قضايا

الخلافة وشرعيًة الحكومة السياسية: أهتم خطاب عبد الرزاق في "الاسلام وأصول الحكم" بالإجابة عن سؤالين ألحا على تفكيره: الأول، هل الخلافة أصل من أصول الدين الاسلامي؟ والثاني، هل يصلح الاسلام نظاما للحكم في العصر الحديث؟ واذا كان الطهطاوي ومحمد عبده وغيرهما قد تناول سابقا مثل هذه القضايا وقالوا بأن مفاهيم الاسلام لا تتعارض في جوهرها مع مبادئ الحداثة، وبالإمكان التوفيق بينهما، فإن لعبد الرزاق رأيا مختلفا حولها، أكثر جذرية وأبعد عمقا. أذ يدور خطابه حول هدم فكرة الخلافة من الاساس، واثبات عدم جدواها كنظام اسلامي في الحكم، والبرهنة على انها والقضاء ووظائف الحكم ومراكز الدولة جميعا ليست من الدين الاسلامي في شيء، بل هي "خطط دنيوية صرفة، لا شأن للدين بها. فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وانما تركها لنا لنرجع فيها الى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة" (عبد الرزاق، 1925، 102 )

حدد خطاب عبد لرازق معنى "الخلافة " كما اصطلح عليها المسلمون بأعتبارها " خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به" وأنها "رياسة عامة في امور الدين والدنيا نيابة عن النبي " فالخليفة عندهم هو بمنزلة النبي له حق القيام على دينهم وعلى أدارة شؤون دنياهم، بشرط ان لا يتصرف على هواه بل هو مقيد في صلاحياته بحدود الشرع لايتخطاها، لكن أختلاف السياقات التاريخية، وتبدل الاحوال السياسية والاجتماعية ادى الى عكس ذلك، فقد تحولت الخلافة الى حكم استبدادي يدعي أن سلطته من الله وليس من الأمة كما كان الشأن في ملوك الفرس بالمشرق. (عبد الرزاق، 1978، -13-14 - 17)، ولم تعد سلطة الحاكم مقيدة باحكم الشريعة الدينية ولابالقوانين المدنية، وتحول الخليفة الى حاكم مستبد يدعي ان سلطته من الله وليس من الامة.

لقد تناول عبد الرازق ظاهرة الخلافة من زاويتي النظر التاريخية والدينية، وخلص الى نتائج خطيرة بالنسبة الى عصره وخاصة بالنسبة الى الظرف السياسي الدقيق التي كتب بها خطابه. ومن اهم تلك النتائج ان سلطة النبي في اصلها لم تكن سوى سلطة روحية قبل كل شيء (المراكشي 1980، 380)، فليس لأحد ادعاء انه خليفة للنبي في حكمه للمسلمين، وأن شيوع لقب خليفة رسول الله اوقع المسلمين في خطأ من حيث انهم اعتبروا الخلافة مركزا دينيا، وأن من ولي أمرهم عموما كان بمنزلة النبي عندهم . واستغل السلاطين المسلمين رواج هذا الخطأ فجعلوا أنفسهم بمثابة خلفاء رسول الله في الارض، يجب ان يطاعوا وأن تسلم اليهم مقاليد الامور، فيشير عبد الرزاق بهذا الموقف صراحة الى اعتبار الخلافة فاقدة لأية شرعية تاريخية أو دينية . ان الخلافة – في نظره – ليست اكثر من شكل من اشكال النظام السياسي، وما ينطبق عليها من حكم ينطبق على اي نظام سياسي اخر.

لم يسم الرسول احدا يخلفه من بعده، " وماكان لاحد ان يخلفه في زعامته، كما انه لم يكن لاحد ان يخلفه في رسالته "، وأما بيعة الخلفاء فقد كانت بيعة سياسية ملكية، وليست بيعة دينية، " (عبد الرزاق، 1978، 194). وقد ظن الناس خطأ أن الخلافة مركز ديني، " وكان من مصلحة السلاطين ان يروجوا أن سلطتهم دينية ودنيوية، حتى يتخذوا من الدين دروعا تحمي عروشهم، وتذود الخارجين عليهم، وقد أفْـهَموا الناس ان طاعة الخلفاء من طاعة الله، وعصيانهم عن عصيان الله، فالسلطان خليفة الله في ارضه (شكري، 1978، -235). وهذا ما جر على المسلمين من الظلم والقهر والاستبداد قرونا طوالا، مما دفع بعبد الرازق الى نفي فكرة الخلافة استنادا الى نصوص قرآنية، والقول بضرورة علمنة الدولة عن طريق الفصل التام بين شؤون الدين وشؤون السياسة.

حاول عبد الرزاق هدم فكرة الحكومة في الاسلام من خلال القول بعدم جدوى فكرة الخلافة، أذ لم يُـورود ذكر لها في القرآن أو سنة رسوله، كنظام سياسي ملزم للمسلمين، وأن " كل ما ذكره النبي عن الامامة والخلافة والبيعة لا يدل على شيء أكثر مما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الاحكام الشرعية عن حكومة قيصر "، وكذلك عندما يبين أنها ليست من شريعته حيث يقول: " فالذي نقل الينا من أحاديث القضاء النبوي لا يبلغ أن يعطيك صورة بينة لذلك القضاء، ولا لما كان من نظام، إن كان له نظام ". " وإن النبي لم يعين في البلاد ... ولاة لإدارة شؤونها وتدبير أحوالها وضبط الأمر فيها". وإن كان قد عين أميرا على الجيش وعاملا على المال أو إماما للصلاة أو غير ذلك إنما كان لوقت محدود يزول بزوال أسبابه (عبدالرزاق، 1925، 40، 45)

ثم ان الخلافة تاريخيا قامت على القهر والغلبة، ولم تقم على البيعة الاختيارية، ولا يملك احد (فقيه أو سواه) عزل الخليفة إن حاد عن شروط المبايعة وجادة الشرع، لأن سلطان الخليفة غير مشروط بعقد مكتوب كما يزعم، وهو مرهوب الجناب بحيث يعلو على اي محاسبة. ثم انها لا تنطوي على اي سلطان ديني لانها مؤسسة سياسية قهرية لا شرعية لها في الدين . تلك اهم مرتكزات رؤية عبد الرزاق الى الخلافة ساقها في سياق تاريخي وسياسي معلوم هو سياق تجدد فكرة الخلافة في الوعي الاسلامي بعد سقوط مؤسستها التاريخية في تركيا الكمالية، لكنه اراد بها اكثر من مجرد دحض أزعومة الخلافة وشرعيتها الدينية؛ أنه أراد دحض دعوى الصلة بين الديني والسياسي في نظام الحكم في الاسلام .

أذا كانت أمور أية جماعة لا تستقيم إلا بقيام حكومة فيها من أي نوع كانت، فأن شعائر الدين " لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة، ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء، وأن صلاح أحوال المسلمين في حياتهم لا يتوقف على شيء من ذلك. فليس من حاجة الى تلك الخلافة لأمور الدين والدنيا، بل أن الخلافة كانت نكبة على الاسلام والمسلمين،واصل الشر والفساد "(عبد الرزاق، 1978،83).

وعليًه ان الخلافة عند عبد الرزاق غير ذات موضوع من وجهة نظر الدين والسياسة على السواء للاسباب التي يبسطها عندما يقول: " الواقع المحسوس الذي يؤيده العقل، ويشهد به التاريخ قديما وحديثا، أن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة، ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء . والواقع ايضا ان صلاح المسلمين في دنياهم لا يتوقف على شيء من ذلك "، إذ: " ليس بنا من حاجة الى تلك الخلافة لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا " (عبد الرزاق، 1978،83).

الاسلام لا ينص على نظام للخلافة

لم يشأ عبد الرازق، أن يبحث في امر علاقة الدين بالدولة او السلطة الدينية بالسلطة السياسية، قبل ان يرجع الى القرآن، والى اقوال الفقهاء وعلماء الكلام، ليتأكد اذا كان تنصيب الخليفة واجبا ام لا، وما هو الدليل على وجوبه، وهل تحمل الخلافة معنى دينيا ام سياسيا؟ ولما وجد أن رجال الدين يقولون بوجوب نصبه، ولكنهم يستندون الى اجماع الصحابة والتابعين فقط أذ " لو كان في الكتاب دليل واحد لما تردد العلماء في التنويه والاشادة به " (عبد الرازق، 1978، 39) كذلك لو انهم وجدوا دليلا واحدا في السنة او في احاديث النبي لكانوا استندوا اليه.

يرى عبد الرازق أنه لايمكن الاحتجاج ببعض العبارات، التي وردت في احاديث النبي، عن الامامة والبيعة والجماعة، لانها كلها لا تعني ان الشريعة اعترفت بوجود الخلافة، بمعنى النيابة عن النبي، أو ان "الخلافة عقيدة شرعية وحكم من احكام الدين" (عبد الرزاق، 1978، 45). واذا تبين أن القرآن لم يذكر آية واحدة تدل على ضرورة نصب الامام، واذا كانت السنة النبوية قد تركتها ولم تتعرض لها، فلمً يبقى الا مسالة اجماع المسلمين عليها بأعتبارها "حجة شرعية" ولكن هذه الحجة - من وجهة نظره - لايمكن الأستناد اليها في أثبات الشرعيًة الدينية للخلافة مسالة الخلافة سواء كا المُـراد بها اجماع الصحابة وحدهم، ام الصحابة والتابعين، ام علماء المسلمين كافة. وهذا الاجماع لم يحصل في أختيار الخليفة حتى في زمن الخليفة الاول (ابي بكر). ويرى، ايضا، حتى لو أفتراضا ان الاجماع قد حصل فعلا، فلا يجوز ان نستخلص منه حكما شرعيا وان نتخذه حجة في الدين، لانه لم تقم اية خلافة في الاسلام الا على القوة المسلحة، وليس على مبايعة اهل الحل والعقد". والخلافة القائمة على القوة ليست افضل من أيًة حكومة أخرى يمكن أن ترعى شؤون الامة، ثم أنً اقامة شعائر الدين وصلاح أحوال الرعية لايستدعي أي نوع محدد من انواع الحكومات، فالواقع الذي يؤيده العقل، ويشهد به التاريخ قديما وحديثا، ان شعائر الإسلام وصلاح أحوال المسلمين في دنياههم لايتوقف على ذلك النوع من الحكومة التي يسميه الفقهاء خلافة، فليس هناك من حاجة الى تلك الخلافة لامور الدين والدنيا  (عبد الرزاق، 1978، 86- 74 - 83) .

أنً الغاية الرئيسسية من وراء كل محاججة عبد الرازق هذه (أعلاه) لم تكن الخلافة بذاتها فقط بل كانت أنً الإسلام كنظام للعقائد الدينية لم يوجب الحكومة أصلا (عنيات، 1988، 132) اذ أنً وراء نقد الخلافة عند عبد الرزاق هدفا ابعد كثيرا من مجرد تقويض فكرتها كنظام سياسي يسند الى نفسه رسالة دينية: انه اقامة الفصل بين السياسة والدين، وتأسيس السياسة على قواعد العقل والمصلحة، وهي القواعد التي شدد عليها في نقده للأسس التي تقوم عليها الخلافة

يناقش عبد الرزاق طبيعة الخلافة الاسلامية والحكومة الاسلامية فيقول: بأن الاسلام رسالة عالمية، ودعوة النبي محمد لم تكن دعوة سياسية وانما هي دعوة لوحدة الايمان الديني. وأن شرائع الاسلام ليست أسلوبا في الحكم السياسي ولا نظاما من أنظمة الدولة المدنية، وإذا جمعت كل التشريعات الاسلامية فإنها لا تُـكوًن إلا جزءا بسيطا مما يلزم دولة مدنية من مبادئ سياسية وقوانين، ثم إن النبي محمد لم يعين قبل موته حاكما على المسلمين، ولم يحدد نظاما للشورى أو البيعة، وكل الذين تزعموا المسلمين من بعده، كانت زعامتهم سياسية وليست دينية، وإن بيعتههم كانت بيعة سياسية، وبالتالي فإن النظام الذي حكموا به هو أمر دنيوي لا علاقة له بالدين، والدولة التي أقاموها هي دولة عربية وليست اسلامية. وقد كانوا يريدون أن يقلدوا النبي، فأضفوا على دولتهم كل مظاهر الدين؛ ومن هنا تَصَورَ المسلمون" أن الخلافة مركز ديني، وأن من ولي أمر المسلمين قد حل منهم في المقام الذي كان يحله رسول الله" ثم روج السلاطين من بعد لهذا الخطأ ليحاربوا المعارضين لحكمهم وليتخذوا من الدين درعا يحمي عروشهم حتى أفهموا الناس أن طاعتهم من طاعة الله وعصيانهم من عصيانه. (عبد الرازق، 1978،، 102،84 150 – 152)

فيشدد عبد الرزاق على الاضرار الجسيمة التي تركها نظام الخلافة على الوعي السياسي للمسلمين، وكيف أن الخلفاء والسلاطين والأمراء استبدوا على لمسلمين باسم الدين، وحرموا عليهم النظر في علوم السياسة باسم الدين ايضا، وخدعوهم وضيقوا على عقولهم ايضا في فهم الدين وفي البحث في حقيقة الخلافة، فصاروا لا يرون غير الدين مرجعا حتى في مسائل الادارة الصرفة والسياسة الخالصة. وقد أدى كل ذلك الى موت ملكة التفكير والبحث العلمي الرصين عند المسلمين؛ (عبد الرزاق، 1925، 102) وعلى هذا الأساس دعى المسلمين الى الانعتاق من هذا القيد الذي جر عليهم ويلات التخلف ومنعهم من مجاراة الأمم المتمدنة، وكذلك الى الفصل بين الإجتماع الإسلامي المتدين ومؤسسة الدولة ليترك المجال مفتوحا أمام الفكر السياسي الإسلامي كي يجتهد في قضية شكل الحكم (كوثراني، 1996، 30)

لا وظيفة دينية أو دنيوية للخلافة، إذا، في ما يرى عبد الرزاق . وهي ليست لازمة للاجتماع السياسي الاسلامي كما يدعي دعاتها . فالايمان الديني للمسلمين ليس يعلو درجات بوجودها ولا هو يهبط دركا بغيابها . كما ان استقامة أمور معاشهم لا تجري بقيامها ولا هي تبطل بزوالها. انها محض تفصيل ثانوي في اجتماع المسلمين العقدي والسياسي، لا كثير تأثير له – ولا قليله – على ذلك الاجتماع – ولعلها، إن لم تكن وبالا عليهم وعلى اجتماعهم ذاك (عبد الرزاق، 1978، 83)، تكاد لا تحوز اعتبارا إلا في اذهان من دافعوا عنها.

فليست الخلافة من الدين وهي ليست في حقيقة امرها اكثر من شأن سياسي يرجع فيه الى الناس ومصالحهم لا الى نصوص الشرع وتعاليمه، وقد حددها عبد الرزاق في ثلاثة: العقل، والتجربة، ونظام السياسة (وربما ترتد الى مبدأين: العقل والتجربة)، هي الاطار المرجعي للدولة ونظام الحكم وللسياسة.

ورغم أهمية هذا الموقف الجذري الذي يقفه عبد الرازق من نظام الخلافة في الاسلام قديما وحديثا، واقراره بـجواز تعويضها بنظام سياسي حديث ومثالي مما يكفل للمسلمين الشورى والعدالة، الا انه لا يقدم نظاما سياسيا بديلا عن نظام الخلافة قد يلائم روح العصر ويستجيب لما تصبو اليه الشعوب الاسلامية في زمانه ؛ فهل " هو النظام البرلماني أي الملكي المقيد بقانون كما نادى بذلك سلفاه في تونس خير الدين أم النظام الجمهوري الرئاسي الموجود في الولايات المتحدة الامريكية أم النظام البلشفي الشيوعي الذي قام في روسيا إثر ثورة أكتوبر 1917" ؟ (المراكشي، 1980،383)؛ ولم يناقش علي عبد الرازق أمور مهمة مثل: ماهيً الخلافة؟ هل هي نظام حكم أم هي مطلق إقامة الحكومة أم هي الجماعة السياسية لعل هذه الثغرة هي التي منعت مشروع عبد الرزاق من أن يحقق نتيجة فعلية في البلاد الاسلامية، فرغم ثورية مشروعه وحداثته الاً أنه ظل مشروعا عقيما في مجال الاصلاح السياسي.

رغم أن خطاب عبد الرازق قطع الطريق من الناحيًة الفكرية على دعوات الإسلاميين، ممثلا برشيد رضا في ذلك الحين، لعودة الخلافة) Rosenthal،1965.102)) بوصفه خطاب إصلاحي يضع الفكر السياسي الإسلامي أمام موقف جديد حول طبيعة العلاقة بين الدين والدولة الا أنه بالنتيجة النهائية قد غلبه صوت السلفية الذي كان في تعارض جذري مع مشروعه، فربما بسبب دعم السلطة لما رأته من خدمة ذلك لمصالحها، وربما لأن الشعوب الاسلامية لم تكن قد أخذت المسافة النقدية اللازمة من واقعها ومن دينها بعد (الشريف، 2003، 254)؛ وثمة عامل آخر يمكن أن يكون قد ساهم في احباط هذا المشروع التحديثي وهو انحصار هذه النزعة في الاوساط العلمية النخبوية التي لم تستطع تمرير مبادئها الى قاعدة شعبية واسعة، على عكس التيار السلفي الذي استطاع التأثير في قاعدة جماهيرية هائلة عرف كيف يستقطبها خاصة بتأجيج العاطفة الدينية والتأكيد على ضرورة الاحتماء بالاسلام النقي لمواجهة هذا الخصم العنيد "الكافر" المتمثل في أوروبا الإمبريالية (جعيط، 1985، ص 24) بعد ان أثبت ان الخلافة ليست واجبة شرعا، وانها ليست سوى ملك يحصل بالقهر،تقدم عبد الرازق خطوة اخرى بمواجهة مشكلة اكثر صعوبة، لانها تتعلق بالسؤال عن رسالة الرسول محمد، وهل هو صاحب دولة سياسية ام رسول دعوة دينية ؟

الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ

................................

- المراكشي، محمد صالح (1980) (من سمات الفكر السياسي الثوري في كتاب علي عبد الرازق " الإسلام واصول الحكم")، مجلة الكراسات التونسية، المجلد 28، العددان 11و 12 .

- شكري، غالي (1978): النهضة والسقوط في الفكر العصري الحديث، بيروت، دار الطليعة.

- الشريف، ماهر (2003): (من غروب الإصلاح الديني الى تجديد الفكر الإسلامي) في: الشريف، ماهر، والكواكبي، سلام: تيار الإصلاح الديني ومصائره في المجتمعات العربية، دمشق، المعهد الفرنسي للشرق الأوسط .

- جعيط،هشام (1985): (اثر فلسفة التنوير على تطور الفكر في العالم العربي الاسلامي)، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد 37،، كانون الثاني

- عبد الرزاق، علي ( 1925): الاسلام واصول الحكم، البحث في الخلافة والحكومة في الاسلام، القاهرة، مطبعة مصر.

- عبد الرازق، علي ( 1978): الاسلام واصول الحكم، بحث في الخلافة والحكومة في الاسلام، نقل وتعليق ممدوح حقي، بيروت، دار مكتبة الحياة.

- عنيات، أحمد (1988): الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، القاهرة، مكتبة مدبولي، ترجمة (عن الفارسية) ابراهيم الدسوقي شتا

- كوثراني، وجيه (1996): الدولة والخلافة في الخطاب العربي. دراسة ونصوص، بيروت، دارالطليعة

Rosenthal (1965): Islam in the modern national state، Cambridge، Cambridge press،