أقلام حرة
اجتثاث ومسائلة؟؟ معركة من المنتصر بها؟
اربع سنوات مضت على الانتخابات البرلمانية وتم على اثرها تشكيل مجلس النواب والحكومة العراقية الحالية التي يتراسها نوري المالكي بتكليف من رئيس الجمهورية وبعد فترة ليست بالقصيرة بالتشاور والتحاور بين جميع الاطراف المشتركة بالعملية السياسية .
ولكن للاسف كانت الحكومة المشكلة بناء توافق سياسي الغرض منه ارضاء جميع الاطراف السياسية وليس الغاية منه تحقيق الرفاهية والامن والاستقرار للشعب , فكانت المحاصصة هي الرابح الوحيد في تلك العملية والتي لم تجعل الحكومة تقوم بمهامها بصورة صحيحية وجعلت من رئيس الحكومة مكتوف الايدي تجاه وزرائه المسنودين من احزابهم وكتلهم السياسية.
على الرغم من ان الدستور العراقي والذي تم التصويت من قبل الشعب اعتبر حزب البعث المنحل حزب لايمكنه العودة الى العمل في العراق وباي شكل وباي عنوان جديد ,وبعد اربع سنوات تكتشف هيئة اجتثاث البعث (المسائلة والعدالة) بان عدد من النواب العراقيين هم اعضاء في حزب البعث المنحل؟
اليس هذا مثيرا للعجب والاستغراب !
اكثر من 500 مرشح من بعض الكتل والائتلافات من ضمن قوائم الاستبعاد عن الترشيح للانتخابات البرلمانية ومن بين هؤلاء رؤساء كتل سياسية وكذلك وزراء في الحكومة .
نتسائل هنا لماذا لاترفع الحصانة عنهم؟
و ماهي الاجراءات التي يجب ان تتخذ بحقهم اذا كانت اياديهم ملطخة بدماء العراقيين الابرياء .
لقد اثار قرار هيئة المسائلة والعدالة الجميع داخل العراق وخارجه مابين مؤيد ورافض للقرار وخاصة من الاطراف التي تؤيد عودة البعث الى السلطة العربية والاجنبية على حد سواء.
التدخل الامريكي الغربي في قضية هو لحل الازمة ام للمحاولة لخلط الاوراق والظهور بالوجه الحسن امام المعارضين للحكومة وخاصة انصار البعث ودول الخليج ودول الجوار التي لاترغب باستقرار العراق باي شكل من الاشكال ولاسباب مختلفة منها السياسية ومنها الاقتصادية وحتى الدينية منها .
بعد الحرب العالمية الثانية التي خرج منها الحلفاء منتصرين بعد هزيمة دول المحور بقيادة المانيا تم حظر الحزب النازي من العودة الى سلم السلطة باي شكل من الاشكال وعلى الرغم من مرور اكثر من نصف قرن الا ان الحزب النازي لم يدافع عنه للعودة والظهور مجددا ليس لشئ محدد برائي وانما لانهم ذاقوا مرارة هذا الحزب ومرارته ودمويته خلال فترة استلامه للسلطة بزعامة هتلر .
تدخل الجامعة بارسال مبعوث الى العراق وكذلك تدخل الامريكان بشكل مباشر ووضعهم لحلول يعتبرونها منصفة لجميع الاطراف السياسية ولم يبالوا بالشعب العراقي التي عان الويلات من حكم البعث وجلاوزته خلال فترة حكمه الدموية .
وكما عانى الامرين بعد سقوطه ودخوله في دوامة الصراع الطائفي والقومي ولا مصلحة لهذا الشعب المسكين بهذه الصراعات لامن بعيد ولاقريب ولكن ليرضى سياسي الصدفة اهوائهم ورغابتهم وينالوا مبتغاهم في نيل المناصب التي يبحثون عنها .
بعد كل هذا والصراع قائم بين الباحثين عن الحرية المغلفة بزيف الديمقراطية ودعاة الدكتاتورية والحزب الواحد والقائد الواحد .
هل ستنتصر ارادة الشعب الحر في نيل حريته المنتظرة تحت ظلال السيوف بانتخاب مرشحيهم بطريقة حرة وديمقراطية بعيدة عن كل التاثيرات الطائفية المقيتة والشعارات القومية الزائفة ؟
ام ستكون لهيئة المسائلة والعدالة كلمة الفصل في طرد المحسوبين على البعث وتكون للدولة هيبتها في فرض ارادتها دون تدخل خارجي مهما كان عربي او غربي؟
ام ستكون للبعث وانصاره كلمة تقلب موازين في الانتخابات المقبلة !!
دعونا ننتظر يوم الانتخابات والذي لم يطول انتظاره فهنئيا للفائزين مهما كانت توجهاتهم وتطلعاتهم ولكن المهم ان يضعوا مصلحة الشعب فوق كل اعتبار .
علي الزاغيني
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1293 الخميس 21/01/2010)
