قضايا وآراء

من المرجع الشيعي المقيم في إيران آية الله كاظم الحائري حرّم بموجبها التصويت لمصلحة العلمانيين المشاركين في العملية السياسية في العراق . ولعل مثل هذه الفتاوى وغيرها قد لا تعني الناس المهمومين بالطائفية والفساد المالي والإداري ونقص الخدمات واستمرار ظاهرة العنف واستشراء الإرهاب، وضعف هيبة الدولة التي لم تستطع أن تبسط نفوذها حتى الآن، بسبب صراع وانشغال القوى السياسية بالامتيازات والمواقع والمحاصصة .

لكن مثل هذه الفتاوى قد تكون سبباً جديداً في زيادة حدّة التوتر بين الأطراف السياسية المتصارعة على السلطة منذ إعلان نتائج انتخابات مارس/ آذار 2010 لحد الآن، ولاسيما أن جميع الوعود التي قدّمت إلى الناخب تبخّرت وحلّت محلّها أجندات أخرى تتعلق بالمكاسب والامتيازات التي يريدها كل طرف مما سمّي بحكومة الشراكة والتوافق التي لم تكن سوى حكومة محاصصة وتقاسم وظيفي، ظلّ ناقصاً ومعطّلاً بسبب صعود رغبة هذا الفريق أو ذاك بالحصول على المزيد من الصلاحيات والامتيازات .

خلال السنوات الأخيرة وبسبب غياب مرجعية الدولة ما بعد الاحتلال في العام ،2003 اتجهت العديد من الفاعليات والأنشطة السياسية إلى الاحتماء بمرجعيات دينية وطائفية في الأغلب، وقد أسهم ذلك في إذكاء نار الصراع المذهبي، ولاسيما بين المستفيدين من استمراره، ولعلهم من دونه ستكون تلك الامتيازات والمكاسب التي حصلوا عليها مهددة بالضياع .

وقد حاولت المؤسسة الدينية وبعض رجال الدين والقوى الدينية عموماً أن تستثمر ذلك على أحسن وجه، موجهة الأنظار إلى دور المرجعيات الدينية التي أخذت تتعاطى مع بعض القضايا العامة من الانتخابات إلى تشكيل الوزارة ومباركتها إلى تأييد سياساتها، وصار ما تقول به ليس محل مناقشة، بل على الجميع الاحتكام إليه والإصغاء إلى قرارها أو توجهها أو ما تصدره من فتاوى .

لكن تلك الفتاوى في الكثير من الأحيان لا تتعلق بصميم حياة الناس ووجودهم ومستقبلهم، وإنما انحصر بعضها على الشكليات والمعاملات وبعض السلوك الاجتماعي، ولم يكن لها التأثير المجتمعي المطلوب، حيث ظلّت تلك القضايا غائبة أو بعيدة عن التناول أو مسكوتاً عنها، مثل موقف المرجعية من الاحتلال ومقاومته المدنية والسلمية، فضلاً عن مواجهته العسكرية، وموقفها من الفساد المالي والإداري الذي ضرب المجتمع والدولة إلى حدود صارخة، والموقف من الفتنة الطائفية والمذهبية التي استفحلت إلى درجة مريعة، ولاسيما خلال أحداث تفجير مرقدي الإمام الحسن العسكري والإمام علي الهادي في فبراير/ شباط ،2006 وموقفها من المسيرات “المليونية” سيراً على الأقدام إلى مدينة كربلاء بمناسبة استشهاد الحسين في ذكرى عاشوراء وغيرها من المناسبات التي غالباً ما كان يصاحبها تعريض الناس لحالات من الإرهاب والعنف، وتعطيل مرافق الدولة وتسخيرها لغير أغراضها ومهماتها الأساسية والملحّة، في حين تتطلب إعادة بناء الدولة الإسراع في تقديم الخدمات ومعالجة مشكلات الصحة والتعليم والعمل والكهرباء والماء الصافي والسكن للملايين من المحرومين، ولاسيما لعوائل الشهداء والنازحين والمهجرين وتنظيف الشوارع والطرق العامة والأحياء والمدن، وتوفير ذلك خدمة للحسين الشهيد وإحياءً لذكراه العطرة وتأكيداً لمعاني ودلالات استشهاده .

وإذا كانت المرجعية بعيدة عن السياسة ولا بدّ لها أن تضع مسافة بينها وبين العمل السياسي والمسلكي اليومي، فإن ما تقول به ليس سوى عموميات وتمنّيات بالوحدة والتآخي والتفاهم ومصلحة الدولة والشعب والتخلص من الفساد والابتعاد عن الفتنة، وليس ذلك سوى حزمة عامة من الإرشادات أو المواعظ التي لا تغني ولا تسمن من جوع، لكن بعض المفاصل والمحطّات التي تفصح فيها عن رأي سياسي أو اجتماعي بشكل مباشر أو غير مباشر تكشف حقيقة الخلفية الفكرية لدورها الذي يثير مواقف متباينة حتى وإنْ كان مسكوتاً عنه .

فما معنى أن تصدر الفتوى بتحريم التصويت إلى أي إنسان علماني في أي من مرافق الدولة؟ أليس في ذلك تمييز وتأليب وتحريض ضد اتجاه عميق في المجتمع العراقي؟ ولاسيما التيار العلماني الديمقراطي والليبرالي والعروبي واليساري بشكل عام، ولاسيما الماركسي الذي لا يمكن الحديث عن الدولة العراقية من دون الحديث عن دوره ومساهماته، ولاسيما في تخريج النخب الثقافية والفكرية تلك التي درست في مدرسة الكفاح الوطني والإنساني الأصيل، والتي شملت خيرة مثقفي العراق من أدباء وكتاب وفنانين ومثقفين ومبدعين، بشكل عام كان لهم شأنهم في بناء العراق ودولته منذ تأسيسها وحتى الآن، على الرغم مما تعرّضوا له من كبت وملاحقة، من دون أن ننسى أخطاءهم أيضاً أو دون أن نهملها، لكنه من الإنصاف أن نحتكم إلى الضمير عند تقييم ما قدّمه التيار العلماني وخصوصاً اليساري والماركسي من تضحيات ومن قوة مثل وإبداع على مرّ السنين، وسيكون من الجحود وعدم الإنصاف والتجاوز على العدل إغفالها أو التنكّر لها . وإذا كانت جماعة الصدر والسيد مقتدى تحديداً، من مقلدي آية الله الحائري، فعليهم وعليه، أن يبدي رأيه بهذا الخصوص، وإلآّ فإن مثل هذه الفتاوى يمكن أن تلعب دوراً سلبياً وتقسيمياً في المجتمع، وقد تؤدي إلى الاحتراب وهو ما يذكّرنا بفتويين شهيرتين، الأولى لآية الله الشيخ بشير نجفي التي بادر إلى إصدارها قبل عام، طارحاً فيها وجهة نظر تقول بضرورة منع الاختلاط بين الجنسين، ولاسيما في الجامعات، مبرراً أن ذلك يؤدي إلى الميوعة والابتعاد عن القضايا الوطنية . والثانية فتوى السيد محسن الحكيم آية الله “العظمى”، بشأن اعتبار الانتماء إلى الحزب الشيوعي “كفراً وإلحاداً” .

وإذا كانت الفتوى الخاصة بتحريم الاختلاط قد أثارت ردود فعل محدودة، ولاسيما في قطاع الطلبة ومنظماتهم ورفض الفاعليات والأنشطة الثقافية لها، خصوصاً أنها تزامنت مع محاولات التجاوز على اتحاد الأدباء والكتاب، بحجة تعاطي المشروبات الروحية في النادي التابع له، فإن الفتوى الثانية بخصوص الشيوعية كفر وإلحاد، لاتزال تأثيراتها السلبية باقية حتى الآن، ولعل من ذيولها فتوى الحائري بخصوص العلمانية، وهي جزء من ماراثون تتسابق فيه بعض القوى الدينية، وخصوصاً بعد أن فرضت الهيمنة على الشارع إثر سقوط نظام الاستبداد والديكتاتورية، لكي تتبارى في تبشيع الفكر العلماني واليساري والماركسي تحديداً، خصوصاً في ظل انكفاء وضعف اليسار، وخطأ خياراته السياسية وخصوصاً في ممالأة الاحتلال .

وكنت قد أشرت أكثر من مرّة إلى أن فتوى تحريم الشيوعية التي كان أحد مراتعها في النجف، لم تؤثر في نشاط الحركة الشيوعية في النجف وبغداد ومدن العراق بشكل عام، إلاّ أن تأثيرها كان في الريف وفي الأطراف، وبقدر ما قلّصت من نفوذ الحزب الشيوعي، فإنها أثارت علامات استفهام عن الحركة الدينية ودورها وأهدافها، لاسيما في ظروف الحرب الباردة وانقسام العالم إلى معسكرين، الأمر الذي أضرّ بالحركة الدينية وصوّرها على أنها جزء من حملة مناهضة الشيوعية التي كانت تقودها دوائر المخابرات المركزية الأمريكية ال CIA، وهو الأمر الذي تستعيده بعض الفتاوى على نحو مثير .

فهل استنفدنا حل جميع مشكلات البلد ووضعناه على شاطئ السلام وتحقيق رفاه مجتمعه، لكي يتفرغ النجفي والحائري ليحدثونا عن مساوئ الاختلاط التي تسبّب الميوعة أو عن مخاطر العلمانية على المجتمع؟ إن هذا الأمر يثير شكوكاً في جدوى مثل تلك الفتاوى ومغزاها الإنساني والاعتباري .

وإذا نظرنا إلى الفتوى من حيث زمانها ومغزاها تاريخياً، سنراها مختلفة عن أسئلة يوجهها رجل دين إلى نفسه أو من أحد أتباعه ليردّ عليها، في ظروف الأزمات الوطنية، حيث لعبت دوراً مهماً وشكّلت مشتركاً جامعاً تعظّم فيه نقاط الاتفاق وتستبعد منه نقاط الاختلاف، مثلما هي فتوى آية الله محمد تقي الشيرازي في العام 1920 لإعلان الجهاد ضد الاحتلال البريطاني و”تشريع” مقاومته، تلك التي أعلنها من سامراء حيث كانت محل إجماع وطني شيعي- سني، وأيّدها زعماء من الفريقين وعموم الفاعليات والأنشطة الشعبية الوطنية، وعمل الجميع بتفان لإعلان ثورة 30 يونيو/ حزيران 1920 .

وكانت فتوى آية الله علي كاشف الغطاء بشأن استبدال الحج من مكة إلى القدس في العام 1931 تضامناً مع عرب فلسطين ودعماً لانتفاضة البراق وتنبيهاً إلى خطر الصهيونية على المستوى العربي والعالمي، عاملاً جامعاً ورؤية مستقبلية ليس للحركة الإسلامية فحسب، بل للحركة الوطنية العربية بجميع قواها وتياراتها واتجاهاتها، وكانت تلك النظرة الثاقبة سابقة لأوانها . وكان رفض آية الله محمد حسين كاشف الغطاء المساهمة في مؤتمر بحمدون الذي دعت إليه دوائر ثقافية أمريكية ليس بعيداً عن رأي الحركة الوطنية، وخصوصاً عندما برر ذلك بفتوى (كرّاس) صدر بعنوان “المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون” .

مثل هذه الفتوى ولاسيما في القضايا الوطنية والعربية لها أكثر من مغزى وأعمق دلالة، وهي فتاوى تمتاز بالتجرّد وعدم الأغراض، كما أنها ليست فتاوى غُبّ الطلب، للمحلَّل أو المحرَّم حسب تعبير فؤاد مطر، خصوصاً ونحن في عصر العولمة، ولعل مثل هذا الأمر يدعو إلى إعادة النظر بمفهوم الفتوى والحق في إصدارها، فضلاً عن تبعاتها القانونية، وخصوصاً ما يمكن أن تسبّبه من توترات وصراعات، لاسيما في إذكاء نار الطائفية أو زيادة الشحن والاستقطاب المذهبي والديني، أو التسبب في العزل السياسي والتهميش والإقصاء، فتلك بلا أدنى شك تدخل في باب إثارة الفتن التي يحاسب عليها القانون بأشد العقوبات .

* باحث ومفكر عربي

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2167 السبت 30/ 06 / 2012)