أقلام حرة
تعددت الائتلافات والكيانات والعراق أين؟؟
منذ حرب التحرير او سقوط بغداد والاحتلال او سقوط الصنم كل يسميها حسب ما يريد وتسير مصلحته الشخصية لاحظنا كثرة الأحزاب والكيانات السياسية وعلى الرغم من انها حالة ديمقراطية جيدة الا انه تصل بالبلاد الى حافة النجاة والتقدم ولكنها حققت لنفسها مكاسب كبيرة على حساب الشعب .
نحن على موعد مع الانتخابات النيابية الجديدة والتي من المفترض انها تقام في منتصف كانون الثاني من العام المقبل ولكن للأسف لم يتم تعديل قانون الانتخابات ولم يتم الاتفاق على اي القوائم سوف يتم التصويت (القائمة المفتوحة ام القائمة المغلقة).
مع ان التصويت على القائمة المفتوحة اصبح مطلب جماهيري وبناء على توجيه المرجعية ألا ان البرلمان لم يتفق على اي صيغة لحل هذه الاشكالات؟؟
وعلى الرغم من انهم يصرحون بانهم يردونها مفتوحة ولكن يبدو هذه مسألة إعلامية فقط يراد بها الظهور بالمظهر الحسن امام المجتمع العراقي لان القائمة المفتوحة لاتخدم مصالحهم لانهم انكشفوا امام الشارع العراقي .
يبدو ان الحملة الانتخابية بدأت ولكن بطريقة او بأخرى ولعل استجواب الوزراء في البرلمان هي احدى هذه الطرق للحملة الانتخابية .
نتسائل اين كان البرلمان العراقي طيلة الأربع سنوات الماضية ولم يجرؤ على استجواب اي وزير او مسؤول رفيع المستوى والفساد الاداري الا في السنة الاخيرة من عمر البرلمان الحالي مفتوح على مصراعيه دون حسيب ولا رقيب؟؟
نرى الجميع يتحالف ويتشاور من اجل مصالحهم الشخصية ولكن اين مصلحة الوطن من كل هذا وأين هي المصلحة الوطنية للشعب ,فنرى الأحزاب والكتل تتقارب فيما بينها لتصطاد اكبر عدد من الأصوات ليكون لها النصيب الأكبر في السلطات الجديدة (التنفيذية والتشريعية).
سيتعرف المواطن الناخب على المرشحين من خلال الحملة الإعلامية لكل كتلة او كيان او ائتلاف وطبعا اعضاء البرلمان والوزراء هم على رأس القائمة ولكن مالذي يعرفه هذا المواطن عن المرشح ومدى تمكنه من القيام بدور رائد وفعال في خدمة بلده من خلال وجوده في البرلمان .
كان من المفترض ان تأخذ المفوضية العليا للانتخابات تعهدات من كل ائتلاف وكتلة وكيان سياسي بان اي من مرشحيها لم تتلطخ يديه بدماء العراقيين ولم ينخرط باي تنظيم مسلح وتكون مسؤولة امام الله والقانون والشعب في حال وجود مثل هكذا مرشح كما حصل عندما تم رفع الحصانة عن بعض النواب تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وعلى المفوضية ايضا ان تدقق الشاهدات الدراسية قبل البدء بالحملات الانتخابية .
يقال ان جميع الطرق تؤدي الى روما واقول انا ان جميع الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة سوف تستخدم للوصول الى السلطة ومها كان هذا الطريق معبدا او غير معبد فان الغاية قد تحققت
ولكن من هو الرابح من كل هذا؟ هل هو الشعب؟؟ بالطبع لا والف لا
لان ترفيه الشعب وبناء الوطن اخر هدف يمكن تحقيقه بعد اكمال وانجاز اهدافهم الشخصية وسوف تتبخر تلك الوعود والمبادئ بعد الجلوس على الكراسي المنتظرة كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات .
لو ان الجميع أراد الخير للعراق ولشعبه لما اختلفوا فيما بينهم وهنا اختلافهم نابع من كون مصلحتهم الشخصية وليس حبا بالوطن وشعبه ,فماذا اذن قانون الانتخابات وتعديلاته تترك الى مجلس الامن السياسي ماهو دور البرلمان؟؟
اذا كان البرلمان العراقي غير قادر على اتخاذ مثل هكذا قرارات ويأخذ أوامره من رؤساء الكتل السياسية
فإذن فليجلس رؤساء الكتل السياسية في البرلمان ولو ان اغلبهم لايحضرون جلسات البرلمان ترفعا منهم عليه لانه اقل من مستواهم ويتخذون القرارات نيابة عن برلماننا المؤقر .
دعونا من كل هذه الترسبات وانظروا الى حال الشارع العراقي وكيف وصل الى مرحلة عدم ثقة بكم وبانتخاباتكم القادمة ويأس من كل جلساتكم الخالية من مصلحة الشعب .
الم تهزكم قطرة دم سقطت وصرخة آم وتوسل يتيم ينتظر لحظة فرح كفاكم صراعات شخصية ودمائنا تسيل يوما بعد اخر وانتم تنظرون دون ان تهتز ضمائركم الى هذه الدماء الغالية التي لاذنب لها سوى انها عراقية .
اتقوا الله في بلدكم وشعبكم الذي ضحى بالكثير وما زال ضحي ولكن دون جدوى .
علي الزاغيني
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1210 الثلاثاء 27/10/2009)
