الدولة وهذا بحد ذاته حرب ضد المواطن وهذا خلاف مطالب المتظاهرين والإصلاحات الجذرية التي طالبت بها المرجعية الدينية .

عندما تم تعديل سلم رواتب الموظفين سنة 2008 لم يكن يتوقع الموظفين انه سيأتي يوما ما ويتم التلاعب برواتبهم او تخفيضها او قطع مخصصاتهم مهما كان مقدار تلك المخصصات، و بكل تأكيد هذا التعديل او التخفيض برواتبهم سوف يكون له رد فعل سلبي نتيجة هذا التخفيض المفترض بعد ان تم التخطيط بصرف الراتب الشهري وحسب المتطلبات للعائلة سواء كانت نفقات معيشة او اجور دراسية او اجور سكن ولا يمكن ان نغفل عن الامور الاخرى التي قد تكون اساسية عند البعض وهي السلف المالية التي تم استلافها من المصارف الحكومية او الاهلية وهذه بحاجة الى استرداد شهري قد تؤثر سلبا اذا ما استمر الدفع بلا تخفيض وهذا ما لم يكن في حساباتهم المتوقعة وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى .

لعل من الأسباب التي قد تؤدي الى تخفيض سلم الرواتب او تخفيض المخصصات المهنية الأخرى هو التقشف الحاصل نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا وهذا الانخفاض اثر بشكل واضح على ميزانية العراق وهذا ما غفل او تغافل عنه أصحاب القرار نتيجة الاهمال الكبير والمباشر بموارد اخرى لعلها اكثر ايرادا من النفط و لاسيما السياحة والسياحة الدينية بالخصوص لما تشكل من ثروة وطنية ولا يمكن ان تتوقف مهما كانت الاسباب وتجذب السياح من كل بلدان العالم وهذا بكل تاكيد له دور كبير في تنمية الميزانية , اضافة الى الزراعة والصناعة والتي تواجه اهمال متعمد والتي من الممكن ان تمنحنا مبالغ طائلة وتوفر للميزانية مبالغ كبيرة , لذا على الحكومة والبرلمان العراقي ان يقدم الحلول المناسبة للتخلص من الضائقة المالية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن قبل ان يقدموا على استقطاع رواتبهم وتأخيرها والتفكير ببدائل تجعلنا نتجاوز هذه الازمة بدون ان تمس المواطن ورواتبه .

من حق المواطن ان يتظاهر للمطالبة بحقوقه وهذا ما كفله له الدستور لهم لهذا نجد العديد من الوزارات خرج موظفيها للمطالبة بإلغاء سلم الرواتب الجديد وتتكرر هذه المظاهرات يوميا ولا سيما في الجامعات العراقية بسبب الظلم والغبن الذي مسهم نتيجة انخفاض رواتبهم وخصوصا الاساتذة من التدريسين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير وغيرهم وهذا بكل تاكيد غير منصف بحقهم وبحق جميع الموظفين في جميع الوزارات العراقية , يجب ان يكون هناك حلا مباشرا وجذريا ودون تاخير حتى لا يتطور الامر الى اعتصام وهذا الاعتصام سوف يكون له تاثير على سير العمل في كافة الوزارات ويسبب تاخير واضح على اكمال المنهج الدراسي اذا ما طال تخفيض الرواتب الكوادر التعليمة في المدارس الابتدائية والثانوية .

اذا كنا نبحث عن الحل الامثل يجب ان نعمل على تقليص النفقات الغير ضرورية وتخفيض رواتب الوزراء واعضاء البرلمان وكافة الدرجات الخاصة الى الحد الذي يكون موازيا لرواتب الموظفين حتى لا يكون فارق طبقي بينهم وبالتالي يشعر المواطن بالعدالة وبالإصلاحات التي طالب بها المتظاهرين , وهنا لابد من الاشارة الى موضوع مهم يجب على الحكومة تفعيل دور الاسواق المركزية من اجل مساعدة المواطن على التبضع وهذا بكل تأكيد سيوفر فرص عمل اخرى ويساهم في التشجيع على الاقبال على الصناعة الوطنية من خلال طرحها في هذه الاسواق لتكون منافسة للاسواق الاخرى (mall) وهذا يساعد الموظفين والمتقاعدين وسواهم من التبضع باسعار مناسبة .

علينا ان نفكر بالحل المناسب قبل ان نتخذ خطوات غير ضرورية ومن شانها خلق فوضى ليست مبررة وان نترك كل ما يضر بمصلحة المواطن قبل ان يكون تاثيرها سلبي ولا يمكن السيطرة عليها ويتخذها البعض وسيلة للحصول على مكاسب سياسية على حساب الفقراء .

علي الزاغيني