أقلام حرة

قرأت تعليقاً يقول صاحبه بأن الأردن دولة محايدة في الصراع العربي الإسرائيلي، جاء ذلك تعليقاً على تصويت مجلس النواب الأردني الذي اجتمع الاحد ٢٢يونيو ٢٠١٦ للتصويت على مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني، حيث شهدت الجلسة سجالات واسعة بين النواب على ذلك القرار، وهو ما اثار حفيظة بعض النواب وسخطهم على نواب آخرين بسبب تصويتهم لصالح قرار يقضي بالسماح للشركات الاسرائيلية الاستفادة من صندوق الاستثمار الاردني . وهذا الرأي القاضي بحيادية الموقف الأردني الصهيوعربي يتجاهل بأن الضفة الغربية وهي جزء من فلسطين ضاعت إبان الحكم الأردني لها من عام ١٩٥١ حتى عام النكسة ١٩٦٧ حينما كان البرلمان الأردني يغطي الضفة الغربية، إضافة إلى أن الأردن هو صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ناهيك عن أن غالبية الشعب الفلسطيني اللاجئ يحمل الجنسية الأردنية وساهم في بناء الأردن باقتادر وتفرد لا ينكره إلا جحود ويعتبر رقما صعبا في برنامج التنمية المستدامة.. من هنا فالأردن بحكم المنطق والأخلاق ثم السياسة والقانون (شاء من شاء وأبى من أبى) هو في أتون المعركة.. لذلك وجود السفارة الإسرائيلية على ترابه وتفعيل التطبيع مع هذا الكيان الزائل الذي تحاصره أوروبا اقتصاديا لأجل فلسطين يمثل عاراً، وخاصة ما سمعناه مؤخراً غير مصدقبن في أن البرلمان الأردني صوت لقرار يسمح بأولوية الاستثمار لدولة الكيان الإسرائيلي على الأراضي الأردنية، حيث برر النائب علي سنيد عدم تصويت البرلمان على استثناء الكيان الإسرائيلي من صندوق الاستثمار ناجم عن ضغوطات خارجية وهو عذر أقبح من ذنب، فأين السيادة الأردنية على قراراتها! في الوقت الذي ينتشر سماسرة الأراضي الصهاينة في عموم الأردن متنافسين على عروض الأراضي منذ إبرام الأردن اتفاقية وادي عربة المشؤومة مع الكيان الصهيوني والمرفوضة جماهيريا،، علما بأن هذا البرلمان ليس كنيست إسرائيلي ولا نوابه حاخامات، مهما سيدافع عن نفسه صاحب نظرية (الحياد الأردني) الصهيوعربية.."عجبي".

بقلم بكر السباتين..