قضايا وآراء

 وهو احد المتطرفين الاراذل الذين جندوا طاقاتهم وطاقات نفر محدود من الزبانية والمصفقين لمحاربة حرية التعبير الفني والادبي خلال حقبة مهمة من تاريخ صراع المجتمع الامريكي الطويل والمضني من اجل تطبيق وترسيخ ماجاء به الدستور الامريكي الرائد من حريات شخصية.  فبعد ان سُنَّ قانون الفحشاء في الولايات المتحدة سنة 1865 والذي حرم نشر وتداول الصورة والكلمة التي قد يعتبرها المجتمع فاحشة، انبرى نفر من المتطرفين والمنحرفين امثال كومستاك لاستغلال هذه الفرصة في محاولاتهم المريضة لتوجيه المجتمع رجعيا وابطال الحريات التي اقرها الدستور مستخدمين بذلك الصلاحيات الواسعة لسلطة القانون المستقلة عبر تضليل وتعبئة مايستطيعون من مناصرين . ويذكر التاريخ بسخرية واستهجان هذا المتطرف كومستاك بشكل خاص لتمكنه من شن حملة واسعة عام 1872 تحت عنوان "نعم للاخلاق، ولا للفن والادب"!! والتي تمكـّن فيها من اقناع المحاكم الامريكية لاتخاذ قرارات نهائية لنبذ قرابة 16 طناً من المواد المنشورة وتجريم 3600 شخصاً  بين فنان وكاتب وناشر، حتى ذاع صيتة السيء في ارجاء المعمورة فتداول الناس العديد من القصص والطرائف حول تطرفه الارعن واندفاعه الزائف نحوما سماه بالمصلحة العامة.

 ______________________________________________________

ليس من الترف او البذخ ، ولا من قبيل المصادفة ان تعير المجتمعات المتقدمة اهتماما واسعا لرعاية وصيانة حرية التعبير الشخصي وللحد الذي تتبوأ فيه هذه الحرية موقع الصدارة في دساتير تلك المجتمعات وتحتل الفقرات الاولى والاساسية في لوائح حقوق الانسان.  ذلك ان حرية تعبير الفرد عن ذاته ، سواء اكانت حرية الرأي والكلام والنشر والترجمة والاحتجاج السلمي، اوحرية اعتناق الاديان والمعتقدات، اوحرية التعبير الفني والادبي. وحتى حريات الافراد الشخصية فيما يختارون لانفسهم من مظاهر ومن خطاب، هي من صلب كينونة الانسان وجزء لايتجزا من وجوده، وهي التي تميزه بشكل واضح عن بقية الكائنات الحية.  فاذا كان تطور الدماغ البشري وامتلاك القابليات الفكرية هو المميز الاول للانسان، فان السيطرة الذاتية على استعمال هذه القابليات واطلاق ماتنتجه الى الحيز الاجتماعي لايقل اهمية عن وجوده البايولوجي، بل ان مقومات تلك السيطرة الذاتية قد تعتبر اكثر اهمية واشد حسما من توفر القابليات نفسها . وبموجب هذا المنطق، يصبح وجود الامكانات الفكرية عاطلا دون الاستخدام، وباطلا دون الافادة والتطبيق، وزائفا دون السيطرة الذاتية. ومن هنا ندرك ايضا انه ليس من قبيل الوهم ان تعير الانظمة السياسية الفردية والدكتاتورية الاستبدادية من اهمية بالغة، ولما تنفقه من موارد وطاقات لكبح تلك الحريات وخنق المبادرات الشخصية وقمع النشاطات الفكرية وتحجيم الممارسات الابداعية للحد الذي اصبح جليا ومعروفا عبر التاريخ ان يشهد المثقفون في البلدان اللاديمقراطية شتى اصناف التخويف والارهاب والاعتقال والتشريد والقتل، فيما يذعن البعض الاخر لانواع الترويض والتدجين والاذلال والمسخ. وهذا مايقودنا الى الاستدلال الى انه لابد لنوعية النتاج الفكري ان تعكس طبيعة المجتمعات وطور تقدم انتاجها المادي اللذان يعكسان بدورهما هوية انظمتها السياسية السائدة. ولنا ان نرى القفزات النوعية والكمية في طاقات الابتكار والابداع والمبادرة في المجتمعات التي يُحترم فيها الافراد وتصان حرياتهم وكراماتهم وتقدر فضاءاتهم الشخصية، فيما يتراجع ويتردى الانتاج الفكري وتتقادم المهارات وتذوي الطاقات في مجتمعات السيطرة المركزية الاستبدادية والهيمنة السياسية، حيث تذوب قيمة الفرد في بوتقة التحزب والتسييس والشعارات الوطنية والقومية الفضفاضة ، وتنصهر طاقاتة الخلاقة عبرالممارسات الديماغوغية الواهية ، وتتفتت كينونته في غياهب التخريف والغيبيات.  وبخاصة تلك المسارات التي تتوجة بالاسم والتشخيص الى الرعاية الباطلة للثقافة،  فتقوم بالاعتماد على النفر المذعن والمجبور والممسوخ، والذي لاخيار لديه من الفنانين والادباء لتسهيل مهمة تضليل الجماهير بالتوجهات الثقافية الوطنية والقومية. وتجدر الاشارة هنا بشكل خاص الى تلك التوجهات التي تاخذ من استلهام التراث الوطني والقومي ستارا لاستنزاف المشاعر الوطنية والعواطف الشعبية واستخدامها كواجهة لتمرير مخططات النظم السياسية غير المكترثة اصلا بحقوق الشعوب وحرياتها، الامر الذي يؤدي الى تضاؤل القيمة الحضارية والتاريخية لما ينتج فكريا وثقافيا فتتحول النتاجات الفكرية والثقافية تدريجيا الى ادوات للدعاية السياسية الرخيصة وتنتهي الى ان لاتكون اكثر من نشاطات سوقية مبتذلة يشمخ بها القادة السياسيون ويتباهى بها انصاف المثقفين وادعياء الفكر.

لقد شهد القرن الماضي اكبر واوسع الموجات لهجرة المثقفين من بلدانهم الاصلية الى بلدان اخرى سعيا لحرية العمل والابداع والعيش الكريم. وباستثناء نسبة واطئة من حالات النجاح ، فقد انحسرت فرص الابداع للاغلبية الساحقة وتقهقرت امام صعوبات العمل والاستقرار والتكيف للغات وثقافات وقوانين المجتمعات المضيفة، مما ضاعف كلفة خسران الابداع بين ضياع الفرص القديمة في البلد الام وتبذير الفرص الجديدة في البلد المستقدِم .

يعتقد كاس سنستين، الاستاذ المتمرس في جامعة شيكاغو، بأن الانتاج الفكري والثقافي يتمتع بصفات نوعية خاصة تميزه عن الانتاج المادي السلعي الذي غالبا مايخضع في مجتمعات السوق الحرة الى قوانين العرض والطلب، فيما يكون تحت السيطرة المباشرة لاجهزة الدولة في المجتمعات التي تعتمد على مركزية القرار الاقتصادي. واشارة الى هذا الاختلاف النوعي بين النتاجين والى الاهمية الاستثنائية لمنتجي الثقافة الفنية والادبية ودورهم في المجتمع ، يورد الاستاذ سنستين ثلاثة مبررات :

- يضطلع المثقفون عادة وفي كل المجتمعات بالدور غير المباشر في التأثير الجماهيري والتحفيز الشعبي،  كما ينهضون غالبا بدور الريادة، واحيانا بدور القيادة في تغيير قيم ومعايير المجتمع وتحويل خيارات الافراد على اصعدة الحياة المختلفة سواء ادركت هذة المجتمعات ام جهلت هذا الدور الحيوي الفعال، وسواء شاءت أم أبت. فهو دور محتوم لابد له من ان يكون.

- يساهم منتجو الثقافة من الفنانين والادباء في تقديمهم للمجتمع كل ماهو ابداعي او جديد اوغريب او غير متوقع او مألوف، الامر الذي يعزز من مقومات تحقيق وترسيخ موضوعة الديمقراطية حيث تتسنى للمجتمع فرص الخوض في تجارب وممارسات تختلف عما يختار له المتنفذون في السلطة والعقائديون المتطرفون الذين يخدمونهم، وتختلف ايضا عما تعد له المجالس والمؤتمرات المأجورة وماترسمه  لجان الرقابة الحكومية من خطط جاهزة. وبافتراض شيوع المنافسة الحرة الشريفة سيكون البقاء للافضل. والافضل في نهاية المطاف هو مايحقق اماني الاغلبية الساحقة وينسجم مع تطلعاتها غير المعلنة رسميا.

- يساهم المثقفون ونتاجاتهم بتجسيد وتطبيق مبدأ التعددية الثقافية والاجتماعية وترسيخ مشروعيتها على اختلاف محاورها من اصل وعرق وجنس ودين ومعتقد وانتماء اقليمي ، ذلك ان من المفروض ان تتصدر شغيلة الثقافة الطليعة المتقدمة في المجتمع والنخبة العليا من متعلميه، مما يدل على استعدادها الطبيعي لقبول وهضم وتطبيق المفاهيم المعاصرة في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

ان صيانة حرية التعبير الفني تعتبر مهمة مركزية من مهام الديمقراطية باعتبارها حكم الشعب الحقيقي، وليس شعارا سياسيا محضاً. على ان سلطة الشعب الفعلية تعني غياب سلطة الفرد او المجموعة المختارة سواء اكانت حزبا سياسيا ام نخبة عسكرية ام عائلة ملكية ام سلطة دينية،  فليس من شأن أي سلطة تحديد أو تعريف مايستمتع به الشعب من فنون وآداب أوما يقتضية ذوقة العام وماتفرزه تطلعاته الاجمالية، وليس من شأن هذة السلطات مهما كان قدر مشروعيتها فرض الرقابات الحكومية على ماينتج او يعرض او يباع او يتداول بحجة التاثير على المصالح الوطنية والاعراف والتقاليد والذوق العام. ان مانشاهده اليوم في العراق من تحطيم للقنوات الثقافية التي اصبحت جزءا من حيوات الناس عبر القرون ماهو الا التفاف صارخ مشين على الالية الديمقراطية ومسخ لفلسفتها الناصعة ونسفها من داخلها بالاستخدام الباطل لقوانينها واعرافها. فلاتنطلي على اي إمّعة في هذا العالم الرحب الحجج الواهية من ان الجماهير الشعبية الواسعة بثقلها وبارادتها الجمعية اختارت في البصرة وواسط مثلا منع المهرجانات الموسيقية وغلق السينمات والمسارح وتحريم الفنون وكبح الابداع ومطاردة النساء ونسف محلات بيع المشروبات الكحولية والاشرطة الموسيقية وقتل الحلاقين وحرق محلاتهم. هذه الجرائم البليغة الشائنة والمناهج الهمجية والترهات الثقافية هي من افرازات مذاهب الطالبان والقاعدة المستوردة والدخيلة على العراق والنشاز على صفحة ثقافة شعبه العربية الاسلامية المنفتحة التي لم تشهد مثل هذه الخزعبلات مطلقا من قبل. ومما يشل العقل ان اغلب هذه الجرائم يحدث بتعاون وتواطؤ وتسهيل المسؤولين المنتخبين واعضاء مجالس المحافظات والنخب الدينية ومنتسبي ادارات المدن وقوات شرطتها. وليس هناك ابلغ من القول بأن الديمقراطية الجديدة في العراق قد نصّبت "حاميها حراميها" !

فإذا شاء للتعبير الفني والادبي أن يكون حراً، فانه سيتمتع بالقابلية الاستثنائية على الاقناع ، الامر الذي لابد وأْن يُرهب السلطات المركزية،  ذلك أنَّ أول مايتبادر الى اذهان السلطويين هو الخوف من الاقناع المضاد "للثورة أو العقيدة أو الدين والمذهب" وكل الانظمة الفوقية التي قد تدعي بها تلك السلطات وتتمشدق بجبروتها !! وهنا تنشأ الحاجة الطبيعية لدى تلك السلطات لاستحداث:

1) القوة المضادة المتمثلة اولا بالرقابة الحكومية وشبة الحكومية باعتبارهما ادوات السلطة الرسمية لمنع الافكار المخالفة والحيلولة دون وصولها الى مستوى الادراك والتداول الشعبي. وفي البلدان والثقافات الاقل تطورا، تتعزز الانظمة الرقابية الرسمية المستترة بقوى ارهابية تنفيذية تنزل الى الشوارع لفرض اخلاقياتها النتنة على الناس بالقوة مثل مايحدث من تجنيد شرطة الاخلاق بقواتها التي تجوب الشوارع والحدائق والاسواق كما في ايران والسعودية ومااحتذت به عصابات القاعدة وجيش المهدي وعصائب الحق في العراق الجديد.

 2) الموازنة بخلق مايسمى بالدعاوية او فن الترويج ( الپروپاكَاندا) باعتبارها الخيار الاخر الذي توفره السلطة كمورد ومنفذ ثقافيين. على ان هذا الصراع الديناميكي بين فكر السلطة والافكار المضادة يحتم ان تكون حرية التعبير صنوا للممارسة الديمقراطية بل شرطا اساسيا من شروطها.

على ان من الاسباب الاخرى لتبرير الارتباط الصميمي بين حرية التعبير والديمقراطية هي :

- طبيعة العلاقة التبادلية والمتعاقبة بين المفهومين والتي تشير الى ان اختيار الصيغة الديمقراطية للحكم يحمل معه تلقائيا الالتزام بحماية حرية التعبير،  فيما لايمكن لمفهوم حرية التعبير ان يصبح حقيقة واقعة مالم تتوفر البيئة المناسبة في ظل الصيغة الديمقراطية لعملية اتخاذ القرار.

- تعمل حرية التعبير بمثابة صمام السيطرة والامان على عمل وتصرفات الحكومة المنتخبة، ولذلك فان بأمكان آلية التعبير الحر ان تعمل كمحدد ضروري لمشيئة الاغلبية على ان يشترط ان تتقرر مديات هذا المحدد من قبل القضاء الكفوء المستقل وغير الخاضع لسلطة الحكومة.

- في الوقت الذي يشيرالمعنى الحرفي لحرية التعبير الى اعطاء فرصة التعبير للجميع، يكمن المعنى العملي والواقعي لها في الانتفاع مما هو مفيد ونبذ ماهو ضار عن طريق التصفية الاوتوماتيكية والغربلة التدريجية التلقائية وليس بالتقرير المباشر.  يقول الباحث مايكلجان في كتابه "الحرية السياسية" المنشور عام 1965:

 "ليس المهم في الوسط الديمقراطي ان تعطى الفرصة لكل من يريد ان يقول شيئا ما، بقدر ماهو اهم ان تعطى الفرصة لكل ماله قيمة اجتماعية ان يقال ".

ومن هذا المنطلق الواضح نفهم ان حرية التعبير لاتضمن ولاتمنح الاحتماء تحت خيمتها لكل اشكال اللغط والثرثرة والعبث المسئ والترهات الثقافية غير المسؤولة والفنون والاداب الرخيصة العدائية العدوانية التي تستهدف قطاعات من المجتمع او اشخاص معينين او تسئ الى دين او مذهب او قومية.

- قياسا بحكم الفرد او النخبة المختارة ، يتطلب حكم الشعب دفقا هائلا من المعلومات المتعددة والافكار المختلفة والتعليقات العلنية وردود الافعال الحرة والمواقف الحقيقية والنوايا المكشوفة مما يستلزم المساهمة الجماهيرية المتعددة والشاملة والمسؤولة والتي تؤول في نهاية المطاف الى اظهار الوقائع وكشف الحقائق وتقويم الاخطاء. وتجدر الاشارة هنا الى ماشدد علية البروفسور ريتشرد موون في كتابه "الحماية الدستورية لحرية التعبير" المنشور عام 2000 على:

 "ان حقيقة الامور غالبا ماتميل الى الظهور العلني في ظل اجواء التباين والاختلاف والنقاش المفتوح بدلا من بيئة الاذعان الى المسلمات الدوغمائية وحيدة الجانب مهما كانت مقنعة".

- تقوم حرية التعبير على افتراض اساسي مفاده ان الفرد هو كائن اجتماعي يتمتع بالعقلانية وقدر من التحرك كفيل بتمكينه من الادلاء بأرائه والاستعداد لسماع آراء الاخرين،  فيما يستلزم تقدمه التفاعل الطليق والمواصلة الشفافة مع الاخرين في الحيز الاجتماعي من اجل تبادل الاراء والمعلومات ووجهات النظر. على ان تكفل مثل حرية التعبير هذه، والمضمونة بالنظام الديمقراطي،  نشوء وتطور مشاعر الاعتماد على النفس والاستقلال الشخصي وتحقيق الذات التي تنطوي جميعا على ادراك المرء لسعات طاقاته الكامنة ومديات امكاناته الفردية،  مما يساهم اجمالا في ترسيخ ثقة المصوتين والناخبين وزيادة حذقهم ورهافة احاسيسهم بالقدر الذي يجعلهم قوة جديرة بالاكتراث ومؤهلة لاحداث التغيير. فضرورة حرية التعبير تتجسد في ضرورة الاتصال والمواصلة الاجتماعية، والتي من خلالها تتهيأ للفرد شروط ومقومات تطوره . يشير الاستاذ موون الى ان "فهم الافراد لانفسهم ولبعضهم، وادراكهم لابعاد المحيط الذي يحيون فيه يتمحور اولا واخيرا حول امكاناتهم على الاتصال والتواصل ببعضهم وعلى طبيعة وطاقات وسائل الاتصال التي توفرها مجتمعا تهم، على ان يكون الاتصال الاجتماعي الحر كفيلاً بتمكين الافراد من تقويم حيواتهم وتقرير مصائرهم، وبالتالي جعلهم مؤهلين لاتخاذ القرار الاجمالي لتقرير مصائر مجتمعاتهم عبر النقاش والتمحيص والانتخاب. وكان جان ستيوارت مل، فيلسوف الحرية الفردية وزعيم مذهب المنفعة قد اكد على مثل هذا التفسير قبل قرابة قرن ونصف في كتابه الشهير "حول الحرية" المنشور عام 1859 بقوله: 

"لايمكن لاي مجتمع ان يحوز على الثقة الكاملة في احكامه حول ماهو حقيقي وماهو زائف مالم يسمح اولا بالتعبير الحر والمفتوح عن اراء الافراد المتضاربة ووجهات نظرهم المتنافسة" .

ان الازمة العويصة الطاحنة التي يمر بها العراق بعد الانتخابات الحرة هي نتاج مباشر لغياب الفرص الكافية لتعليم وتثقيف الجماهير الواسعة بمبادئ الديمقراطية واخلاقها وانعدام كامل لممارسة وتطبيق تلك المبادئ في الحياة اليومية، وانحسار وسائل الاتصال والتعبير الحر وغياب فرص التداول مع المرشحين ومعرفة ومناقشة برامجهم الانتخابية،  ولهذه الاسباب كلها دارت مصائر الناس في نفس الدورة الضيقة القديمة وانتهت خياراتهم مع نفس الوجوه الكالحة والاحزاب والتجمعات المستهلكة البالية التي لاتفهم التغيير ولاتؤمن بقوانينه.

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1540 السبت 09/10/2010)