أقلام حرة

الاقتصاد التركي مستهدف من قبل صندوق النقد الدولي المملوك من قبل عائلة روتشيلد التي دعمت إنشاء الكيان الإسرائيلي بعد مؤتمر بال بسويسرا عام 1991.. وهي العائلة التي تسيطر على كل البنوك المركزية في دول العالم باستثناء روسيا.. فهبوط الليرة التركية الكارثي يعتبر سياسة صهيونية لمحاولة تثبيط نمو تركيا اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً ومحاولة اغراقها بالديون حتى تصبح متحكم بها من صندوق النقد الدولي وتصبح راضخة للنظام الامريكي والصهيوني والخضوع لصفقة القرن التي ستصفي القضية الفلسطينية. لذلك فإن محاولة أردوغان التحكم في سياسة البنك المركزي التركي لخفض سعر الفائدة يعتبر في عرف صندوق النقد الدولي تهور غير معقول لكن أردوغان يعتبره إجراءً طارئاً لا بد منه لإنقاذ العملة التركية.

ولكن ماذا تريد أمريكا من تدمير الاقتصاد التركي وتحويل تركيا إلى دولة خاضعة لصندوق النقد الدولي وإغراقها بالديون، ومن ثم إسقاط أردوغان!؟ في الحقيقة يمكن تقدير الأسباب على النحو التالي بعيداً عن السبب المعلن المتعلق باعتقال تركيا للقس الأمريكي الذي قسم ظهر البعير باتخاذه ذريعة أمريكية لإطباق الحصار الاقتصادي التصاعدي على تركيا:

- تهيئة الظروف لتمكين فتح الله جولان من الوصول إلى رئاسة تركيا وفق الشروط الأمريكية والصهيونية.

- منع تركيا من استيراد الأسلحة المتقدمة من روسيا وخاصة شراء منظومة تصنيع صواريخ s 400 . والاتفاق مع روسيا واليابان لبناء محطة لإنتاج الطاقة النووية. وإفشال القاعد الصناعية المتطورة للأسلحة بكافة أنواعها.

- إرغام تركيا للموافقة على صفقة القرن والتنازل عن القدس.

- إبعاد أردوغان عن استراتيجية الانضمام إلى التحالف الجديد بالاشتراك مع الصين وروسيا وإيران ومحيط هذا التحالف الجديد من الدول المستقطبة إليه. وخاصة أن أردوغان يقول بأن العالم في حقيقته أكثر من مجرد خمس دول تشغل قرار مجلس الأمن الدولي بامتلاكها حق الفيتو.

وتتجلى خطورة هذا التحالف أنه عمد إلى تأسيس بنك مشترك يتعامل مع العملات المحلية ويهمش الدولار، وأمريكا ترفض خروج الاقتصاد العالمي من سيطرة الدولار.

- منع تركيا من بناء قواعد استراتيجية في القرن الإفريقي والخليج العربي كما حصل في قطر.

- منع الشركات العالمية من الاستثمار في تركيا التي أصبحت من دول العشرين الأغنى عالميا، ودول نادي باريس.

- التلويح من خلال معاقبة تركيا بإلجام التطلعات الألمانية نحو التحرر من القرار الأمريكي الذي يتحكم بسياسات الاتحاد الأوروبي.

ولكن هذا الحصار بدأ يؤثر سلبياً على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول المتحالفة مع أمريكا ما يفتح الباب على مصراعيه لقيام تحالفات جديدة أو الانضمام إلى التحالف التركي الروسي الإيراني الصيني الواعد، لا بل أن العالم بدأ يستشعر التهديدات الناجمة من سطوة الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي.. ولنتذكر بأن تركيا دولة تمتلك اقتصاداً حقيقياً وإن الدين العام التركي يشكل فقط 28 % من مجمل الناتج المحلي، وهذا يعني بأن الاقتصاد الحكومي يتمتع بدرجة عالية من الأمان..

وكرد إجرائي فقد دعا أردوغان الشعب التركي إلى إنفاذ عملتهم باستبدال العملات الإجنبية بالليرة التركية ووإيداع الذهب المملوك من قبلهم في البنوك حسب الأصول.. كما وطلب من البنك المركزي تقلقل قيمة الفائدة على القروض.

حمى الله المشروع التركي المتميز والنامي بتصاعد مثير. ولعلها تعيد ترتيب الاقتصاد العالمي على قاعدة التحالفات الجديدة التي تعتمد على العملات المحلية وتهميش الدولار وإحراج الاقتصاد الأمريكي والضغط على سياسة أمريكيا المتغولة في العالم.

بقلم بكر السباتين