قضايا وآراء

ولا سنية ولا شيعية، بل حركة فكرية دينية ألهية هدفها أحقاق الحق بين البشرية، فلا فرق بين ابيض واسود، ولا من آمن ومن لم يؤمن، يقول الحق: (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا أعتدنا للظالمين نارا الكهف (29) ولم يقل للكافرين نارا لان الظلم يرتكب من المؤمن والكافر معا، فهنا علاقة جدلية بين الأثنين لأن الرب ليس غاصبا لحرية الناس..، مادام الكل من الملتزمين بمبدأ الحق والعدل والسلام بين الناس). وان الله لكل الناس لا لبعضهم، يقول الحق: (قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، آله الناس) .بك نتمسك وبك نقوى ونستعين بالحق القوي على الظلم والعدوان: (ولا عدوان الا على الظالمين). فكانت رسالة السماء بمعاييرها الثابتة لن تسمح بخرقها من كل الاخرين.ومن يعتدي عليها فجزاؤه القانون في الدنيا وجهنم في الاخرة وله عذاب الضمير .

مدرسة حرة ولدت بمنهج حر لا يقبل التأويل، لكلمات ارساها الله تعالى في القرآن لكل الناس دون تمييز: الحق والعدل والأستقامة واحترام حقوق كل المخلوقين، فالله واحد والرسول واحد والرسالة واحدة فمن أين جاء الخلاف والاختلاف في الدين؟ قرآن صالح لكل زمان ومكان الى يوم الدين نصه ثابت ومحتواه متغير .لغته العربية سليمة لاتقبل الخلاف والاختلاف، طُبق المنهج التاريخي العلمي عليها محافظة على اتساق نظامها، من يقرأها ويتقنها يرى فيها موازنة واضحة بينها وبين اللغات الاخرى. فالتلازم بين اللغة والتفكيرواضح، ووظيفة الابلاغ فيها مؤكدة، والترادف اللغوي فيها معدوم، وبها اصبح الانسان بها كائن ناطق مفكر اجتماعي معروف.

 القرآن الكريم بنظريته اللغوية الجزلة قاده العلماء والفقهاء ولكلٍ منهم دوره الخاص، فالتأويل للعلماء تجنباً للاختلاف في القصد، والتفسير للفقهاء تجنباً للاختلاف في اللغة. فألآية (7) من سورة آل عمران أعطت للعلماء مجتمعين حق التأويل، يقول الحق: (وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم). وللفقهاء مجتمعين حق التفسير، يقول الحق: ( وما كان المؤمنون لينفروا كافةً ..... ليتفقهوا في الدين، التوبة 122).، فلا احد له الحق بأحتكار حق الاخرين..واستمر الحال في حياة محمد (ص) وخوفا من الاختلاف والخلاف قال رسول الله(ص) قبل ان ينتقل الى جوار ربه: (ايها الناس لا تنقلوا عني غير القرآن حتى لا يختلط كلامي بكلام الله، اأنظر الواقدي في المغازي.) . فقد كان يدرك (ص) ماسيحصل من خلاف واختلاف لذا اراد تحديد القصد والمقصد ليُشهد عليهم كل الحاضرين.

ومات محمد (ص)، فأختلفت الاراء بمن سيخلفه بعد الرحيل.سيخلفه دستوره الذي كتب ووصاياه التي سمعت، والقرآن المجيد، أم أجتهادات الصحابة والفقهاء .لا شك ان ما تركه من وصايا هي التي يجب ان تنفذ، فليس من المعقول ان الرسول (ص) لم يترك جملة وصايا وهو الذي نقل نص وصية القرآن بالآية ( 180) من سورة البقرة للناس.

 أما حديث غدير خم بالتوصية للامام علي بالخلافة، فهو عندي: ما هو الا توجه نبوي رصين لتنبيه الناس نحو الكفاءة والمقدرة حتى لا يعين المفضول على الافضل في مناصب الدولة العليا، فقد كان الامام علي (ع) يحتل المكانة العليا بين الكفوئين، لذا جاء الحديث على سبيل العضة والاعتبار وليس نصاً في التعيين لعدم صلاحيته (ص) بالخروج على مبدأ الشورى. وكان يدرك ان الصحابة (رض) هم كلهم من الكفوئين. ألم يعاونوه ويساعدوه في دعوته الناجحة حتى الرمق الاخير.فالمفاضلة بينهم يحدده الاتفاق العادل بين المتناظرين، وكان أولى بالصحابة (رض) الأنتظار في انتخاب من سيخلفه في أدارة الآمة حتى تنتهي مراسيم الدفن وهي عند العرب عادات وتقاليد عرفية ثابتة والقرآن الكريم أقر بالعرف كما في قوله تعالى: ( خذ العفو َوأمر بالعرفِ وأعرض عن الجاهلين، الاعراف 199).، لذا لا يمكن التجاوز عليها، فكيف يكون تطبيقها في حالة وفاة الرسول؟ اعتقد انها كانت تجاوزا على المتداول المعروف والملتزم به بين الناس، وهنا أرتكب التجاوز في عقد السقيفة لانتخاب الخليفة قبل حضور الجميع بعد التشييع والدفن الكريم، وهذه هي بداية الأشكالية الاسلامية الكبرى التي أغفلها كل المؤرخين.

.، فالخلافة المبتكرة ملك للمسلمين وهي ابتكار ناجح من أبي بكر وعمر (رض) يودعونها لمن يريدون وينزعونها منه حين يرغبون بمعايير الحق والعدل والاستقامة التي تركت لهم بتقنين.لكن مع الاسف ان الخلافة المبتكرة لم يوضع لها قواعد قانونية فتركت لا على التعيين.وكان المفروض ان:

-            يتقرر بصورة نهائية ان الأمة هي التي تختار الخليفة، وهي التي تعزله اذا لم ترضَ عنه.

-     ان تحدد للخلافة مدة لا تتخطاها – خمس او ست سنوات مثلا – ثم يعود الأمر الى الأمة، فأما جددت البيعة او أختارت خليفة جديدا.

-     تحديد سلطة الخليفة بنص مكتوب.هل يستطيع ان يحكم بكل القضايا او في بعضها وينفذ احكامه بنفسه ؟ وهل له ان يُشرع؟ وكيف؟ واذا لم يكن كيف يتم التشريع؟ وهل لابد ان يوقع الخليفة على كل قانون حتى يكون نافذا ؟

-     هل تكون أموال الدولة بيد الخليفة أو لا بد ان يختار هو أو الناس مسئولا عنها ؟ وأين تحفظ أموال الدولة؟ وكيف يتم التصرف بها ؟

-     هل يمكن ان يكون في أمة الأسلام اكثر من خليفة في نفس الوقت ؟ وهل من الضروري ان يبايع كل المسلمين الخليفة؟ وما الموقف ممن يرفض أو يبايع؟

هذه كلها امور تركت دون تحديد سلطة او مدى سلطان، فدخلت الامة في الفوضى الخلاقة كما نسميها اليوم فتعثرت الدولة منذ البداية ولم يصلح حال الأمة الى اليوم.ناهيك عن تفسير القرآن الترادفي الخاطىء ومجيء الفقهاء من وعاظ السلاطين الذين ادخلوا الامة في فوضى الفرق والاجتهادات دون تعييم.وهذا ما نعاني منه اليوم في كل حكومات المسلمين.

 و لكن من يتابع العلاقة الحميمة ما بين الامام علي (ع) وابي بكر الصديق وعمر والصحابة الاخرين(رض) من علاقة وتوطين وقرابة ونسابة لايجد ما نحن فيه من حدس وتخمين، نتقاتل اليوم من اجلهم اجمعين.وفي غزواته كلها كانوا جميعا له (ص) من المساندين.فأين الاختلاف والمختلفين؟ الخطأ القانوني حصل بعد الوفاة وكان بالامكان ردمه دون تكليف، لكن الخلاف والأختلاف جاء من أجتهادات الفقهاء بعد حين. ونحن نعلم ان التدوين لم يبدأ الا في منتصف القرن الثاني للهجرة (150 للهجرة) على عهد المنصور العباسي وقد رافقه التزوير.

قد يصاب الانسان المسلم بالصدمة حين ادراكه عدم وجود الترادف في القرآن، بعد ان تعودَ عليه حتى أصبح مقررا في عقله وقلبه، لان ذلك يستدعي هدم التصور السائد في فهم الاسلام القائم على الترادف اللغوي الان، فهل من تصور جديد في فهم الاسلام لنتخلص من كل ادران الماضي البغيض؟.

فالمقصود بالترادف لغةً التشابه في المعنى ويقال له في الأنكليزية ((synonymity  وهي الفاظ اللغة التي تعبر عن التفكير القائم على ادراك المشخص وليس التفريق في المعنى للكلمات.لذا فالمصطلحات التي جاءت بالقرآن الكريم مثل الكتاب والقرآن والفرقان والذكر ليست متشابهات في المعنى وان كانت في كتاب واحد، بل هي تمثل الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، والآيات التي لا محكمات ولا متشابهات. آيات التشابه تخضع للتأويل وليس للتفسير على مر العصور، فالتشابه هو ثبات النص وحركة المحتوى. وقد تم أنزال القرآن عن قصد، وان محمدا (ص) أمتنع عن التأويل بقصد، لأن القرآن تراث يحمل طابع الفهم المرحلي النسبي.

ان غالبية الرسالة المحمدية تكمن في نظرية الحدود، لأن التشريعات التي جاءت قبله كانت تشريعات عينية حدية في الرسالتين اليهودية والمسيحية بينما تشريعات الرسالة المحمدية تشريعات حدودية وحدية.من هنا عد العلماء ان محمدا كان بداية الانسان الحديث والمعاصر، هذا لم يدركه الفقهاء وكل المفسرين فأوقعونا وأوقعوا انفسهم في خطأ التقدير الذي نعاني منه اليوم.

القران لم يكن كتابا علميا ولا كتابا فقهيا وانما هو التصور الجديد لمنهجية جدلية الكون والانسان، يقول الحق: (ولقد صَرفَنا في هذا القرآن للناسِ من كلِ مثلٍ وكان الانسانُ أكثرَ شيءُ جدلا، الكهف 54). وهذا مالم يدركه الفقهاء عند التفسير.فموضوعاته اشتملت على خلق الكون، وخلق الانسان ونشأة الالسن واستنطاقها، يقول الحق: (...... فأنا خلقناكم من تراب ثم من نطفةٍ .... وترى الأرض هامدةً فأذا انزلنا عليها الماء أهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، الحج 5) .وجعل المساواة اساسا في الحياة، ( يقول الحق: فأذا نفخ في الصورفلا أنسابَ بينهم يومئذٍ ولا يتسائلون المؤمنون 101)، وقانون الجدل العام والخاص، ، يقول الحق: (كل شيءٍ هالكُ الا وجههُ القصص 88).والقرآن قدم لنا رؤية جديدة للصراط المستقيم والمعروف والمنكر ومبدأ التلازم بين الحنيفية والاستقامة والمرأة والرجل في نظرية المعرفة الانسانية التي أغفلها كل المفسرين، أنظر سورة الانعام، الآيات من 151-153).

واذا تتبعنا ما كتبه الفقهاء من القرن الثالث الهجري والى الان لم نلمس منهم سوى تركيزهم على الفِرق والمذاهب والحلال والحرام لاشغال الفكر العربي الاسلامي عن كل جديد في عالم المعرفة حتى اوصلوينا الى أمية التفكير.فهل باستطاعتنا اختراق الصعاب لنصل بالقرآن الى ما اراد وطلب؟ ام سنبقى ندور في فلك المتفيهقون.كل الديانات السماوية والارضية تحررت عقولها من الخلاف والاختلاف، الا نحن المسلمين لازلنا نراوح فيما نحن فيه من خطأ مقصود جاء به الاقدمون.وهذه الاستمراية ما بقيت الا لأنها تخدم الحاكم واعوانه من المتسلطين.

كنا نأمل بعد التغيير في العراق سنة 2003 ان تنتهي هذه المشكلة ليدخل الوطن العراقي في طريق التقدم والتحضر دون عراقيل، لاسيما وان العراقيين يملكون فكراً نيراً يختلف عن أفكار الأخرين .لكن مع الاسف نحن دخلنا اليوم مدخلا صعبا اصبح من المتعذر علينا فك الأشتباك بين القديم المتخلف والجديد المتحضر فوقعنا في أسر دائرة السجن الحديدي المقفل لمؤسسات رجال الدين ولربما سنبقى الى أمد طويل.

امامي اليوم فقه الامام جعفر الصادق(ع) فكر جديد يتطور مع الزمن عقلا ومنهجاً بالمبادىء التي ارساها فيأخذ بالرأي ولا يأخذ بالقياس .فنظرية الرأي عند الامام الصادق تلتزم بقوانين العلم ومبادئه، اي الأثبات بالدليل، حين ناقشت النظريةالمسائل الدينية والعلمية الدنيوية وثبتتها بالدلائل العلمية، في وقت كان اصحاب الديات الاخرى لا يحتاجون الى البراهين العلمية في توجهاتهم الدينية، فجوهر الديانة المسيحية هو المحبة والنقاء ، ولا حاجة الى العلل او المنطق للبرهنة على هذين الأمرين، لذا فقد كانت الفلسفة محرمة في المدارس المسيحية.

لكن الامام الصادق قد جمع العلم الديني والدنيوي في التدريس . وهي نظرية مستلة من جده الامام علي (ع) حين قال: ان العقل هو الحجة.

وتميزت مدرسة الصادق بتدريس علم الفلسفة او اسلوب الاستدلال والجدل المنطقي بالاضافة الى نظرية العرفان التي ملخصهاالاهتمام بامور الدنيا قدر الاهتمام بامور الاخرة ولا مغالات فيها، حتى سميت مدرسته فيما بعد بالمدرسة الحرة التي تميزت بالاسلوب العلمي للتدليل على الحجة الناصعة والمنطق السليم والبيان الرائق.

اما نظرية القياس التي اعتمدها الامام ابو حنيفة النعمان (رض) المتوفى سنة 150 للهجرة تعتمد على اعطاء الرأي بأية مسألة تعرض بلا سند مخصص لها من الكتاب أو السُنة بحادثة سابقة بالقياس معها، اذا لم يكن من قرآن او سنُة او قول لصحابي، وهو من قدم القياس على خبر الآحاد اذا اختل فيه شرط من الشروط التي اشترطها لقبول خبر الآحاد. فيأخذ بها نفس الحكم.فمثلا في الشهادة العادية يؤخذ بشهادين فقط، بينما في شهادة الزنا بأربعة، لماذا؟ لأن الحكم هنا بما أراك الله، يقول الحق: ( انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، النساء 105) . اي في الحالة الثانية ثبوت الشهادة بالرؤية العينية لتحقيق العدالة المطلقة بين الناس كما ارادها القرآن ولان النفس الأنسانية ليست سلعة تباع وتشترى عند المتفيهقين..

وسواءً بالرأي او القياس فأن الامر لا يوثق الا بدليل الواقعة الحقيقية، ولا يؤخذ الحدس والتخمين فيها ابدا فأين الخلاف والأختلاف؟.

يقول الامام الصادق في الشيخين ابي بكر وعمر(رض): ( والله اني لأرجو الله ان ينفعني بقرابتي منهما، فأين الخلاف وأين الاختلاف بينه و بينهم ونحن لا زلنا نتهم بعض فرق الشيعة بشتم الصحابة، هذه سُبه اخترعها معاوية الاول في شتم علي بن أبي طالب وأماتها عمر بن عبد العزيز وأنتهى الامر.؟. فالامام استاذ لأبي حنيفة النعمان وأنس بن مالك، فكيف يختلف التلميذ مع الاستاذ الا ما جاء به الفكر من تطور ولا ضير في ذلك .وسواءً اخذ الامام بالقياس ام لم يأخذ فهل هذا يعني الخلاف بينه وبين ابي حنيفة خلاف في الدين؟ نظريات اوجدها اصحاب الفِرق خدمة لسلطة السياسيين وليس لقوانين الدين.

من خلال قراءة النصوص الفقهية بين الشيعة وبين مذاهب اهل السنُة في الفقه أنها لاتمس أصل الدين، وكل ما ذكر من خلافات لازالت تحتمل الاجتهاد والتغيير لصالح الجميع.فهناك أفتراء على الشيعة بوجود قرآن اخر لهم سموه قرآن فاطمة، وهذا ما نفاه علماء الشيعة قاطبة، وانا الذي قضيت الايام الطويلة في النجف الاشرف اثناء بحثي لشهادة الدكتوراه وتنقلت في مكتبات ومجالس المرجعيات الشيعية المكرمة ، فلم اسمع به من قريب او بعيد، فمن اين جاؤا بهذا الافتراء الكبير، هدا الأفتاء الدي سمعته بأدني من الشيخ القرضاوي، فكيف يفتي الرجل بخطأ وهو من المعتمدين؟ .

وهناك أختلاف في المتعة واليوم زادوا عليها زواج المسيار، ورضاعة الكبير، واقتراح اليوم بزواج الأستقدام وكلها مبتكرات لارضاء حاجة الجنس لا غير عند الاثرياء والسياسيين.

زواج المتعة الذي اقاموا عليه الدنيا واقعدوها، واليوم الكل سنُة وشيعة في زواج المتعة والمسيار متفقون، يقول الحق في زواج المتعة: ( .....فيما أستمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به.... الاية 24 النساء) جاءت حلا لها. وفي الطلاق الشيعة لا تأخذ بالطلقات الثلاث بل بالنص الديني (حكم من أهله وحكم من أهلها) والاية 19 من سورة النساء جاءت حلأ عادلا لها. وامور اخرى في الصلاة كالتكتيف والتسبيل والآذان والمسح على الرجلين لم يأتِ نصٍ بها، والرجم لم يأتِ في القرآن الا في ثلاثة في سورة الشعراء (116) وهود (9) وياسين (18) في مواقع ليس لها علاقة في القصد. أما الردة فكل المذاهب متفقة على ان المرتد لايقتل بل ينصح ولا يُقاتل الا اذا اشهر السيف بوجه الاسلام كرهاً، يقول الحق: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر.... البقرة217 (وأنظر الملل والنحل للشهرستاني). ولم يقل يقتل.

والوصية مقدمة على الارث يقول الحق: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين الاية (البقرة180).

 وفي الحاكمية الدينية يقول الحق: (ألم ترَ الى الذي حاج أبراهيم في ربه أن آتاه الله المٌلك أذ قال أبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال انا أحي وأميت قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. البقرة258 ) .

كلها امور لا تمس العقيدة ولا دخل لها فيهاابدا، بل اجتهادات شخصية محضة، عفى عليها الزمن، ويمكن الاتفاق عليها بتقريب وجهات النظرفيها فقهياً، فأين الخلاف والاختلاف.؟، فهل من منقذين ليخلصونا والى الابد من محنة التفريق؟كم من أمرأة طلقت وشخص قتل وأولاد ضاعوا من خرافة الخلاف والاختلاف.

 أما كان حرام على الفقهاء والمفسرين ان يزرعوا فينا كل هذا الخطأ الكبير، من اجل سيادة الحاكم الظالم والمتنفذين، أكانت دولة آموية هذه أودولة عباسية مسلمة، أم كانت دول المنافقين الحاليين؟ واين مؤتمرات التقارب الفقهي في الاسلام؟ فهل من جديد نراهُ منهم اين القرضاوي الذي ملأ الدنيا صراخا في قرآن فاطمة وسب الصحابة من قبل الشيعة فرقة للمسلمين ؟ هل من احد يزيل الغمة عنا ويعيد الصفاء بين المسلمين؟أفقهاء هؤلاء ام مخربين؟

لم تسنح فرصة في التاريخ الحديث لاستغلالها مثلما سنحت اليوم للسيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق ان كان جاداً حقاً وحقيقة في محو آثار المتفيهقين، فهو الحاكم الوحيد اليوم في عراق العراقيين الذي يستطيع ان يقلب ظهر المجن على الجاهلين، وخليك من هلمة الرئاسة ومجلس النواب والأخرين وغطرسة الكراسي الصفراء والورود الحمراء ومظاهر الفخفخة الفارغة، فهل يغتنمها ليصبح أول المصلحين؟ ليعلن رسميا ان لا فرق بين المسلمين فيامر بتوحيد الجوامع والآذان وكل موجبات العبادة بين الجميع، في عراق المتحررين، ويسجل سابقة تاريخية ما سبقه أحدُ قبله من الاولين؟ نتمنى له ذلك. ان الافعال دوما تحتاج الى اقدام الرجولة وهو رجال في رجل فأين هو اليوم ليخلصنا من كل ترهات السنين؟

وليكن العراق هو أول المبادرين.كفى لقد ضحكت علينا شعوب الارض كلها ونحن اصبحنا اخر المدافعين، فلا اسلام فينا محترم ولا شعائر لنا مكرمة، فصلاتنا مختلفة، وزواجنا مختلف وطلاقنا مختلف، وارثنا مختلف ونحن ندعي بوحدة المسلمين، كفى ضحكاً على الذقون يا أئمة المسلمين.لا حل امامنا ابداً الا بصرخة قانونية ملزمة بتوحيد المناهج الدراسية العلمية والادبية والدينية في كل مدارس المسلمين، والا سنبقى مهزلة لشعوب الارض الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وسنموت ونفنى ونحن من المختلفين.

                   والله يهدي الى كل رشاد،

د.عبد الجبار منسي العبيدي

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2035 الأحد 19 / 02 / 2012)