أقلام حرة

يصلح والبعض غير كفوء لم نعتد على ثقافة استقالة وزير حياء او احتجاجا على امر ما يضر الشعب العراقي فاذا ما سمعنا عن هذه الاستقالة فالامر غير ما نتصور لاسيما عندما تتضارب اسباب الاستقالة مع الترويج الاعلامي لهذه الاستقالة كل حسب اتجاهاته فالذي يندد بالحكومة يجعل سبب الاستقالة هو تقصير الحكومة والذي يؤيد الحكومة يجعل سبب الاستقالة هو تقصير الوزير، ودائما هنالك مشكلة بعد الاستقالة الا وهي موافقة كتلته على البديل وبهذا ستكون هنالك اربع وزارات فارغة اضافة الى الامنية فهل حقا ان الاستقالة جاءت بمهنية عالية ام بضغينة عالية؟

ومهما يترتب على الاستقالة فانها تصب في صالح المواطن لانها ستكشف القناع عن الاطراف ذات العلاقة فلو كانت الاستقالة على اسس سليمة فاننا نامل استقالة وزراء اثبتوا قلة كفائتهم واساءوا للشعب العراقي اكثر مما اساءت وزارة الاتصالات، واما مصطلح الاقالة فانه غير وارد في قاموس الحكومة العراقية بسبب النظام المحاصصاتي الذي اعتمد في تشكيل الحكومة

ومن حسنات الاستقالة انها عرفتنا على خفايا شركة نوروزتل واتفاقها مع حكومة كردستان في منع الحكومة العراقية من مد الكيبلات الضوئية في اراض كردستان وكانها غير خاضعة للحكومة الاتحادية، حيث ان المشاريع التي عائديتها للحكومة العراقية تكون عائداتها للشعب العراقي ككل وبضمنهم كردستان فمن اين جاء الحق لهذه الشركة من منع الحكومة الاتحادية انشاء مشاريع تخص العراق على ارض كردستان .

ومما لاشك فيه تعتبر استقالة الوزير مادة دسمة لجياع وسائل الاعلام الماجورة للتلاعب بالاسباب والنتائج حسب ما تمليه عليهم اجندتها التي مولتها ومهما يكن الامر فالوطني الشريف يجب ان يتعامل مع الاستقالة تعاملا مهنيا وان لا يخضع لاي طرف لانه من المؤكد سيكون هنالك خلاف بين الحكومة والوزير المستقيل .

انا شخصيا لا اميل الى اسباب استقالة الوزير حسب ما ذكره الوزير لان ثقافة الاستقالة الشريفة بعد لم تنتشر في الاوساط الحكومية، ففي الوقت الذي ثبتت الجرائم على بعض الوزراء او حتى طارق الهاشمي الذي عندما تتحدث عنه القنوات الماجورة تذكر اسمه ومنصبه فبالرغم من الجرائم والفساد لم يستقيل فكيف نقتنع ان هنالك وزير استقال بسبب الفساد ؟

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2215 الخميس 30/ 08 / 2012)