آراء

تُعرف الفاو بأرض النقيضين، إلا إن هذا الأمر لم يقف عند وصف طبيعتها فحسب، بل يحاول بعض السياسيين سواء أكان سياسي صريح أو سياسي مستتر بعنوان اعلامي تصوير المشهد وكأن هناك اختلافا في الموقف من مبادرة الحزام والطريق أو كما تُعرف شعبياً بطريق الحرير، التي يعد ميناء الفاو نقطة ارتكاز لها في العراق، وفي الوقت نفسه مستثمرا الميناء وحضوره في عاطفة الناس، لتمرير افكار بعيدة عما يتصورها الناس البسطاء.

إن الواقع الرسمي العراقي من مبادرة الحزام والطريق يشير الى غير ذلك، فموقف الدولة العراقية المتمثل بالموقف الحكومي، يعد موقفا واحدا، من هذه المبادرة من زمن حكومة السيد العبادي وحتى حكومة السيد الكاظمي، إذ نجد إن اهتمام العراق بالمبادرة قد بدأ منذ سنة ٢٠١٥ في زمن حكومة العبادي، التي تحركت نحو الصين وعقدت بعض المذكرات، ولا سيما مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٥، بشأن التشارك في الدفع بشأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، وشكلت لجان لهذا الامر، منها اللجنة التي شكلت في ٢٠١٨، واستمرت باجتماعاتها حتى نهاية ٢٠١٩، وما تم ملاحظته، ان مع بداية ٢٠٢٠، ونتيجة لجائحة كورونا، قد توقف عمل هذه اللجنة، الا ان هذه اللجنة وقراراتها، بل وحتى مجلس الوزراء غير قادر على اصدار القرارات للانضمام الى المبادرة في الوقت الحالي، لأن هذا الامر يحتاج الى تشريع قانون من مجلس النواب يتيح للعراق الانضمام بصيغة دائمة الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية، اذ يعد الانضمام الى هذا البنك من شروط المبادرة، وهذا الامر يقع على عاتق مجلس النواب في الدورة المقبلة، إن وجد العراق جدوى اقتصادية بانضمامه لمبادرة الحزام والطريق. ومن ثم، ان ما نلاحظه اليوم من استغلال بعضهم لمشاعر الناس وحاجتهم لومضة أمل من خلال مشروع ميناء الفاو الكبير الذي هو حقا مشروع الامل، وطرح مسألة ربط انضمام العراق للمبادرة بالشركة المنفذة لانشاء الميناء سواء كانت شركة كورية ام شركة صينية، أمر غير واقعي، فالمسألة هي تشريع لقوانين نيابية تساهم بالتمهيد للانضمام للمبادرة، وليس من يقوم بانشاء الميناء.

د. قيس ناصر - باحث واكاديمي