أقلام حرة

 المضاربون في دهاليز النخاسة وأقـبيتها السرية ـ الإقليمية منها والدولية ـ   فإنَّ عَسَلهم لا يعدو كونه سمّا ً زعافا ..

لا أزعم أنّ دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي، مَلاك سماويٌّ معصوم عن الخطأ غير المقصود ... لكنه قطعا ًليس كما يزعم الظلاميون  ومريدو الخطيئة، واللصوص، وأدعياء الدين، والمضاربون  في " بورصة " السياسة العاملون على إقامة إمبراطورياتهم المالية على حساب شعب يتضور جوعا .. فلا عجَبَ أن يتحالف هؤلاء أو ينتظموا في عقد ٍ غير مقدّس لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام أملا ً في تحقيق مطامعهم ومطامحهم الذاتية والفئوية الضيقة ..

   قبل بضعة أيام قرأتُ مقالا ً زعم كاتبه أن السيد نوري المالكي  عمد إلى تسوية ٍ مالية ٍ مع وزير التجارة عبد الفلاح السوداني (المُقال أو المرغم على الإستقالة) إنتهت بسفر الثاني إلى الأردن ليشرف على إدارة ما اختلس من أموال ـ وقد بدا كاتب المقال وكأنه قد شاهد السوداني بعينيه يتجول في العاصمة الأردنية عمان ..  حتى إذا مرَّ يوم واحدٌ على نشر هذا الإفتراء التضليلي المتعمّد، طالعتنا وسائل الإعلام العراقية والعربية، بخبر إلقاء القبض على السوداني  في مطار بغداد وهو يحاول الهروب ـ الأمر الذي يقود إلى اليقين بأنّ كاتب المقال لابدّ أن يكون من بين هؤلاء الظلاميين أو اللصوص أو العاملين في سوق النخاسة السياسية  الذين وجدوا في السيد نوري المالكي منجلا ً وطنيا ً حرص على اجتثاث أشواكهم ودَغلهم من البستان العراقي ..

وعودا ً على بدء: هل كان الظلاميون والإرهابيون وأرباب الخطيئة واللصوص  والساسة التجّار والطائفيون، سيواصلون الإفتراء وتشويه الحقائق، لو كان المالكي طائفيا ومتسترا على القتلة واللصوص ـ أو ممن يغضّ الطرف عن مجرمي الأمس القريب الذين حوّلوا العراق إلى وطن للمقابر الجماعية ؟ 

أعتقد أنّ دوافع هذه الافتراءات هي محاولة تضليل الناخب العراقي بعدما تأكد لمطلقيها أنّ القاعدة الشعبية للسيد المالكي آخذة بالتنامي في وقتٍ شهدت فيه الكثير من القوى انحسارا في قواعدها الشعبية بما فيها الإسلام السياسي، مضافا إلى ذلك خشيتهم من أن تطالهم يد العدالة بفعل إصرار السيد المالكي على مواصلة حربه لاجتثاث الفساد الإداري والمالي  الذي لايقلّ ضررا عن الإرهاب ..

وإذا كان الأمر كذلك، فإنَّ الردّ الشعبي على هذه الإفتراءات والأحابيل، يجب أن يكون بمضاعفة التصويت لقائمة دولة القانون لقيادة سفينة السلطة التنفيذية كي يُكمِل المالكي مشروعه الوطني الذي خطا فيه خطوات واثقة على طريق إقامة دولة القانون وإعادة الإعتبار للمواطنة الحقة بمعزل عن العنت الطائفي والعرقي والأيديولوجي ... فالسيد المالكي الذي نجح في ردم مستنقع الإرهاب وتحقيق الأمن والإستقرار، سينجح حتماً في ردم مستنقع الفساد الإداري ووضع حدّ ٍ  للتماسيح البشرية من لصوص  وسماسرة صفقات مشبوهة، وقد لا أكون مبالغا إذا قلت إنه  الأكثر جدارة بإخراج العراق من بئر المحاصصة الطائفية وانعكاساتها السلبية على حاضر ومستقبل العراق ..