قضايا

"بواسطة الدعاية الذكية والمتواصلة يمكنك أن تجعل الناس تري الفردوس جحيماً أو ترى أشقى أنماط الحياة على أنها النعيم المقيم"، هكذا أجمل الزعيم النازي أدولف هتلر دور وسائل الإعلام في صياغة الرأي العام واقتياده للوجهة التي يريدها المُسيطرون عليها.

وهو ما أكد عليه عالم الاجتماع الأمريكي (تود جتلن) (Todd Gitlin) مُنوهاً إلى الدور الخطير الذي تلعبه وسائل الإعلام في تغيير الواقع السياسي للمجتمعات أو حتى في إحباط أي محاولة لتغييرها.

كما أدرك الرئيس الأمريكي جون آدمز تلك الأهمية لوسائل الإعلام، إذ يقول:" إذا طرأ في يوم من الأيام تحسن على مصير الإنسانية فإن الفلاسفة وعلماء الدين والساسة والمصلحون سيكتشفون أن الصحافة هي المسألة الأكثر صعوبة وخطراً وأهمية والتي يتعين عليهم التعامل معها".

بل ووصفت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة, الإعلام بأنه العضو السادس عشر فى مجلس الأمن الدولي، لتصاعد نفوذه بشكل ملحوظ وكذلك تأثيره المركزي في عملية صنع القرار الدولي.

وفي ظل حالة السيولة السياسية غير المسبوقة التي نعيشها في لحظتنا الراهنة والمتزامنة مع تطور تكنولوجي هائل في وسائل الاتصال، يبقى الإعلام السياسي هو وبحق العمود الفقري لكل وسائل الإعلام الحديثة، إذ أضحى الإعلام هو المعادل الموضوعي للسياسة، فلا توجد سياسة بدون إعلام ولا إعلام بدون سياسة، في عصر أضحت السياسة فيه هي الوجبة اليومية للجماهير، فلا يمكننا بأية حال تصور إعلام من دون أجندة سياسية يحاول فرضها على الواقع، في المقابل لا يمكن تصور تكتل سياسي من دون إعلام يطرح قناعاته على الجماهير وإلا كان مصيره الانقراض.

يُعرِّف البعض الإعلام السياسي (Political Media) بأنه وسائل اتصال تملكها أوتديرها أو تؤثر فيها كيانات سياسية، من أجل الترويج لآراء وقناعات هذه الكيانات، فهو يستهدف خلق أو تأكيد أو تثبيت أو تحييز أو تحييد اتجاهات الجماهير.

فهدفه المركزي هو تشكيل الرأي العام، وإعادة صياغته بما يتفق وقناعات المتحكمين في هذه الوسائل أو على الأقل التأثير فيه، والأمر فائق الخطورة أننا في عصر أضحى الإعلام  سلعة يمتلكها من لديه رأس المال.

جاء ذكر الإعلام السياسي كحقل مستقل أول مرة في عام 1956م، وذلك في كتاب السلوك السياسي (Political Behavior)، إذ ورد ذكره كأداة مركزية في التأثير على الرأي العام، ذلك الرأي العام، الذي هو، وكما يذهب هربرت شيللر، في مؤلفه (المتلاعبون بالعقول) يمثل أحد الأدوات الهامة للسيطرة السياسية والضبط الاجتماعي.

في حين أن الإعلام السياسي الموضوعي (Objective Political Media) عليه تبعة التنوير والتثقيف السياسي ومن ثم وضع الجماهير والقيادة السياسية أمام مسؤليتها تجاه الوطن، وتبصير المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في آن، ومراقبة النظام السياسي القائم ومساءلته ومحاسبته، بل وتوحيد المجتمع وضمان اصطفافه خلف الأهداف الوطنية الكبرى وفي أوقات الخطر، عبر إشاعة قيم التلاحم الوطني والاجتماعي ونبذ الخلافات.

وهو ما يؤكد عليه الدكتور نبيل الأمير إذ يرى أن:"الاعلام السياسي من شأنه أن يساعد في كل العمليات والخطوات المصاحبة لصنع القرار السياسي وفي تقييم أداء السلطة، فضلاً عن اعتماد الجمهور عليه في تكوينه واعتقاده واتجاهاته ومواقفه المختلفة إزاء الأحداث والسياسات التي تقع داخل الواقع المحيط به وخارجه".

ويرتبط بالإعلام السياسي مفهوم الدعاية السياسية (Political Propaganda)، وهي تعني خلق رأي عام من شأنه الاتفاق مع مصالح الجماعة السياسية، تلك الدعاية التي عرَّفها هارولد لازويل (Harold Lasswell) بأنها اختيار العبارات وترويجها بهدف التأثير في السلوك السياسي للجماهير.

وهناك الحملات الدعائية السياسية (Campaign Advertising)، وهي محاولة منظمة وخطة شاملة مُعدة مسبقاً للتأثير على الرأي العام ودفعه في الاتجاه الذي يتغياه ممولي تلك الحملة.

وهناك الإعلان السياسي (Political advertising) وهو العملية الاتصالية التي يقوم المعلن بدفع الأموال أو أي مقابل آخر مقابل إيصال رسالة سياسية للجماهير عبر وسيلة اعلامية ما، من أجل إعادة صياغة مواقفهم وأفكارهم تجاه قضية ما، ومن ثم سلوكهم الانتخابي.

والحقيقة أن الحياد التام هو صفة بعيدة كل البعد عن الإعلام السياسي، فهو، شئنا أم أبينا، دائماً وأبداً ما ينحاز إلى قناعة أو توجه سياسي، وإن اختلفت درجات التعبير عنها سواء أتت بشكل صريح ومباشر أو ضمني مستتر، لكنه يبقى في النهاية إعلاماً موجهاً، أكثر من كونه إعلام موضوعي يسعى لمد الجماهير بالمعلومات والحقائق، لتتركها تُعمل عقلها وتختار التوجه الذي تريد.

ويُقسِّم الدكتور عبد الرازق الدليمي الإعلام السياسي إلى ثلاثة أنماط رئيسية:

إعلام مبادر: يوجه ويقود العمل السياسي، إذ يتحمل مسؤولية القيادة إلى جانب من هم في السلطة عبر إلقاء الضوء على القضايا والمشكلات المجتمعية ولفت انتباههم إليها وإلى طرائق حلها.

إعلام مواكب: يسير في اتجاهات مواكبة وموازية لاتجاهات القائمين على السلطة دون مبادرة أو تبعية.

إعلام تابع: لا يحيد قيد أنملة عن ما تريده السلطة السياسية، فهو يتسم بالتبعية المطلقة لها.

من هنا يمكننا القول بكل أريحية، أن وسائل الإعلام يمكن أن تصبح أداة تغيير جذري وتطوير إيجابي للمجتمعات، أو أن تقوم بدور أسلحة الدمار الشامل فتقوضها من الداخل، يرى ولتر ليبمان (Walter Lippmann) مؤلف كتاب الرأي العام " أن الإعلام أصبح يحدد بما نفكر وحول ماذا نقلق، فهو الذي يهيمن على خلق الصور في أذهاننا وأن رد فعل الجمهور يكون تجاه تلك الصور وليس تجاه الأحداث الفعلية"، فوسائل الإعلام السياسية، من وجهة نظره، إذا جرى إساءة توظيفها، لن تعكس الحقيقة بل ستزيف الواقع، إذ يجري ذلك عبر عرض سلسلة منتقاة من المشاهد والأخبار من أجل تمرير رسالة ما.

وهو ما يتفق معه فيه بيير بورديو، إذ يذهب إلى أن الإعلام من شأنه أن يقود إلى تدمير الوعي الجمعي حينما يعرض فكراً زائفًا، أو أن يتلاعب بأولويات مشاهديه عبر "إستراتيجية المنع بواسطة العرض"، إذ يقدم للناس بشكل متكرر رسائل إعلامية هامشية ليستهلك أوقاتهم في قضايا ثانوية، وفي الوقت نفسه يخفي عنهم قضاياهم وهمومهم المركزية.

فهي إذن استراتيجية إعادة ترتيب أولويات العقل الجمعي بما يتفق وأولويات المتحكمين بتلك الوسائل الإعلامية، دون أن يعبأ بالأولويات الوطنية، وهو ما يُطلق عليه في حقل الإعلام التوظيف السلبي لنظرية (وضع الأجندة) (Agenda-setting theory).

من هنا أهمية تنمية العقل النقدي الجدلي لدى الجماهير من أجل تمحيص ونقد وتفكيك المغالطات التي تتضمنها الرسالة الإعلامية، ومن ثم التركيز على قضاياه وهمومه الجوهرية دون أن يستهلك ذاته في تفاهات الأشياء.

وتتجلى في الإعلام السياسي ظاهرة أو نظرية(التأثير العدائي لوسائل الإعلام)، والتي، وكما أوردها صلاح عبد الحميد في مؤلفه الإعلام السياسي، تعني أن المشاهدين أو مستهلكي الوسيلة الإعلامية والذين لديهم تحيزات قوية وتأييد تام لقضية أو موضوع ما عادة ما يهاجمون أية تغطية إعلامية موضوعية تحاول تناول القضية بحجة أنها متحيزة ضدهم، في المقابل يرى الرافضون لهذه القضية أنها تناقضت مع الحقيقة فالكل يتهم التغطية بأنها قامت بتشويه الواقع.

فالجماهير في معظمها تتلقى المحتوى بصورة انتقائية على خلفية قناعاتها الخاصة ومن وحيها، من هنا تموت الحقيقة في المجتمعات المستقطبة، لكن بتكثيف عرض تلك الحقيقة وبقوة حجتها تجد طريقها للجماهير، غير أن ذلك يتم بشكل بطىء، أو بما يمكن أن نطلق عليه تأثير الفراشة (Butterfly effect)، ذلك التأثير الذي ينمو يوماً بعد يوم ليشكل إعصاراً مُحدثاً تأثيراً مدوياً.

وهناك عدد من النظريات الإعلامية التي تحكم الإعلام السياسي، والتي عبرها تقوم الوسيلة الإعلامية: مقروءة أو مسموعة أو مرئية بتحديد الأطر العامة لسياستها التحريرية، بل وشكل وطبيعة رسالتها وما يجب أن تقدمه وما يتعين حجبه عن المتلقي.

ونعتقد أن معرفة المتلقي بهذه النظريات هو ضرورة مُلِّحة في ظل حالة الانفجار الإعلامي التي نشهدها في لحظتنا الراهنة، إذ يمكنه من خلال تمعُّنها بلورة رؤية نقدية لما تقدمه وسائل الإعلام له من مواد ورسائل إعلامية دون أن يقبلها بشكل مطلق، بل سيتمكن من الفصل بين غث الرسالة الإعلامية وسمينها، ولعل أهم تلك النظريات هي:

أولاً: نظرية السلطة: وهي، وكما يؤكد كثيرون، أولى النظريات الإعلامية تبلوراً، فلقد نشأت في أوروبا في القرن السادس عشر، وترى أن الشعب غير جدير بأن يتحمل المسؤولية أو السلطة، فهي ملك للمجموعة الحاكمة وحدها، وأن الحرية المطلقة ستؤدي حتماً إلى الفوضى، ومن ثم يتحتم تقديم مصالح الجماعة، أوالسلطة الحاكمة على مصلحة الفرد.

ويعد ميكيافلي واحداً من أبرز منظريها، فقد دعا إلى سيطرة الدولة بشكل مطلق على المجال العام، مؤكداً أن الرقابة على كل شيء بما فيه الفكر في المجتمع هو في نهاية الأمر لأجل مصالح الدولة العليا، فالغاية عنده تبرر الوسيلة، والغاية هنا هي صالح الوطن التي تقتضي سيطرة الدولة على كل شيء، وفي النصف الأول من القرن العشرين كانت الأداة التي استخدمتها الأنظمة النازية والفاشية في إخضاع شعوبها وتدجينها.

ولعل تجربة إعلام هتلر هي أشهر الأمثلة المعبرة عن تلك النظرية والتي قادها جوبلز وزير إعلامه، حيث بث الإعلام ما تريده السلطة الحاكمة في ذلك الوقت وليس ما يجري واقعاً على الأرض.

ثانيا: نظرية الحرية:  (Freedom Theory) وهي النظرية المتأسسة على مبادئ الفكر الليبرالي، إذ تذهب إلى أن الفرد يجب أن يكون حرًا بشكل مطلق في بث قناعاته عبر وسائل الإعلام، ومن ثم تدعو هذه النظرية إلى فتح المجال العام بشكل كامل واتاحة تداول المعلومات للجميع عبر وسائل الإعلام باعتباره حق مشروع لكافة طوائف المجتمع ولا يحق لأحد مصادرته، وهي من هذا المنطلق ترفض الرقابة على الفكر أو مصادرته مهما تكن الحجة في ذلك .

ويرى كثيرون أن هذه النظرية قد تبلورت كرد فعل على أوضاع العصور الوسطى المأساوية في أوروبا، إذ رزحت أوروبا في ذلك الوقت تحت نير استبدادين: الاستبداد السياسي حيث حكم الملوك والأباطرة، والاستبداد الديني حيث كهنوت الكنيسة ومصادرتها لحرية الفكر.

غير أنه وباسم الحرية، وكما يؤكد ناقدو هذه النظرية، جرى تقويض الأخلاق العامة وتهديد القيم المركزية للمجتمعات، كما جرى التدخل في حياة الأفراد الخاصة بشكل فج، بل وجرى عرض المواد الإعلامية المبتذلة بشكل مكثف من أجل الإثارة جرياً وراء الرغبة في جذب عدد أكبر من المشاهدين.

ثالثاً: نظرية المسئولية الاجتماعية: (Social Responsibility Theory) تطرح تلك النظرية، رؤية وسط بين دور الفرد ودور الجماعة، إذ تدعو لممارسة الإعلام بحرية لكنها ليست حرية مطلقة بل مقيدة بمسؤولية مجتمعية، وفيما يتعلق بملامح تلك المسؤولية فيرى دعاة هذه النظرية أنها يمكن أن تتحدد عبر وضع القواعد والقوانين التي تجعل من الرأي العام ذاته رقيبًا على وسائل الإعلام.

غير أن ما أخذه كثيرون على هذه النظرية أنها أصبحت في نهاية الأمر لا تختلف كثيراً عن نظرية السلطة، فباسم مصالح المجتمع وقيمه العليا تم التحكم بوسائل الإعلام والتضييق عليها بشكل كبير، فالدولة هي في التحليل الأخير من يصدر المواثيق والقوانين المنظمة لها والتي غالباً ما تتمركز حول حماية المجموعة الحاكمة وضمان استمرارية بقائها في السلطة خاصة في ظل ما قامت به مجموعات المصالح من تقويض للديمقراطية من داخلها فأصبحت أداة طيعة في أيديهم.

رابعاً: نظرية المشاركة الديمقراطية: جاءت هذه النظرية كرد فعل مضاد للنظريات السابقة(نظرية الحرية، ونظرية السلطة، ونظرية المسئولية الاجتماعية) وإخفاقها في تقديم إعلام حقيقي يعبر عن قناعات وطموحات وآمال الشعوب.

إذ يعتقد المنادون بنظرية المشاركة الديمقراطية أن من شأنها تحرير الإعلام من سيطرة السلطة أو مراكز القوى السياسية والاقتصادية، والمحافظة في ذات الوقت على قيم المجتمع، فالمجتمع هو من سيضع ضوابط العملية الإعلامية من خلال المشاركة في صناعة المحتوى الإعلامي بشكل مباشر أو عبر المؤسسات المختلفة التي ينشئها لهذا الغرض، وهي تدعو للاشتباك والتفاعل المباشر بين المرسل والمستقبل، أي أن يتدفق التأثير في كلا الاتجاهين، وترى أن العملية الإعلامية ستتحسن ذاتياً عبر تراكم الممارسة. (للمزيد بشأن تلك النظريات، راجع: محمد عمارة تقي الدين: الإعلام ومعركة الوعي، تفكيك آليات الخداع الجماهيري، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة ، 2018م).

وفي التحليل الأخير، يمكننا القول أنه إذا كانت السياسة الحقيقية هي فن الممكن، فإن وسائل الإعلام السياسية وظيفتها هي طرح كيفية إنفاذ هذا الممكن في عالم الواقع عبر رؤى ووجهات نظر ومسارات شتى لتحقيق التعددية السياسية التي بها تنهض المجتمعات، والانتقال من كون الإعلام أداة تأثير إلى كونه شريك فاعل في النهوض الحضاري.

يرى هربرت شيلر أن:" تدفق المعلومات في مجتمع معقد هو مصدر لسلطة لا نظير لها "، ومن ثم دوره في رفع منسوب الوعي السياسي لدى الجماهير، فالإعلام السياسي الحق الذي نأمله يتجسد دوره في تحقيق الاستقرار السياسي، وممارسة الرقابة على الحكومة وممارسة دوره في التنشئة السياسية، والتثقيف السياسي، ومواجهة الدعاية المضادة التي تستهدف الأمن القومي للدول، وممارسة التعبئة السياسية عبر حشد الجماهير خلف قرارات وطنية هامة ومصيرية.

وإذا كان مونتسكيو في مؤلفه (روح القوانين) قد أكد على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، فإنه لم يكن على علم بأن هناك سلطة أعلى آخذة في التبلور هي سلطة وسائل الإعلام أو ما تسمى بالسلطة الرابعة، أو إن شئنا وصفاً أكثر دقة: السلطة الأم، فهي قائدة ومايسترو السلطات الثلاث.

والحقيقة التي يجب ألا تغيب عن أذهاننا هنا أن أي مجال إعلامي يمكن تسييسه أو تحميله اسقاطات وتوجهات سياسية، بداية من الدراما ونهاية بالكارتون وبرامج الأطفال والمرأة والبرامج الدينية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، من هنا شمولية الإعلام السياسي.

كما أن الحرية، هي وبحق، إكسير الإعلام السياسي، فلن يتطور الإعلام إلا في فضاءات من الحرية، فهي بمثابة قُبلة الحياة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية له من كونه بروباجندا ودعاية موجهة إلى إعلام جماهيري حقيقي.

وفي النهاية دعنا نردد مع عالم الاتصال ويلبور شرام قوله:"مثلها مثل الثورات تشارك وسائل الإعلام بنصيب الأسد في كل تغيير اجتماعي". 

دكتور محمد عمارة تقي الدين