أقلام حرة

انتهت ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني  في 19 آب 2015 ولا تسمح القوانين المعمول بها في الإقليم بإعادة انتخابه لولاية ثالثة، حيث يرأس مسعود البارزاني رئاسة الاقليم منذ عام 2005. وتنص المادة الثالثة من قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لسنة 2005 على أن «تكون ولاية رئيس الإقليم أربع سنوات ويجوز انتخابه لولاية ثانية». وأن اتفاقا بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حصل في عام 2013 وقبيل انتهاء فترة ولاية الرئيس الثانية، على تمديد ولايته لمدة سنتين ولم تجرِ الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2013. وقد تم التمديد لمدة سنتين بالاستناد إلى القانون رقم 19 لسنة 2013 المعروف باسم قانون تمديد ولاية رئيس الإقليم في 20 آب 2013 لمرة واحدة غير قابلة للتجديد. وينتهي التمديد في 19 آب 2015.

ولم يجد الكرد يومها حلا أو مخرجا يخرج به الرئيس بوجه أبيض غير البقاء على ما جاء به دستور الإقليم وعدم تمديد فترة رئاسته لولاية ثالثة أو تغيير الدستور، فأعلن رئيس الإقليم مسعود البارزاني  في تصريح صحافي في 8 شباط/ فبراير 2015 عن رغبته في الاعتزال قائلا «احب ان اسلم الأمانة إلى شخص آخر. يستحيل أن أقبل أن أكون رئيسا مدى الحياة. لا يمكن أن أسمح لنفسي بتكرار تجارب آخرين… أن تاريخي النضالي وسمعتى هما أكبر من الكرسي الذي أجلس عليه».

هذا التصريح يذكرني بتصريح قديم آخر للرئيس مسعود يوم سأله أحد الصحفيين الأجانب عن مدى تعلقه بالعمل السياسي وتحمله المسؤولية الأولى في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعندها أجاب: « بودي الانزواء والركون للاتكاء على جذع نخلة في البصرة أفضل بكثير من العمل بالسياسة ». وحتى لا نظلم الرجل فهو ليس الكردي العراقي الوحيد الذي يحلم بدولة كردية تمتد من أبعد نقطة في حدود المناطق التابعة لمحافظة دهوك شمالا وامتدادا لهضاب بدره وجصان في محافظة واسط جنوبا، إذ أن معظم الكرد يحدوهم الأمل في دولة قومية حتى وإن تشكلت حدودها على حساب الدولة العراقية التي عاشوا في كنفها منذ تأسيسها عام  1921 وإلى يومنا هذا .

استعصت مشكلة ولاية برزاني الثالثة وجاءت تبعات استجواب خاله والتصويت على اقالته بمجلس النواب بسبب تورطه في قضايا فساد مالي واداري طيلة فترة توليه لوزارة الخارجية من 2003 ولغاية 2014 ومن بعدها في وزارة المالية، مكملة للأزمة المالية التي عصفت في الإقليم، والعراق يشهد ظرفا صعبا تمثل في مقاتلة أعتى تنظيم إرهابي استباح ثلث أراضيه. جميع تلك المشاكل ألقت بظلالها على الوضع السياسي والاقتصادي في الإقليم، مما صعد من الموقف المتأزم أصلا بين مكونات المجتمع الكردي والمتمثلة في أحزابه المختلفة حول فكرة إدارة الإقليم وطبيعة العلاقة مع المركز. على أثر ذلك، استغل الرئيس مسعود جميع تلك الظروف ليلوح بفكرة انفصال الإقليم وهو يعلم أن تلك الفكرة هي تأكيد لشيء مؤكد، فدعى لقولبتها بصيغة شرعية عبر تمرير الاستفتاء كتجربة ديمقراطية تخرجه من عنق الزجاجة التي وضع نفسه فيها بوضع لا يحسد عليه . وبالنتيجة سيحصد من ذلك الاستفتاء الذي يعرف عواقبه تعاطف الكرد بعد سوء العلاقة مع بقية الأحزاب الكردية في الإقليم بالإضافة إلى حصد المزيد من المكاسب من بغداد كردة فعل لتلك المناورة .

ضياء الهاشم