أقلام حرة

انتشرت في مصر، في السنوات الأخيرة، شركات ومؤسسات خاصة، اتخذت من المنتَج التعليمي سلعة تجارية، فأصبحت تقوم بإنتاج مواد تعليمية مليئة بالأخطاء العلمية والمنهجية، وتحاول تسريبها إلى وزارة التعليم عن طريق وسطاء، إضافة إلى تصديرها لبعض الدول العربية مثل قطر والسودان وغيرهما.

ومن المؤسف حقًّا أن بعض رجال التعليم في الوزارة قد تجاوبوا مع هذه الشركات، وحاولوا تمرير مخططاتهم، لكنهم اختلفوا حول المقابل الذي سيعود عليهم من هذه العمليات المشبوهة، وقد أكد هذا الكلام بعض المسؤولين في تلك الشركات، وهذا يعني -إن صحَّ- أن بعض رجال التعليم غير أمناء على العملية التعليمية ونقاء منظومتها.

كما نلاحظ أيضًا أن هذه الشركات لا يحق لها العمل في مجال التأليف العلمي الذي تعمل فيه؛ لأنها تفتقد المنهجية والمقوِّمات الصحيحة، حيث تضم أشخاصًا غير مؤهلين للعمل في هذا المجال، مما ينتج عنه في النهاية محتوى ركيك يؤثر سلبًا على التلاميذ الذين يتلقونه.

إن هذه الشركات -التي تتخذ من منطقة المقطم في القاهرة وكرًا لها- تقوم بتشويه المنتج التعليمي من ناحية، ومن ناحية أخرى تمارس السرقة الفكرية؛ من خلال النصوص التي تنقلها دون إذنٍ من مؤلفيها، وتضعها في هذه المنتجات؛ سواء كانت نصوصًا أدبية أو تاريخية أو دينية أو غير ذلك، وأحيانًا كثيرة لا تذكر أسماء أصحابها، كما أن بعض هذه الشركات تتلقى تمويلًا أجنبيًّا تحت ستار "المنتج التعليمي".

ونحن نتساءل: كيف تُترَك العملية التعليمية بهذه الطريقة، عرضة للتطفل من قِبَل تلك المؤسسات الظلامية والقائمين عليها؟! وكيف يُترَك المجال لأولئك المرتزقة الذين يسعون إلى تدمير عقول التلاميذ بلا وازع من دين أو رادع من ضمير؟!!

إن العملية التعليمية لا تحتمل المزيد من العبث، كما أن المنظومة القائمة عليها لا تحتمل المزيد من التدهور، ولا بد من إدراك ذلك كله؛ حتى يمكن الوقوف على العلاج الصحيح قبل ألَّا يجدي علاج ولا دواء.

بقلم: حسن الحضري