كتب واصدارات

صدور كتاب: روافد التحليل في النقد الأدبي الحديث بالمغرب للناقد المغربي د. مبارك أزارا

694-nabiصدر كتابُ (روافد التحليل في النقد الأدبي الحديث بالمغرب) للناقد المغربي د. مبارك أزارا عن منشوراتِ كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، سنة 2014، ويقع في ست وخمسينَ ومائتيْ صفحةً. وهو في الأصل أطروحة جامعية ناقشها صاحبها سنة 1992 تحت إشراف د. حسن المنيعي، وتكونت لجن المناقشة يومها من د. سعيد بنكراد ود. محمد الولي ود. محمد خرماش. يتألف الكتاب من أربعة فصول هي:

•الفصل الأول:   مناهج النقد الغربي الحديث.

•الفصل الثاني:   أزمة النقد المغربي الحديث.

•الفصل الثالث:   نوع المناهج الغربية الحاضرة في النقد المغربي.

•الفصل الرابع:   كيفية حضور المناهج الغربية في النقد المغربي الحديث.

وقد تصَدَّرَ الكتاب مدخل وضح فيه الناقد الموضوعَ وإشكالَه العام؛ ذلك أن هذه الدراسةَ انبنت على سؤال نقدي هو: أين تكمن أزمةُ النقدِ المغربي الحديث في تعامله مع الروافدِ الغربية؟ فالباحث هنا يستقرئ الدراساتِ النقديةَ المغربيةَ الحديثةَ الموظفةَ للمقارباتِ والمناهجَ الغربيةِ. وبهكذا، يمكن القول إن الدراسة تندرج ضمن ما يعرف بـنقد النقد.

694-nabiوجدير بالذكر أن الباحث مبارك أزارا يقترح إعادة التفكير في الأزمة.

بعد المدخلِ، ينتقل بنا الدارس إلى أول فصل من هذا الكتاب، عنوانه: "مناهجُ النقد الغربي الحديث"، وفيه انطلق من فرضية العناصر الأربعة المتمثلة في: المرجع، والنص، والمؤلف، والمتلقي. فالنصُ الأدبيُ، كلُ نصٍ أدبي لابد له من هذه العناصر.

إن هذه الفرضية أسعفت الكاتب في تقسيم كل المناهج النقدية الغربية إلى أربعة أنواع: أولها، النقد المرجعي الذي يستحضر السياق الخارجي. وثانيها، النقد النصي الذي ينطلق من النص باعتباره مرتكزاً لتحليلاته. وثالثها، نقد المؤلف، ومن نماذجه التحليلُ النفسي للأدب. فالأدب يعتبر من هذا المنظور امتداداً للاشعور الكاتب. ورابعها، نقد المتلقي، وتعتبر مدرسة كونستانس الألمانية بمنظريها "آيزر" و"ياوس" هي المنطلقُ الحقيقيُ لهذا التوجه.

نستفيد هاهنا أن المناهجَ النقديةَ الغربيةَ على تعددها، واختلافها، هي رباعية التمظهر، فإما أن يكون النقد مرجعيا، أو نصيا، أو نقدا للمؤلف، أو نقدا للمتلقي. الأمر الذي حذا بالباحث إلى التساؤل عن وظيفة المنهج النقدي والمقصود منه: هل الأمر يتعلق بركام من المناهج أم أنه يتعلق بتفنن في توليد المصطلحات؟(ص: 67).

في الفصل الثاني، الموسوم بِـ: "أزمة النقدِ المغربيِ الحديث" تطرق الكاتب إلى إشكال أزمة النقد المغربي الحديث، منطلقا من الخطاب النقدي الذي اتخذ من أزمة النقد المغربي الحديث موضوعا له. ويتوخى د. مبارك أزارا من هذا الفصل مناقشة معضلة الأزمة للخروج بتصور واضح حول طبيعة الأزمة النقدية في المغرب.

قُسم الفصل الثاني إلى ثلاثة أقسام. يقترن القسم الأول بأزمة الثقافة العربية عامة، على اعتبارِ أن أزمة النقد المغربي تعد جزءاً من أزمة ثقافية عامة كما وضح بعض النقاد. وتتجلى أزمة الثقافة العربية في تأرجحها بين الثقافة العربية الإسلامية المزدهرة، والثقافة الغربية المتقدمة. وتبعا لهذا، ظهر تياران: تيار محافظ يدعو إلى التشبث بالتراث للخروج من الأزمة الثقافية، وتيار ينشد الاستلهام من الثقافة الغربية.

ويطرح المؤلف الاستفهام الآتي: "هل التراث صالح فعلا لأن يعيش معنا بعض مشاغلنا الراهنة وقابلا لان يعيش معنا مستقبلنا"؟(ص. 76). كما يعترض على الفكرة القائلة بارتباط أزمة النقد بأزمة الثقافة عموما. ففي نظره، ليس من الضرورة أن يكون تراجعُ النقد وركودُهُ رهيناً بتخلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإلا ينبغي أن ننتظر الانفراج في هذه القطاعات ليتسنى للنقد العربي عموما والمغربي خصوصا أن يجد حلولا لأزمته. (ص. 80).

ويرصُدُ الدارس في القسم الثاني من الفصل الثاني آراء تتأرجح بين القول بغياب النقد المغربي، والقول بحضوره، مختتما آراء هؤلاء النقاد بالقول مع د. محمد بنيس: "إن النقدَ موجودٌ في الساحة الثقافية بالمغرب. هذا ما نؤمن به. والوضعية التي هو موجود عليها هي التي تحتاج إلى المناقشة"(ص. 89) الأمر الذي يؤكد أن الناقد مبارك ازارا يسلم بوجود النقد الأدبي المغربي، إلا أن ما يسترعي الانتباه هو طبيعة هذا النقد.

أما في ما يتعلق بالقسم الثالث المتمحور حول خطاب الأزمة النقدية، فحدد فيه المؤلف أزمة النقد المغربي الحديث التي هي بالأساس أزمة منهج ومصطلح. تتمثل أزمة المصطلح في تضارب الترجمات للمصطلح الواحد، لذلك اقترح الباحث أن تُفرد بحوث حول الترجمة النقدية والأدبية عامة. وأن تراجع المعاجمُ المزدوَجَةُ كالسبيل والمَنْهَل. (ص. 93).

وفي نهاية القسم الثالث ، انتقل بنا الدارس إلى مجال آخرَ هو الصراعُ النقدي الذي عرفته الساحة الثقافية المغربية، فاعتبره صراعاً إيديولوجيا وسياسياً بالدرجة الأولى لا يمت للنقد بصلةٍ. فخلُصَ إلى أن الخطاب الذي يتناول أزمة النقد المغربي الحديث متأزمٌ بدوره، إنها أزمةٌ مضاعفة. (ص. 113).

وفي الفصل الثالثِ، يطالعنا الباحثُ بعنوان يعتبر صلب الأطروحة هو: "نوعُ المناهجِ الغربيةِ الحاضرةِ في النقد المغربي الحديث". وللإجابة عن سؤال النوع، ركز الدكتور مبارك أزارا اهتمامه على المقدماتِ والفقراتِ التي يخصصها النقاد لتوضيح خلفِياتِهم ومنطلقاتِهِم المنهجية.

إن المناهجَ المرجعيةَ والنصيةَ هي التي هيمنت على النقدِ المغربي الحديث، ويُعزى هذا حسب المؤلف إلى أن النقدَ المغربيَ الحديثَ ذا طابع سياسي وايديولوجي. مفاد هذا الكلام أن النقد المغربي لم يتمثل النقد الغربي في ازدهاره وتراكمه الهائل للمناهج والمصطلحات النقدية.

أما في ما يخص النقدَ المرجعي، فقد انطلق الباحث من نماذجَ في نقدِ الشعرِ، كما هو الشأن مع:

• ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب لمحمد بنيس الذي اعتمد مقاربة بنيوية تكوينية.

• القصيدة المغربية المعاصرة لعبد الله راجع الذي اعتمد هو الآخر البنيوية التكوينية.

وبعدهُ، استعان بنماذجَ من النقدِ المرجعي في النقد السردي، وتتجلى هذه النماذج في:

• فنُ القصة القصيرة بالمغرب لأحمد المديني.

• الرواية والايدولوجيا في المغرب العربي لسعيد علوش.

• من أجل تحليل سوسيوـ بنائي للرواية لحميد لحمداني.

• الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي لحميد لحمداني.

•مقاربة الواقع في القصة القصيرة لنجيب العوفي.

فضلا عن نماذج في نقد النقد، ومثل لهذا بكتاب: (محمد منذور وتنظير النقد العربي) لمحمد برادة، وكذا كتاب: (الرؤية البيانية عند الجاحظ) لإدريس بلمليح، إلى جانب كتاب أحمد بوحسن الموسوم بِـ (الخطاب النقدي عند طه حسين).

من خلال هذه الكتب التي اتخذها الباحث نماذجَ لحضورِ المناهجِ المرجعيةِ في النقدِ المغربي الحديث، توصل إلى أن هذا النقدَ يشتغل بإشكالية نقديةٍ تتمثل في إشكالية "الشكل والمضمون"، غير أن هذه الإشكالية ليست وليدة تعامل النقد المغربي مع نظيره الغربي، بل نجد لها جذوراً في النقد العربي القديم؛ مما يعني أن النقد العربي القديم يلقي بظلاله على النقد المغربي الحديث في تعامله مع نظيره الغربي. كما أن من أهم المحصلات، التي خرج بها الباحث من هذه النماذج، هي أن النقد المغربي انتقى من النقدِ المرجعي ما يعزز طروحاتِه السياسية والإيديولوجية. مما يؤكد أن النقدَ المرجعيَ المغربيَ لا ينطلق ُ من تصوراتٍ منهجيةٍ موضوعيةٍ تراعي خصوصيةَ النصِ المدروسٍ من حيث ملاءمتُهُ للمنهج النقدي. وبالتالي، فتوظيف البنيوية التكوينية لا تستدعيه خصوصية النص الأدبي.

أما مناهجُ النقد النصي الحاضرة في النقدِ المغربيِ الحديث، فقد قاربها المؤلف من خلال أربعة كتب في نقد الشعر، وخمسة كتب في النقد السردي المغربي.

تتمثل الأولى في:

• اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي، لمحمد العمري.

• تحليل الخطاب الشعري: البنية الصوتية في الشعر، لمحمد العمري.

• الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، لمحمد الولي.

وتتجلى الثانية (أي كتبُ النقدِ السردي التي اعتمدها الدارسُ باعتبارها نماذجَ وظفت مناهجَ النقدِ النصي) في:

• الشكل القصصي في القصة المغربية، لعبد الرحيم مودن.

• تحليل الخطاب الروائي، لسعيد يقطين.

• انفتاح النص الروائي، لسعيد يقطين.

• بنية الشكل الروائي، لحسن بحراوي.

بعد تتبع حضور النقدِ النصي في النقد المغربي الحديث- من خلال الكتب النقديةِ سالفةِ الذكر- توصل الباحث مُبارك أزارا إلى ثلاثة استنتاجاتٍ رئيسةٍ. أولها: إن اختيار بعضِ النقادِ المغاربةِ للمناهجِ الغربيةِ ذاتِ التوجهِ النصي، يُعزى إلى أن هذا النوعَ من التحليلِ يعتبر جديدا في الساحة النقدية المغربية مقارنةً بالنقد المرجعي. وثانيها، لا يراعي هؤلاء النقاد خصوصيةَ الإبداع المدروس، واستجابَتَهُ فعلاٌ للنقد النصي.

أما الاستنتاج الثالث، فيتمثل في المزاوجة بين النقد النصي الغربي، والتراث النقدي العربي. وهذا المزج هو بمثابة إرهاصات لقيام تنظير نقدي بالمغرب. هكذا، تنبه المؤلف إلى وجودِ دراساتٍ تتبنى"موضةً نقديةً" تقوم على التنظير للمناهج النقديةِ من داخل النظرية النقدية الغربية. لكن هذا الأمر يثير –في نظر الباحث مُبارك أزارا- الاستغرابَ ، لاسيما أن التراثَ النقديَ العربيَ كان في معظمه نقداً للشعر، فكيف يوظَّف لدراسة الرواية. (ص. 168) كما يرى أن النقدَ المغربيَ لم يجتز بعدُ ـ حسب الفترة المدروسة ـ مرحلةَ الفهم ِ والاستيعاب، بلْهَ التمثلَ والتجاوزَ والتنظيرَ، وهذا تكريسٌ ومضاعفةٌ للأزمة النقدية بالمغرب.

خصص الباحثُ الفصلَ الرابعَ من كتابه لدراسة النقد المغربي من حيث الكيفيةُ التي تُمارَسُ بها المناهج والمصطلحاتُ الغربية، ومن حيثُ الطريقةُ التي يتعامل بها مع الإبداعِ المغربي وهو يطبق عليه هذه الروافد.

ولمقاربة إشكال ِ الكيفية، انطلق الأستاذ مُبارك أزارا من متنٍ نقدي محدد، يتجلى في ثلاثة كتبٍ:   أولها (ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب) لمحمد بنيس، وثانيها (الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي) لحميد لحمداني. وثالثها، (الرؤية البيانية عند الجاحظ) لإدريس بلمليح.

وتجدرُ الإشارة إلى أن هذه الكتب الثلاثة تنبني على رؤية منهجيةٍ قِوامها الانطلاق من منهج البنيوية التكوينية. وبالتالي، فهذا الفصلُ يتتبع الكيفية التي تحضرُ بها الاجراءاتُ والمصطلحاتُ النقديةُ للبنيوية التكوينية في هذه الكتب.

في البدء، توقف الدارسُ عند عناوين الكتب وعناوين محتوياتِها وفصولِها ، ثم انتقل إلى تقصي اللائحة البيبليوغرافية لهذه الكتب الثلاثة، فلاحظ إجمالا أن إدريس بلمليح هو الذي تمثل المنهج البنيوي التكويني، أما بنيس ولحمداني فلا تكشف العناصرُ الشكليةُ لكِتابيْهِما عن تطبيقِهِما لهذا المنهج.

وفي ما بعد، درس الباحثُ ما سماه بِـ: "التحديد"، أي حضورُ المنهج البنيوي التكويني من الناحية النظرية. وقد ناقش في هذا القسم التحديدات التي قدمها هؤلاء النقاد لمنهجِهِم ، ومبرراتِ اختيارهم لهذا المنهج، إلى جانب حضور المصطلح البنيوي التكويني نظريا. وهكذا، فإن أولَ ملاحظة توصل إليها بصدد هذا القسم هي أن كلا من بنيس ولحمداني اختارا هذا المنهج تجاوزاً للمناهج السائدة. أما مصطلحات البنيوية التكوينية فقد كانت ثانوية في هذه الكتب الثلاثة.

بعد هذا، مضى الناقدُ إلى الحديثِ عن تطبيق هؤلاء النقاد للبنيوية، أي من حيث أجرأتها واشتغال جهازها المفاهيمي . وإثر مناقشته لمرحلتي الفهم والتفسير، وكيفيةِ اشتغالِ المصطلح، لا حظ أن عمل إدريس بلمليح هو أكثرُ الدراساتِ الثلاث إخلاصاً وتمثلاً للمنهج البنيوي التكويني إجرائياً ومصطلحياً. فتساءل قائلاً:   لماذا كانت هذه الدراسة أكثرَ دقة في توظيف البنيوية التكوينية؟

في تقدير الدكتور مُبارك أزارا، تعاني هذه المقاربات النقدية صعوباتٍ في التحليل أجملَها في الانطلاق من أحكامٍ قيميةٍ جاهزةٍ دون الإنصاتِ لنبض النص، وتحليل ِ متنٍ إبداعي لا يستجيبُ لمقومات المنهج البنيوي التكويني وأهدافِه.

وفي المقابل، أبدى الكاتبُ الايجابيات النقدية التي تتمتع بها هذه الدراسات، وتتجلى أساساً في وعي هؤلاء النقاد باختلاف المجتمع الغربي الذي أنتج هذه الروافد عن المجتمع المغربي.

القضية المحورية:

إن هذه الدراسة الموسومة بِـ: (روافدُ التحليل في النقد الأدبي الحديث بالمغرب) تبحثُ في المناهج النقدية الغربية من حيث حضورها في النقد المغربي، بغية استخلاصِ علاقة النقد المغربي بنظيرِه الغربي من جهة، ولتتبع أزمة النقد المغربي الحديث التي يعتبرها الباحث مبارك أزارا أزمةٌ منهاجيةً في المقام الأول من جهةٍ ثانية. والسؤال الذي تحكم في مسار البحث هو: " ما هي أزمةُ النقدِ المغربي الحديث في تعامله مع الروافدِ الغربية؟"

المعالجة والمنهجية:

اعتمد د. مبارك أزارا في معالجته لقضايا الكتاب معالجةً استنباطيةً، ذلك أنه انتقل من العام إلى الخاص، وركز طرحَه ومناقشته بآراء مختلفةٍ لأدباء وباحثين متعددين. ومن الملاحظات التي يمكن إبداؤها بصدد الكتاب ما يلي:  

أ)- لم يكتف المؤلف بالمراجع العربية، بل استعان بالمراجع الأجنبية، رغبةً منه في العودة إلى النص الأصلي تحاشياً للوقوع في فخ الترجمة.

ب) – إن الدراسةَ يطبعها الانسجام، إذ غالبا ما يربط الباحثُ السابقَ باللاحقِ، ويذكر بما ورد في الفصل السابق.

ج)- بين الفينة والأخرى يطرَحُ المؤلف أسئلةً شائكة، ويترُكُها معلقة. وهذا ما يتجلى من خلال قوله:   "لنترك هذه الأسئلة وإجاباتِها الممكنة معلقة" (ص. 83) . " إنها أسئلةٌ نطرحها لمجرد التأمل، ونتركها هكذا معلقة"(ص. 119) مما يعني أن الباحثَ يطمح إلى أن تقترن إشكالية أزمة النقد المغربي الحديث بأطروحاتٍ ودراساتٍ أخرى. يقول في موضع آخر: "إنها أسئلةٌ نجدد التأكيد على أن الإجابة عنها غير ممكنة الآن وتحتاج إلى دراسة من نوع آخر"(ص. 157).

د)- يتناولُ هذا الكتابُ النقد المغربي الحديث بأنماطه المختلفة:   لنقد الشعر، نقد القصة، نقد الرواية، ونقد المسرح.

 

إعداد:   أمينة كوسـي

مراجعة:   د. عبد النبي ذاكر

 

صدر كتابُ (روافد التحليل في النقد الأدبي الحديث بالمغرب) للناقد المغربي د.  مبارك أزارا عن منشوراتِ كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، سنة 2014، ويقع في ست وخمسينَ ومائتيْ صفحةً. وهو في الأصل أطروحة جامعية ناقشها صاحبها سنة 1992 تحت إشراف د. حسن المنيعي، وتكونت لجن المناقشة يومها من د. سعيد بنكراد ود. محمد الولي ود. محمد خرماش.  يتألف الكتاب من أربعة فصول هي: 

•الفصل الأول:   مناهج النقد الغربي الحديث.

•الفصل الثاني:   أزمة النقد المغربي الحديث.

•الفصل الثالث:   نوع المناهج الغربية الحاضرة في النقد المغربي. 

•الفصل الرابع:   كيفية حضور المناهج الغربية في النقد المغربي الحديث.

وقد تصَدَّرَ الكتاب مدخل وضح فيه الناقد الموضوعَ وإشكالَه العام؛ ذلك أن هذه الدراسةَ انبنت على سؤال نقدي هو: أين تكمن أزمةُ النقدِ المغربي الحديث  في تعامله مع الروافدِ الغربية؟ فالباحث هنا يستقرئ الدراساتِ النقديةَ المغربيةَ الحديثةَ الموظفةَ للمقارباتِ والمناهجَ الغربيةِ.  وبهكذا، يمكن القول إن الدراسة تندرج ضمن ما يعرف بـنقد النقد.

وجدير بالذكر أن الباحث مبارك أزارا يقترح إعادة التفكير في الأزمة.

بعد المدخلِ، ينتقل بنا الدارس إلى أول فصل من هذا الكتاب، عنوانه:  "مناهجُ النقد الغربي الحديث"، وفيه انطلق من فرضية العناصر الأربعة المتمثلة في: المرجع، والنص، والمؤلف، والمتلقي.  فالنصُ الأدبيُ، كلُ نصٍ أدبي لابد له من هذه العناصر.

إن هذه الفرضية أسعفت الكاتب في تقسيم كل المناهج النقدية الغربية إلى أربعة أنواع:  أولها، النقد المرجعي الذي يستحضر السياق الخارجي.  وثانيها، النقد النصي الذي ينطلق من النص باعتباره مرتكزاً لتحليلاته.  وثالثها، نقد المؤلف، ومن نماذجه التحليلُ النفسي للأدب.  فالأدب يعتبر من هذا المنظور  امتداداً للاشعور الكاتب.  ورابعها، نقد المتلقي، وتعتبر مدرسة كونستانس الألمانية  بمنظريها "آيزر" و"ياوس" هي المنطلقُ الحقيقيُ لهذا التوجه.

نستفيد هاهنا أن المناهجَ النقديةَ الغربيةَ على تعددها،  واختلافها،  هي رباعية التمظهر، فإما أن يكون النقد مرجعيا، أو نصيا، أو نقدا للمؤلف، أو نقدا للمتلقي. الأمر الذي حذا بالباحث إلى التساؤل عن وظيفة المنهج النقدي والمقصود منه: هل الأمر يتعلق بركام من المناهج أم أنه يتعلق بتفنن في توليد المصطلحات؟(ص:  67).

في الفصل الثاني، الموسوم بِـ: "أزمة النقدِ المغربيِ الحديث" تطرق الكاتب إلى إشكال أزمة النقد المغربي الحديث، منطلقا من الخطاب النقدي الذي اتخذ من أزمة النقد المغربي الحديث موضوعا له. ويتوخى د. مبارك أزارا من هذا الفصل مناقشة معضلة الأزمة للخروج بتصور واضح حول طبيعة الأزمة النقدية في المغرب.

قُسم الفصل الثاني إلى ثلاثة أقسام. يقترن القسم الأول بأزمة الثقافة العربية عامة، على اعتبارِ أن أزمة النقد المغربي تعد جزءاً من أزمة ثقافية عامة كما وضح بعض النقاد. وتتجلى أزمة الثقافة العربية في تأرجحها بين الثقافة العربية الإسلامية المزدهرة، والثقافة الغربية المتقدمة. وتبعا لهذا، ظهر تياران: تيار محافظ يدعو إلى التشبث بالتراث للخروج من الأزمة الثقافية، وتيار ينشد الاستلهام من الثقافة الغربية.

ويطرح المؤلف الاستفهام الآتي:  "هل التراث صالح فعلا لأن يعيش معنا بعض مشاغلنا الراهنة وقابلا لان يعيش معنا مستقبلنا"؟(ص. 76). كما يعترض على الفكرة القائلة بارتباط أزمة النقد بأزمة الثقافة عموما. ففي نظره، ليس من الضرورة أن يكون تراجعُ النقد وركودُهُ رهيناً بتخلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإلا ينبغي أن ننتظر الانفراج في هذه القطاعات  ليتسنى للنقد العربي عموما والمغربي خصوصا أن يجد حلولا لأزمته. (ص. 80).

ويرصُدُ الدارس في القسم الثاني من الفصل الثاني آراء تتأرجح بين القول بغياب النقد المغربي، والقول بحضوره، مختتما آراء هؤلاء النقاد بالقول مع د. محمد بنيس: "إن النقدَ موجودٌ في الساحة الثقافية بالمغرب. هذا ما نؤمن به. والوضعية التي هو موجود عليها هي التي تحتاج إلى المناقشة"(ص. 89) الأمر الذي يؤكد أن الناقد مبارك ازارا يسلم بوجود النقد الأدبي المغربي، إلا أن ما يسترعي الانتباه هو طبيعة هذا النقد.

أما في ما يتعلق بالقسم الثالث المتمحور حول خطاب الأزمة النقدية، فحدد فيه المؤلف أزمة النقد المغربي الحديث التي هي بالأساس أزمة منهج ومصطلح. تتمثل أزمة المصطلح في تضارب الترجمات للمصطلح الواحد، لذلك اقترح الباحث أن تُفرد بحوث حول الترجمة النقدية والأدبية عامة. وأن تراجع المعاجمُ المزدوَجَةُ كالسبيل والمَنْهَل. (ص. 93).

وفي نهاية القسم الثالث ، انتقل بنا الدارس إلى مجال آخرَ هو الصراعُ النقدي الذي عرفته الساحة الثقافية المغربية، فاعتبره صراعاً إيديولوجيا وسياسياً بالدرجة الأولى لا يمت للنقد بصلةٍ. فخلُصَ إلى أن الخطاب الذي يتناول أزمة النقد المغربي الحديث متأزمٌ بدوره، إنها أزمةٌ مضاعفة. (ص. 113).

وفي الفصل الثالثِ، يطالعنا الباحثُ بعنوان يعتبر صلب الأطروحة هو: "نوعُ المناهجِ الغربيةِ الحاضرةِ في النقد المغربي الحديث". وللإجابة عن سؤال النوع، ركز الدكتور مبارك أزارا اهتمامه على المقدماتِ والفقراتِ التي يخصصها النقاد لتوضيح خلفِياتِهم ومنطلقاتِهِم المنهجية.

إن المناهجَ المرجعيةَ والنصيةَ هي التي هيمنت على النقدِ المغربي الحديث، ويُعزى هذا حسب المؤلف إلى أن النقدَ المغربيَ الحديثَ ذا طابع سياسي وايديولوجي. مفاد هذا الكلام أن النقد المغربي لم يتمثل النقد الغربي  في ازدهاره وتراكمه الهائل للمناهج والمصطلحات النقدية.

أما في ما يخص النقدَ المرجعي، فقد انطلق الباحث من نماذجَ في نقدِ الشعرِ، كما هو الشأن مع: 

• ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب لمحمد بنيس الذي اعتمد مقاربة بنيوية تكوينية.

• القصيدة المغربية المعاصرة لعبد الله راجع الذي اعتمد هو الآخر البنيوية التكوينية.

وبعدهُ،  استعان بنماذجَ من النقدِ المرجعي في النقد السردي، وتتجلى هذه النماذج في: 

• فنُ القصة القصيرة بالمغرب لأحمد المديني.

• الرواية والايدولوجيا في المغرب العربي لسعيد علوش.

• من أجل تحليل سوسيوـ بنائي للرواية لحميد لحمداني.

• الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي لحميد لحمداني.

 •مقاربة الواقع في القصة القصيرة لنجيب العوفي.

فضلا عن نماذج في نقد النقد، ومثل لهذا بكتاب:  (محمد منذور وتنظير النقد العربي) لمحمد برادة، وكذا كتاب:  (الرؤية البيانية عند الجاحظ) لإدريس بلمليح، إلى جانب كتاب أحمد بوحسن الموسوم بِـ (الخطاب النقدي عند طه حسين).

من خلال هذه الكتب التي اتخذها الباحث نماذجَ لحضورِ المناهجِ المرجعيةِ في النقدِ المغربي الحديث، توصل إلى أن هذا النقدَ يشتغل بإشكالية نقديةٍ تتمثل في إشكالية "الشكل والمضمون"، غير أن هذه الإشكالية ليست وليدة تعامل النقد المغربي مع نظيره الغربي، بل نجد لها جذوراً في النقد العربي القديم؛ مما يعني أن النقد العربي القديم يلقي بظلاله على النقد المغربي الحديث في تعامله مع نظيره الغربي. كما أن من أهم المحصلات، التي خرج بها الباحث من هذه النماذج، هي أن النقد المغربي انتقى من النقدِ المرجعي ما يعزز طروحاتِه السياسية والإيديولوجية.  مما يؤكد أن النقدَ المرجعيَ المغربيَ لا ينطلق ُ من تصوراتٍ منهجيةٍ موضوعيةٍ تراعي خصوصيةَ النصِ المدروسٍ من حيث ملاءمتُهُ للمنهج النقدي. وبالتالي،  فتوظيف البنيوية التكوينية لا تستدعيه خصوصية النص الأدبي.

أما مناهجُ النقد النصي الحاضرة في النقدِ المغربيِ الحديث، فقد قاربها المؤلف من خلال أربعة كتب في نقد الشعر، وخمسة كتب في النقد السردي المغربي.

تتمثل الأولى في:

• اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي، لمحمد العمري.

• تحليل الخطاب الشعري:  البنية الصوتية في الشعر، لمحمد العمري.

• الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، لمحمد الولي.

وتتجلى الثانية (أي كتبُ النقدِ السردي التي اعتمدها الدارسُ باعتبارها نماذجَ وظفت مناهجَ النقدِ النصي) في: 

• الشكل القصصي في القصة المغربية، لعبد الرحيم مودن.

• تحليل الخطاب الروائي، لسعيد يقطين.

• انفتاح النص الروائي، لسعيد يقطين.

• بنية الشكل الروائي، لحسن بحراوي.

بعد تتبع حضور النقدِ النصي في النقد المغربي الحديث- من خلال الكتب النقديةِ سالفةِ الذكر- توصل الباحث مُبارك أزارا إلى ثلاثة استنتاجاتٍ رئيسةٍ.  أولها: إن اختيار بعضِ النقادِ المغاربةِ للمناهجِ الغربيةِ ذاتِ التوجهِ النصي، يُعزى إلى أن هذا النوعَ من التحليلِ يعتبر جديدا في الساحة النقدية المغربية مقارنةً بالنقد المرجعي. وثانيها، لا يراعي هؤلاء النقاد خصوصيةَ الإبداع المدروس، واستجابَتَهُ فعلاٌ للنقد النصي.

أما الاستنتاج الثالث، فيتمثل في المزاوجة بين النقد النصي الغربي، والتراث النقدي العربي. وهذا المزج هو بمثابة إرهاصات لقيام تنظير نقدي بالمغرب. هكذا، تنبه المؤلف إلى وجودِ دراساتٍ تتبنى"موضةً نقديةً" تقوم على التنظير للمناهج النقديةِ من داخل النظرية النقدية الغربية. لكن هذا الأمر يثير –في نظر الباحث مُبارك أزارا- الاستغرابَ ، لاسيما أن التراثَ النقديَ العربيَ كان في معظمه نقداً للشعر، فكيف يوظَّف لدراسة الرواية. (ص. 168) كما يرى أن النقدَ المغربيَ لم يجتز بعدُ ـ حسب الفترة المدروسة ـ مرحلةَ الفهم ِ والاستيعاب، بلْهَ التمثلَ والتجاوزَ والتنظيرَ، وهذا تكريسٌ ومضاعفةٌ للأزمة النقدية بالمغرب.

خصص الباحثُ الفصلَ الرابعَ من كتابه لدراسة النقد المغربي من حيث الكيفيةُ التي تُمارَسُ بها المناهج والمصطلحاتُ الغربية، ومن حيثُ الطريقةُ التي يتعامل بها مع الإبداعِ المغربي وهو يطبق عليه هذه الروافد.

ولمقاربة إشكال ِ الكيفية،  انطلق الأستاذ مُبارك أزارا من متنٍ نقدي محدد، يتجلى في ثلاثة كتبٍ:   أولها (ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب) لمحمد بنيس،  وثانيها (الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي) لحميد لحمداني. وثالثها، (الرؤية البيانية عند الجاحظ) لإدريس بلمليح.

وتجدرُ الإشارة إلى أن هذه الكتب الثلاثة تنبني على رؤية منهجيةٍ قِوامها الانطلاق من منهج البنيوية التكوينية. وبالتالي، فهذا الفصلُ يتتبع الكيفية التي تحضرُ بها الاجراءاتُ والمصطلحاتُ النقديةُ للبنيوية التكوينية في هذه الكتب.

في البدء، توقف الدارسُ عند عناوين الكتب وعناوين محتوياتِها وفصولِها ، ثم انتقل إلى تقصي اللائحة البيبليوغرافية لهذه الكتب الثلاثة، فلاحظ إجمالا أن إدريس بلمليح هو الذي تمثل المنهج البنيوي التكويني، أما بنيس ولحمداني فلا تكشف العناصرُ الشكليةُ لكِتابيْهِما عن تطبيقِهِما لهذا المنهج.

وفي ما بعد،  درس الباحثُ ما سماه بِـ:  "التحديد"، أي حضورُ المنهج البنيوي التكويني من الناحية النظرية. وقد ناقش في هذا القسم التحديدات التي قدمها هؤلاء النقاد لمنهجِهِم ، ومبرراتِ  اختيارهم لهذا المنهج، إلى جانب حضور المصطلح البنيوي التكويني نظريا. وهكذا، فإن أولَ ملاحظة توصل إليها بصدد هذا القسم هي أن كلا من بنيس ولحمداني اختارا هذا المنهج تجاوزاً للمناهج السائدة. أما مصطلحات البنيوية التكوينية فقد كانت ثانوية في هذه الكتب الثلاثة.

بعد هذا، مضى الناقدُ إلى الحديثِ عن تطبيق هؤلاء النقاد للبنيوية،  أي من حيث أجرأتها واشتغال جهازها المفاهيمي . وإثر مناقشته لمرحلتي الفهم والتفسير، وكيفيةِ اشتغالِ المصطلح، لا حظ أن عمل إدريس بلمليح هو أكثرُ الدراساتِ الثلاث إخلاصاً وتمثلاً للمنهج البنيوي التكويني إجرائياً ومصطلحياً.  فتساءل قائلاً:   لماذا كانت هذه الدراسة أكثرَ دقة في توظيف البنيوية التكوينية؟

في تقدير الدكتور مُبارك أزارا،  تعاني هذه المقاربات النقدية صعوباتٍ في التحليل أجملَها في الانطلاق من أحكامٍ قيميةٍ جاهزةٍ دون الإنصاتِ لنبض النص، وتحليل ِ متنٍ إبداعي لا يستجيبُ لمقومات المنهج البنيوي التكويني وأهدافِه.

وفي المقابل، أبدى الكاتبُ الايجابيات النقدية التي تتمتع بها هذه الدراسات، وتتجلى أساساً في وعي هؤلاء النقاد باختلاف المجتمع الغربي الذي أنتج هذه الروافد عن المجتمع المغربي.

القضية المحورية: 

إن هذه الدراسة الموسومة بِـ:  (روافدُ التحليل في النقد الأدبي الحديث بالمغرب) تبحثُ في المناهج النقدية الغربية  من حيث حضورها في النقد المغربي، بغية استخلاصِ علاقة النقد المغربي بنظيرِه الغربي من جهة، ولتتبع أزمة النقد المغربي الحديث التي يعتبرها الباحث مبارك أزارا أزمةٌ منهاجيةً في المقام الأول من جهةٍ ثانية.  والسؤال الذي تحكم في مسار البحث هو:  " ما هي أزمةُ النقدِ المغربي الحديث في تعامله مع الروافدِ الغربية؟"

المعالجة والمنهجية: 

اعتمد د. مبارك أزارا في معالجته لقضايا الكتاب معالجةً استنباطيةً،  ذلك أنه انتقل من العام إلى الخاص، وركز طرحَه ومناقشته بآراء مختلفةٍ لأدباء وباحثين متعددين. ومن الملاحظات التي يمكن إبداؤها بصدد الكتاب ما يلي:  

أ)- لم يكتف المؤلف بالمراجع العربية، بل استعان بالمراجع الأجنبية، رغبةً منه في العودة إلى النص الأصلي تحاشياً للوقوع في فخ الترجمة.

ب) – إن الدراسةَ يطبعها الانسجام، إذ غالبا ما يربط الباحثُ السابقَ باللاحقِ،  ويذكر بما ورد في الفصل السابق.

ج)- بين الفينة والأخرى يطرَحُ المؤلف أسئلةً شائكة، ويترُكُها معلقة.  وهذا ما يتجلى من خلال قوله:   "لنترك هذه الأسئلة وإجاباتِها  الممكنة معلقة" (ص. 83) . " إنها أسئلةٌ نطرحها لمجرد التأمل،  ونتركها  هكذا معلقة"(ص. 119) مما يعني أن الباحثَ يطمح إلى أن تقترن إشكالية أزمة النقد المغربي الحديث بأطروحاتٍ ودراساتٍ أخرى. يقول في موضع آخر:  "إنها أسئلةٌ نجدد التأكيد على أن الإجابة عنها غير ممكنة الآن وتحتاج إلى دراسة من نوع آخر"(ص. 157).

د)- يتناولُ هذا الكتابُ النقد المغربي الحديث بأنماطه المختلفة:   لنقد الشعر، نقد القصة، نقد الرواية، ونقد المسرح.

 

إعداد:   أمينة كوسـي

مراجعة:   د.  عبد النبي ذاكر

 

 

 

 

في المثقف اليوم