قضايا وآراء

إنتاج النفط ليس إنتاجاً (3) سلطة الشركات المخيفة / صائب خليل

صائب خليل

نشر بتاريخ: 20 تموز/يوليو 2010

سواء في بلاد النفط أو خارجها، وبطرق عديدة، وخاصة بالتلاعب بكمية الإستخراج والبيع، وبشكل يسبب الهدر والدمار لشعب تلك البلاد. وفي هذه الحلقة الثالثة والأخيرة نكمل الموضوع من خلال الإشارة إلى الأساليب المباشرة التي تمارسها الشركات في ضمان مصالحها وما قد يعني ذلك من كوارث لشعوب البلاد التي تعاقدت معها.

يؤمن العراقيون أن الرئيس العراقي الأول، الأكثر شعبية في بلاده بلا منازع الزعيم عبد الكريم قاسم، قد قتل بسبب قانون 80 الذي حرم شركات النفط الغربية إستغلالها البشع لنفط العراق، المكتشف منه وغير المكتشف.

وليس العراقيون وحدهم في العالم في ما تعرضوا له من جراء أرتكابهم جريمة حيازة حكومة وطنية تعمل على استعادة بعض حقوقهم من جشع شركات شديدة البأس والسطوة.

في هذه المقالة نتعرض لبعض تاريخ شركات النفط وأساليبها وقدرتها على قلب أنظمة الحكم في العالم الثالث. لكننا لن نكتفي بذلك، وسنتعرض أيضاً لقدرة وسلطة تلك الشركات على الحكومات في الدول المتقدمة، والتي لها اساس ديمقراطي عريق وقديم، وسنأخذ مثالاً على ذلك تعامل شركة بريتش بتروليوم مع أزمة التسرب في خليج المكسيك، وما تدل عليه تلك التجربة.

ولأن قصة النفط في العراق معروفة، فسنكتفي بالإشارة إليها أعلاه، وننتقل إلى تجارب الآخرين، ونبدأ مع جيراننا الشرقيين:

إيران

دبرت شركة برتش بتروليوم، بالتعاون مع الولايات المتحدة، إنقلاباً على حكم مصدق المنتخب ديمقراطياً في إيران عام 1953، لأنه أراد استخدام ثروات بلاده لإخراجها من الفقر الذي كانت تغرق فيه. في ذلك العام وقع مصدق على قرار التأميم، الذي نال تأييد البرلمان بشكل جماعي، مما أرعب الحكومة البريطانية ففرضت الحصار على إيران.

ولما لم يكف الحصار لتركيع الحكومة والشعب الإيرانية، قررت بريطانيا تنظيم انقلاب بجهودها الخاصة، ثم، وبعد طرد بعثتها الدبلوماسية، بالإستعانة بالولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة لم تكن مهتمة في ذلك الوقت بمصالح بريطانيا، فلم يتحمس ترومان للأمر، واضطرت بريطانيا أن تنتظر وصول آيزنهاور الذي كلف السي آي أيه بالمهمة.

وبدأت وكالة المخابرات الأمريكية بإثارة التظاهرات والإضرابات والفعاليات المزعزعة للإستقرار، حتى تم إسقاط مصدق، لتعيد الشاه ولتغرق البلاد في دكتاتوريته المخيفة وإرهاب السافاك لثلاثين عاماً. (3)

بوليفيا

في عام 1970 أمم الرئيس خوان خوزيه توريس ممتلكات "كلف أويل" النفطية ومناجم القصدير المملوكة للشركات الأمريكية وحاول أن يقيم علاقات بين بلاده والإتحاد السوفيتي وكوبا، كأية دولة ذات سيادة. لكنه لم يكمل حلمه البسيط، فأطيح به في إنقلاب بواسطة ضابط بوليفي تم تدريبه في الولايات المتحدة، واحد المستفيدين من "كلف اويل"، هوجو بانزر، والذي حصل فوراً على الدعم من واشنطن، وقدمت له القوات الأمريكية الجوية محطة إرسال حين تعطلت محطة إرساله. وخلال السنتين الأولى فترة حكمه المرعبة كان تم اعتقال وتعذيب وقتل الفي شخص بدون محاكمة. وحين حاولت الكنيسة أن تساعد الناس، هاجمها بانزر بمساعدة السي آي أي، بالعنف، وهو النموذج الذي اتبع فيما بعد في بقية دول أميركا اللاتينية التي وقفت فيها الكنيسة الكاثوليكية مع الناس. (4)

نيجيريا

"الحفر والقتل: شيفرون و الدكتاتورية النفطية في نيجيريا" (5) عنوان المقالة وحده يقول كل شيء..

لقد تعاونت شركتي شيفرون وشل العملاقتين لتحطيم نيجيريا، وحولت ثروتها الهائلة إلى وبال وتلوث دمر الشعب والأرض النيجيرية. لقد تم اغتيال الإنتخابات التي جرت عام 1993 وكان الشعب يأمل منها بشيء، وقدمت الشركات النفطية الجنرال ساني أباشا، الذي عاث في البلاد فساداً. (6)

وحاول أباشا التظاهر بالديمقراطية على عادة الحكومات التابعة للولايات المتحدة، فأقام انتخابات جديدة عام 1994، لكنها أنتهت باعتقال المرشح الأكثر حظا بالفوز، موشود أبيولا، تبعها إعدام أكثر من 100 شخص واغتيالات طالت العديد من الناشطين والمتظاهرين. وكان أشدها وحشية تعليق الناشط "كين سارو ويوا" مع ثمانية من رفاقه، والذي كان ينظم حركات مضادة للشركات النفطية والحكومة التابعة لها، والتي كانت السبب في الكثير من المآسي لشعب الـ "اوكوني" في منطقة دلتا النيجر الغنية بالبترول. (7) كما تبين أفلام فيديو عن الموضوع...(8) ، (9)

السودان

اتهم التحالف الأوروبي حول النفط في السودان الكونسرتيوم النفطي بقيادة الشركة السويدية المملوكة للحكومة بالتواطؤ في "جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية" في السودان. (10)

الأكوادور

في الأكوادور تتعاون شركات النفط والقوى الأمنية للقضاء على المتمردين. وتم توقيع عقود أمنية وعسكرية بين الشركات والحكومة، شملت شركات مثل "ريبسول" و "بيتروبراس" (11)

كولومبيا

في كولومبيا تشتري شركات النفط جيشاً لضرب التمرد اليساري في البلاد. ونشر تقرير حكومي يتضمن تعاقد شركة بريتش بتروليوم مع جنود على اعمال تتضمن الإختطاف والتعذيب والإغتيال. وتبين ان الشركات تحتفظ بمعلومات أمنية تتضمن صوراً وأفلام فيديو للمشاركين في التظاهرات الإحتجاجية، وتقديمها إلى الجيش، الذي يقوم بدوره باعتقال أو اختطاف المتظاهرين. (12)

أنغولا

يقوم المرتزقة بمهاجمة متمردي اليونيتا في شمال البلاد، بعد أن كانوا قد قاتلوا في جانبهم تحت أمرة قوات حكومة جنوب أفريقيا في ا لماضي. وحين أجبرت انغولا على الغاء عقدها مع المرتزقة بنصيحة من مستشاري إدارة الرئيس الأمريكي كلنتون، قامت الشركات النفطية على الفور بالإلتفاف على القرار، فقامت بإنشاء شركات جديدة ووقعت عقوداً أمنية جديدة مع شخصيات من وزارة الدفاع الأنغولية. (13)

أميركا: الشركات المخيفة في عقر دارها

رغم أن "دار الشركات" هو العالم كله، فهي شركات متعددة الجنسيات، إلا أن الحصص الأمريكية بشكل عام هي أكبر الحصص في الشركات العملاقة. وإن كان هناك دولة في العالم تستطيع لجم الشركات ا لعملاقة أفضل من غيرها، فهي بلا شك، حكومة أقوى دولة في العالم، اميركا نفسها. فلننظر إلى مجريات الأمور في مشكلة التسرب في خليج المكسيك ولننظر إلى ما خلف الستائر.

كان التسرب نتيجة إهمال شركة النفط البريطانية (متعددة الجنسيات) بريتش بتروليوم، لإتخاذ إجراءات احتياطية مكلفة تضمن سلامة الحفر. وقبل بضعة سنوات تمكنت الشركات من الضغط على الحكومة الأمريكية لإقرار قانون يحدد الحد الأقصى للتعويضات التي يمكن أن تحكم بها شركات النفط للأضرار المتسببة عنها، وهو ما يرى العديد من المختصين بأنه لعب دوراً في إهمال الإجراءات الإحتياطية المكلفة التي كانت ستحول دون وقوع الكارثة. تلك الكارثة البيئية الأكبر في تاريخ الأرض والتي مازالت نتائجها المخيفة تتكشف حيث ترتفع نسب الزرنيخ في مياه البحر. (14)

وتأتي تقارير تؤكد أن الإنهيار في الطبيعة البحرية يكاد يصل التدمير غير القابل للإصلاح (15) وتتزايد الصور والأفلام التي تبين حجم الخسارة البيئية التي عانت منها البشرية جراء الحادث. (16)

أما مدير الشركة في الولايات المتحدة، فكان خير تعبير عن البلادة الرأسمالية تجاه الطبيعة والبشر حين كان يتذمر من "المبالغة" في أثر الحادث مؤكداً أن "خليج المكسيك كبير جداً ولن تؤثر عليه تلك التسربات"!

ورغم أن الحكومة الأمريكية غرمت الشركة مئات الملايين لتعويض المتضررين، إلا أن البيئة التي تدمرت لم يكن ممكناً تعويضها. ولم تقتصر السلطة الهائلة للشركات العملاقة على الضغط من أجل القوانين المناسبة لها والتي ساعدت على حدوث التسرب، بل امتد أيضاً إلى التأثير على قرارات الحكومة بعد الحادثة أيضاً.

فعندما حاولت حكومة باراك أوباما إيقاف أعمال التنقيب في المياه العميقة لحين معرفة أسباب الكارثة والطريقة المناسبة لمنعها، سارعت الشركات بالشكوى واستصدرت حكماً قضائياً يسمح لها بالتنقيب العميق، رغم كل ما حدث ورغم أن الكارثة مازالت بدون حل! لم يكن لدى الحكومة الأمريكية سوى أن تقدم استئنافاً لقرار القاضي مارتن فيلدمان، الذي كان أحد حثالات التاريخ السياسي الأمريكي، الرئيس السابق ريكان، قد عينه في منصبه الخطير، والذي كشف أحد موظفي البيت الأبيض السابقين أنه اشترى حصصاً في شركة ترانشكشن أوشن التي تنقب في أعماق المحيطات! (17)

ولا تقف قدرات هذه الشركات عند حدود القدرة على رشوة القضاء في أكبر دولة في العالم، بل إلى تكوين "دولة بوليسية" داخل الدولة، كما يقول كلين كرينوالد، في مقالته " بريتش بتروليوم – حكومة دولة بوليسية" (18) والتي يكشف فيها ما يتعرض له الصحفيون الذين يحاولون الوصول إلى حقيقة ما يحدث الآن في خليج المكسيك وكيف تعرض العديد منهم إلى المنع، والمطاردة بالسيارات لكشف ما سجلته كامراتهم، بل وتم تسليمهم إلى مؤسسة أمن الشركة التي قامت بالتحقيق معهم. وكشفت مقابلة مع إحدى الناشطات كيف ان الشركة قامت بشراء أقسام كاملة من الشرطة، وان هذه المطاردات البوليسية لم تقتصر على حادثة خليج المكسيك بل سبقتها تحقيقات مماثلة بنفس الأسلوب.

ويتعرض الصحفيون الذين يخاطرون بالإقتراب من مناطق التلوث أكثر مما تسمح لهم الشركة به، إلى احتمال الحكم عليهم بدفع غرامة تصل إلى 40 الف دولار، وحتى السجن لمدة تصل إلى خمس سنين، حسب نظام تم إقراره قبل بضعة أسابيع.

وليست سلطة الشركة بعيدة حتى عن الكونغرس الأمريكي الذي صوت نواب جمهوريون فيه بمنع قرار يقضي بمنح لجنة التحقيق البرلمانية حول التسرب النفطي في الخليج، سلطة تتيح لها الوصول إلى معلومات تحتاج إليها في عملها، كما يبين الفيديو الملحق. (19)

ورغم إعلان بريتش بتروليوم أن المشكلة قد تمت السيطرة عليها قبل أيام، إلا أن تقارير أخرى تؤكد أن المشكلة ما زالت قائمة، وتهدد بالإنفجار في أي وقت. (20)

ويشكوا المثقفون الأمريكان اليوم قلة حيلتهم وأن جيشهم الذي يكلفهم من الأموال ما يزيد على مجموع ما تكلفه بقية جيوش الأرض مجتمعة، إنما تحول إلى مرتزقة لحماية أنابيب النفط ومصالح الشركات في مختلف أنحاء العالم (21)

إذن رأينا أمثلة من الجانب الأسود الذي يحرص البعض على تجنب الإشارة إليه، ويكتفي بالإشارة إلى الدول النفطية الخاصة التي كان لها من الحظ في اللحظة الزمنية والظرفية المناسبة، وكان فيها من النفط ما يؤمن لشعبها عيشاً رغيداً رغم كل السرقات التي تقوم بها تلك الشركات. ورغم ذلك فقد حرصت تلك الشركات على أن يكون هذا الرفاه قشراً لا اساس له، ينتهي كل أثر له في اللحظة التي ينتهي فيها النفط، فلم تقم في تلك البلدان صناعة ولا نمو إجتماعي واقتصادي مستدام، كما يفترض، وليس هناك أي ضمان لأجيالها القادمة القريبة.

النهب والتدخل والتدمير في كل مكان في العالم ترك للشركات حرية الحركة والعمل، وفي العراق، تبين بأن المسؤولين الكبار الأمريكان الذين "قادوا" السياسة العراقية وقوانينها من خلال مستشاريهم في الوزارات وسفرائهم وملحقيهم والمسؤولين من اللصوص الكبار الذين زاروا العراق في اللحظات الحرجة، وتدخلوا في تشكيل حكوماته وكتابة نصوص دستوره والضغط على البرلمان لتمرير القوانين التي تناسبهم وبشكل خاص قانون النفط، تبين أن هؤلاء مثل السفير السابق زلماي خليل زاد، (22) و جي كارنر (23)

كانوا يديرون مصالحهم النفطية من خلال علاقات مشبوهة بالساسة العراقيين وبشكل خاص عصابة لصوص النفط التي تحكم كردستان، وأن كتابة نصوص الدستور المدمر التي تترك العلاقة بين المركز والإقليم غامضة شائكة، كان ضرورياً لتمرير الإتفاقات السرية بين قادة الكرد وهؤلاء الساسة ضد مصلحة العراق والشعب الكردي بشكل خاص، لاحقاً. هذا الأمر هو الذي يجعل برهم صالح يقول كما قال قبله من لصوص نفط كردستان، أنه يعمل وفق "الدستور"، فالدستور كتب خصيصاً من أجل هذه اللحظة من التاريخ.

ورغم أن مثل هذه الممارسات للساسة الأمريكان ممنوعة أمريكياً بقانون واضح يمنع عمل السياسي بشكل يسبب ما يسمى "تضارب مصالح" بين مصلحته الشخصية ومصلحة الدولة الأمريكية، إلا أن مثل هذا القانون يتم تجاهله تماماً فيما يتعلق بالعراق.

لقد رأينا كيف تحطمت دول وشعوب على مطرقة الشركات، ورأينا كيف أنه حتى شعب الولايات المتحدة يقف عاجزاً عن فرض إرادته واستعادة سيادته من تأثير الشركات، وكيف أن رئيسه المنتخب، ذو الصلاحيات غير الإعتيادية في العالم، لم يكن له أن يفرض تأجيل أعمال الحفر الخطر حتى ستة أشهر لعل الموضوع يتكشف قبل وقوع كارثة مماثلة جديدة! هذا ما يحدث في أميركا نفسها، فكيف لو حدثت كارثة نفطية بيئية، أو أي خلاف كبير مع تلك الشركات في العراق؟ الأمثلة السابقة تبين ما ينتظر في مثل تلك الحالة. فالإفلات من العقاب والإلتفاف على قرارات الحكومة عن طريق إنشاء شركات جديدة وتوقيع عقود جديدة كما حدث في أنغولا، أمر نعرفه منذ الآن من تجاربنا مع بلاك ووتر سيئة الصيت التي غيرت اسمها ومازالت تعمل في العراق رغم كل الجرائم التي ارتكبتها وكل الضجيج الذي أثير حولها.

يمكن للمرء أن يتخيل ما الذي ينتظر دولة مثل العراق في حالة اختلافها مع شركة بمثل سلطة شرطة النفط البريطانية، متعددة الجنسيات، إن كانت الحكومة الأمريكية نفسها وممثلي الشعب فيها غير قادرين حتى على التحقيق معها ولا على منعها من التنقيب الخطر لمدة ستة أشهر، حتى يتبين موقع الخطر وتأمين البيئة من الكوارث!

الآن يبذل الساسة الأمريكان جهداً ونشاطاً هائلين لإجلاس خيارهم المفضل على كرسي رئاسة الحكومة القادمة في العراق، وهم يختارون لذلك اكثر الساسة العراقيين شبهة بلا منازع. وما يسعى إليه الأمريكان في هذه اللحظة هو التغلب على عدم الثقة الذي يلتصق برجل أمريكا في العراق كما اسمته صحفهم، من سمعة سيئة ومخيفة، وحشره أما في قيادة الحكومة إن أمكن، او في منصب يمكنه أن يدير الحكومة بمساعدتهم من وراء الستار، حيث يركزون على الملف الأمني - العسكري. ويبدو من التاريخ أعلاه، أن الهدف الأول من هذه الجهود هو إبقاء عدد كاف من القوات الأمريكية لدعم الحكومة المناسبة أو قلب حكومة غير مناسبة عند الحاجة مستقبلاً، وتثبيت بقايا رجال الأمن البعثيين في المؤسسات الأمنية لتقوم مقام الجيش الأمريكي في الحفاظ على سلطة تتسلم أوامرها منهم. أما الأهداف الملحقة فهو السيطرة على السياسة النفطية والقضائية والسياسية بشكل تام، وتمرير صفقات تناسب المصالح الأمريكية، لكنها قد تشكل خطراً كبيراً على مستقبل العراق، وهو ما يتوجب الإحتياط لقمع الإحتجاجات المتوقعة على السرقات، والتي تمت حتى الآن بنجاح وهدوء شديدن في كردستان رغم افتضاحها بشكل تام.

فالشعب العربي في العراق لا يشعر بما يشعر به الشعب الكردي من ثقة بالأمريكان أتاحت لهم وللصوص الساسة الكرد نهب نفط كردستان بلا ضجيج. هذا ما يدركه الأمريكان جيداً, ويدركون أن حماية لصوصيتهم في بقية العراق ستحتاج إلى سيطرة أكبر عدد ممكن من بقايا حثالات أمن البعث في السلطة للجم أي محاولة احتجاج متوقعة مستقبلاً لما ستؤول إليه الأمور في البلاد، وهنا تأتي أهمية رئيس الحكومة المناسب، ووزير الدفاع المناسب، والقائد الأمني المناسب، فليس مستبعداً على الإطلاق أن تضطر الحكومة "المناسبة" إلى إرهاب الشعب والإنقضاض على الديمقراطية كما انقضوا على مصدق حين أراد استخدام ثروات بلاده، أو الرئيس خوان خوزيه توريس حين حاول تأميم ثروات بلاده. ولن يعجز رئيس الحكومة "ألمناسب" عن التعامل بـ "الديمقرايطة" ويقيم انتخابات جديدة كما فعل أباشا نيجيريا، إن هو ضمن قوات أمن وجيش قادر على "تصحيح الوضع" إن أفلتت "الديمقراطية" من عقالها.

هناك للأسف إتجاه إستسلامي متنام في العراق، ولأسباب مفهومة، يفضل بسبب التعب، أن يترك الأمر للشركات الكبرى والسياسة الأمريكية، متصوراً أن البلاد ستحصل من ذلك على أفضل النتائج، او على الأقل "نتائج معقولة".

للأسف تاريخ النفط لا يقول بهذا، فما لم تتوفر ظروف الحظ السعيد، أو الضغط اللازم الذي يضطر الشركات واللصوص للتخلي عن بعض حصصهم، وإن حصل الإحتلال وشركاته على الحكومة الوضيعة التي يطمحون إليها، فأن الشعب قد لا يحصل من نفطه إلا على الإضطرابات والتعذيب والإغتيال والتلوث، وحتى نهاية النفط!

(1) http://almothaqaf.com/new/index.php?

option=com_content&view=article&id=16340

(2) http://almothaqaf.com/new/index.php?

option=com_content&view=article&id=16608

(3) http://www.informationclearinghouse.info/article25793.htm

(4) http://www.informationclearinghouse.info/article2844.htm

(5) http://www.informationclearinghouse.info/article4066.htm

(6) http://www.itchybrainscentral.com/shell-oil-nigeria.html

(7) http://www.informationclearinghouse.info/article2844.htm

(8) http://www.youtube.com/watch?v=htF5XElMyGI

(9) http://www.youtube.com/watch?v=

qH6vZ0Z0uDU&feature=related