أقلام حرة

كنت مع ديريك مولر لكن ليس في كندا أو أستراليا  بل في سورية  أتابع في برنامج "حافز شو" أساليب التحفيز كي أعمل على توسيع دائرة النقد لكن ليس لمجرد النقد بل لننقل الحكومة السورية الساهرة على أمن الوطن والمواطن وعلى إفراغ جيبه حتى من المواطنة التي لا ندري أهي أول ما فقد أم آخر ما يملك ولنحفزها على الانتقال  من قاعدة "نمْ وعين الله ترعاك" إلى قاعدة "نم وجيب الحكومة يفيض عليك"  ولم أنس تلك اللحظة التجنيدية أمام تجنيد حماة حينما افترسني قافزاً فوق العقد المواطناتي والدستوري مجرد عنصر يسيء إلى سمعة الجيش السوري الذي أخي واحد من أفراده على الجبهات وهو يمت بصلة القرابة إلى العميد مدير المنطقة التجنيدية في حماة وحينما اعتدى علي وأفقد مواطنتي العذرية بكلامه المشين المسيء وبيديه المسلحتين اللتين استغلتا السلاح لاختراق المواطنة ولبث روح الكراهية والشحناء والبغضاء لم يسعفني البعد الوطني المواطناتي !...

 وحينها أيضاً تكتلوا علي وأدخلوني عنوة إلى داخل التجنيد بعد أن كنت على بابها ملتزماً بدور انضباطي قطيعي لا ينبس به المواطنون ببنت شفة مهما أساء لهم وكأنهم باتوا قطعانا تضحي بالوطن والمواطنة مع أنهم هم ينظِّرون ويكذبون ويتشدقون بالقول أن الساكت عن الحق شيطان أخرس  وكأنني صيد سهل لهذا العنصر وسواه بسبب عدم تحصين مواطنتي ومواطنة غيري وتصالحنا كما يقال برعاية رئيس مفرزة الأمن آنذاك الذي لم يسعفني بالأمن ولم يحمني لا هو ولا مدير التجنيد من كل الإساءات التي لا تليق بأي إنسان فقط لأن هذا العسكري من أقرباء مدير التجنيد  وحينما اعتدى علي اعتدى لأنني نبهته إلى نقطة أنني مواطن لا يحق له ولا لغيره التكلم معي أو معاملتي بهذه الطريقة المشينة  فإذا بها أكثر النقاط ضعفاً سلطت الضوء بعدها بمقال على صحيفة  رأي اليوم  على بعض بعض الممارسات التي يغص بها حديث المواطنين وتفرغ جيوبهم من كثرة الرشاوى المرافقة له وهنا لا نسقط المسؤولية عن المواطن لكن نريد من الدوائر الحكومية أن ترفع وعي المواطن إلى مستوى المسؤولية الوطنية لا أن تعمل بخبث أفرادٍ يسرقون المؤسسات ويجيرونها لمصالحهم ويجعلونها ناطقاً رسمياً  لتبني مواقفهم الكيدية والحاقدة والضالة وهذا ما حصل بعد ضرب قاعدة الصلح الذي تم بعد الحادثة بأكثر من أسبوعين أي بعد كتابتي مقالاً لم يرق لآذان مدير تجنيد حماة فسخَّر الحادثة التي طويت بمصالحة منذ عام تقريباً  لم تشفِ حقد هذا العسكري الذي لم يحتمل أحداً نبهه إلى ضرورة إبعاد قبح أخلاقه أو عدميتها وعدم إسقاطها على المواطنين بحجة الانضباط الذي لا يعرف منه سوى التمييز ورُفعت دعوى كيدية ضدي في مؤسسة القضاء العسكري رداً على مقالي على صحيفة عبد الباري عطوان حضرت أولى جلساتها وسأحضر في الحادي عشر من الشهر الثاني أي الجاري جلستها الثانية والتهمة مقلوبة فبدلاً أن أحمى من الضرب والإساءة التي حصلت رفعت دعوى ضدي بالضرب والإساءة أي جُعل الحق باطلاً والباطل حقَّاً ولكن القاضي طلب شهوداً لا يتجرأ قطيع الرتل الذي كان مصطفاً في حينها على الشهادة بحجة أنه ليس له في هكذا "دخلات" وينظر فقط ويتشدق من بعيد والأنكى من ذلك يأتيك مواطن يدفع من الرشوة الكثير كي لا يلتحق بالجيش بتدبير عملية تأجيل بأي ثمن وبأي التفاف بينما عند شهادة الحق يقول أنا لا أشهد زوراً وبهتانا  وهنا نقول ونتمنى أن يكون القضاء وجداناً وضميراً ونريده أن يدرك المكيدة المحيطة بالمواطن والمؤسسات كي لا يركن إلى قاعدة "القانون لا يحمي المغفلين"!بل عليه أن يحميهم دون أدنى خوف أو تردد فدليل المنطق والتحليل والوجدان يفوق في كثير من الأحيان الأدلة المادية المعدة في الغرف المظلمة التي تغزوها الكيدية والأحقاد ومن برنامج "قضاء شو" نراكم في الجلسة القادمة أعزائي !!

بقلم: ياسين الرزوق زيوس

سورية حماة

........................

ملاحظة: هذا المقال لتسليط الضوء على من يحاولون تسخير المؤسسات للمصلحة والشخصنة والكيدية لا للفعل الحضاري المواطناتي الذي هو الهدف والبوصلة للوطن وللدستور