أقلام فكرية

يبدو لي أنه لا يوجد شيء مباشر وملائم أكثر من السؤال ما هي الحياة الجيدة المزدهرة الخيرة، وكيف يمكن تحقيقها؟ وسواء كنا نولي اهتماما مباشرا بالسياسات التي تمارسها الدولة التي نقيم فيها أم لا، فأنه لا يمكننا أن نتجنب الرضوخ الى قوانينها والى وتقاليد وقيم المجتمع الذي نعيش فيه، ولا يمكن للحياة الجيدة الخيرة الصالحة المزدهرة (مهما كن نعني بذلك) عمليا أن تتتحقق بمعزل عن الآخرين. وبالتالي، سيكون من المفيد دائمًا التوقف والتأمل في القيم التي نعتقد بها ونوع المجتمع وتنظيمه الذي نرغب في العيش فيه، وهذا حتى بالنسبة لأولئك المتشككين في العملية السياسية أو أستقامة السياسيين،. آمل أن تشجع القارى هذه المقدمات التي تحاول تغطية مجموعة واسعة من الموضوعات في هذا المالكان القصير والمحدود على استكشاف هذه الأمور بشكل أكبر والتفكير في جميع القضايا المهمة حول الحرية الفردية والعدالة والمساواة واستعمال السلطة والحرب وحقوق الإنسان وهلم جرا - التي تشكل أساس النقاش السياسي.

تهتم الفلسفة السياسية بالمبادئ والقيم الأساسية التي ترتكز عليها الحياة السياسية. وتسأل "ما هي أفضل طريقة لتنظيم المجتمع من أجل السماح لجميع مواطنيها التمتع بالحياة الصالحة أو الجيدة؟" إنها تهدف إلى محاولة الموازنة بين الرغبة في الحرية مقابل الحاجة إلى العدالة، أو حق الفرد في تحسين موقعه وحياته اقتصاديًا مقابل الرغبة في الإنصاف والاهتمام بالجماعات الفقيرة في المجتمع. لو فتحنا أي صحيفة يوميه فأننا ستواجه قضايا عديدة تتطلب الحكم عليها بالصواب أوالخطأ، وكذلك حول ما إذا كان القانون عادلًا، أو ما يجب فعله تجاه أولئك الذين ينتهكونه. وهناك، ايضا، حسابات تتعلق بالحرب والمعاناة التي تسببها، مما يؤدي إلى تساؤلات حول ما إذا كان من الصواب على الإطلاق الذهاب إلى الحرب، أو ماذا ينبغي القيام به لتقليل معاناة عامة الناس. ثم أننا جميعا نفترض أنه يجب أن نكون قادرين على القيام بحياتنا العادية دون خوف من هجوم إرهابي، أو اعتقال تعسفي، أو استغلال من قبل نخبة حاكمة. ونحن نفعل ذلك لأن لدينا شعورًا أساسيًا بالعدالة والعدالة والحرية.

 واجه الفلاسفة منذ أفلاطون فلاحقا، أسئلة حول العدالة والمساواة، حول القيم التي تجعل من المجتمع مستقراً مزدهرا، وعن كيفية مشاركة الناس في حكم المجتمع الذي يقيمون بين ظهرانيه. كيف يمكن أن يتم هذا بأفضل وجه؟ أي نوع من الحكومة يرجح أن توفر ما نحتاجه ونريده؟ تشكل هذه الأسئلة أساس الفلسفة السياسية.

ليست الفلسفة السياسية هي السياسة نفسها. تدور السياسة حول المشكلات اليومية الظرفية التي تتعلق في إدارة الدولة، فياتي وجود السياسة من حاجة الناس إلى تنظيم أنفسهم ومن أجل تحقيق أهداف أساسية معينة، بينما مصطلحات عامة جدا ومجردة مثل الحرية والعدالة هي المفاهيم الأساسية للفلسفة السياسية.

هذا لا يعني أن الفلسفة السياسية تقيم في برج عاجي، فيمكنك، فيمكنك من خالا الأستماع إلى أي نقاش بين السياسيين سوف تلاحظ يقولون إن سياستهم بالذات هي الأفضل في تحقيق الحرية أو العدالة. بعبارة أخرى، لا يمكن تبرير وجهات النظر والإجراءات السياسية إلا بالإشارة إلى المبادئ الأساسية للفلسفة السياسية.

الفلسفة السياسية في الأساس هي فرع من الأخلاق، أيً دراسة كيفية تصرف الناس أخلاقيا. نحن نعرف عموما ما نعنيه عندما نقول أن شخصًا صالحًا أخلاقًا. نفترض أن الناس الأخلاقيين سيكونون مبدئين في حياتهم الشخصية وفي تعاملهم مع الآخرين. لكن ما الذي يعادل الشخص الصالح الأخلاقي عندما يتعلق الأمر بالطريقة التي تتصرف بها الأمم؟

هناك أيضا نقاش حول مقدار ما يجب أن تفعله الحكومة. يزعم البعض أن على الحكومة أن تترك الفرد حرًا لتنظيم حياته الخاصة. ويعتقد آخرون من أجل العدالة على الدولة أن تقوم باكثر من هذا. إذن، المناقشة الأساسية هي حول ما يجب أن تقدمه الحكومة. ولكن هناك قضية أخرى مهمة ايضا يجب حلها وهي: كم او الى أيً حد نريد أن نشترك في القرارات التي يتخذها أولئك الذين يحكموننا؟

يوافق الجميع تقريباً أن الديمقراطية هي المثل الأعلى. ففي ظل نظام ديمقراطي لدىً كل شخص فرصة للتصويت، وبالتالي التأثير على قرارات الحكومة. لكن أن تصوت في الانتخابات مرة واحدة كل أربع سنوات أو نحو ذلك وضع غير كافي فالمطلوب أن يكون لديك القدرة على التأثير في القرارات السياسية بشكل أكثر مباشرة. وعليه هل ينبغي أن يكون هناك المزيد من المساءلة المباشرة والمنتظمة من جانب الأشخاص لأعضاء الحكومة الذين انتخبوهم في السلطة؟

تزودنا هذه الأسئلة الآن بجدول أعمال عام للفلسفة السياسية:

نحن بحاجة إلى تحديد ما نعنيه بالحياة الخيرة الصالحة والأنظمة السياسية التي يمكن أن تساعدنا في تحقيقها. هل الحكم الاستبدادي أكثر فعالية؟ هل الديمقراطية هي الطريقة الوحيدة لتحقيق السيطرة على إساءة استخدام السلطة من قبل الحكومات؟ هل يتم تحقيق المساواة بشكل أفضل من خلال شكل من أشكال الاشتراكية؟

علينا أن نفكر في كيفية تحقيق التوازن بين الحرية والإنصاف. وبعبارة أخرى، قد يكون من الممكن إنشاء مجتمع عادل، ولكن ذلك يأتي فقط من خلال ضمان أن يحافظ الجميع على قواعد صارمة في حدود ضيقة. من ناحية أخرى، إذا كانت الحرية ذات أهمية قصوى، فعلينا أن تقبل أن يكون هناك فائزين وكذلك خاسرين.

قامت الشيوعية بطرق عديدة للتضييق على الحرية الشخصية في معظم القرن العشرين. وكانت الزراعة الجماعية، ومنع المشاريع الخاصة، وما إلى ذلك، كلها سمات أساسية للفلسفة السياسية الشيوعية. من ناحية أخرى، جلبت الديمقراطية والاقتصاد الليبراليان، اللذان انتصرتا على الدول الاجتماعية بحلول نهاية القرن العشرين، تفاوتًا هائلاً في الثروة بين المواطنين، وجعلت الجميع عرضة للأزمات المالية والاقتصادية العالمية. لذا فإن تحقيق التوازن الصحيح بين الحرية والعدل أمر أساسي. وكذلك من المهم جداً معرفة كيفية الحكم على شرعية وفعالية الحكومات.

الواقع والقيمة

يبدأ النقاش في السياسة عمومًا بالوقائع أوالحقائق ولكن ينتقل بسرعة إلى النظر في القيم. قد تكون الوقائع المعنية مدرجة في كتب العلوم السياسية أو علم الاجتماع أو الاقتصاد. كل هذه الموضوعات تدور حول كيف يكون العالم السياسي. لكن في مناقشة حول السياسة، من المرجح أن يتم سؤالك عما إذا كنت تعتقد أنه من الصواب أن يكون الأمر كذلك. هل من الصواب، مثلا، أن تحدد تريزا ماي (رئيسة الوزراء البريطانية) موعدا لإجراء انتخابات عامة تناسب حزبها أو مصلحتها الشخصية؟ هل من الصواب أن نقبل خطتها للخروج من الأتحاد الأوربي؟ لا يمكن الإجابة عن أسئلة كهذه من خلال الأستماع أو سرد الوقائع فقط. نحن نعرف ما هي القضية، ولكننا نحتاج لمناقشة ما يجب أن يكون عليه الحال!

بمجرد أن تبدأ في هذا الطريق تواجهك الأسئلة عن القواعد والقيم التي يمكن الحكم على السياسة من خلالها. يتطلب منك هذا النهج التعامل مع الأسئلة الأساسية حول القيمة والهدف. وهنا عليك أن تسأل ما هي الحكومة أو ما الغرض منها، وما إذا كنا بحاجة إلى المزيد من حكومات بدور أكثري أو اقلي. إن طرحك لمثل هذه الأسئلة فأنك تكون قد دخلت في حقل الفلسفة السياسية. وهكذا فأن القيم الأخلاقية والأفكار الأساسية حول كيفية إدارة المجتمع تشكل أساس النقاش السياسي والحكومة. أما الفلسفة السياسية فهي الأداة الرئيسية لتشكيل تلك الأفكار والقيم السياسية. 

التعلم من الماضي

في هذه المقدمات، سننظر إلى المفكرين والأنظمة السياسية الماضية. ماذا قال أفلاطون أو أرسطو عن الأشكال المختلفة للحياة السياسية في اليونان القديمة، حول ما نعنيه بالعدالة، وحول من هو الأنسب للحكم؟ كيف اعتقد هوبز أنه يمكن تأسيس حكومة مستقرة وقوية؟ كان أهتمام الفلسفة السياسية في اوربا في اللقرنين السابع عشر والثامن عشر يدور حول كيف يجب أن يكون الناس ممثلين إلى حد ما في الحكومة، وهو تطور قدم أسس الديمقراطية الحديثة. ثم حول تأثير الاقتصاد والسوق الحرة كما في اراء آدم سميث، أو في وقت لاحق النظريات حول الأساس الاقتصادي للتغيير الاجتماعي التي طورها كارل ماركس. يمكننا، بالطبع، تقدير أعمال هؤلاء المفكرين من خلال النظر إلى السياق الذي فكروا فيه، لكنها بالتأكيد ذات صلة بالأسئلة المتعلقة بالسياسة اليوم.

اعتقد ميكيافيلي، على سبيل المثال، أن أولى واجبات واهتمامات أي حكومة يجب أن يكون الأمن والاستقرار. وعليه كان مستعد لمنح المزيد من الصلاحيات للحاكم، ومستعد للتنازل عن الحرية والحقوق إذا لزم الأمر من أجل الحفاظ على الأمن القومي. واليوم ما زلنا نناقش حقوق وأخطاء هذا النهج. استكشف جون لوك فصل القانون عن الحكومة، ولا يزال عمله صالحًا حتى اليوم عندما توجد شكاوى من أن الحكومة تمارس ضغوطًا على السلطة القضائية. لذا عندما نمارس الفلسفة السياسية نحتاج أن ننتقل ذهابا وإيابا بين أعمال المفكرين العظام وعالمنا الحالي ومعضلاته السياسية.

الأمم، الدول، أم ماذا؟

عند التفكير في شكل مثالي من أشكال الحكومة نميل إلى التركيز على الدولة/ الأمة أو الدولة القومية، ولكن من الجدير التوقف للتفكير في مدى سلاسة هذا المفهوم. لقد تم إنشاء الدول بشكل مصطنع مثل ألمانيا التي تكونت من تحالف دول أصغر، وقد تنفصل الدول التي تشكلت مرة أخرى كما في السودان ويوغسلافيا. إن الدول، كما نفكر بها الآن، هي إبداعات بشرية، وليست مجرد قطع من الأرض. إنها تنشأ وتتغير. تميل الدول إلى فرض السيادة داخل حدودها، ويعتبر التدخل فيها أمر خطير. لكننا نحتاج أيضًا إلى التفكير فيما إذا كانت الدولة لا تزال هي أنسب وسيلة للحكم. أننا نعيش في عالم تتنافس فيه دوائر تأثير عديدة مثل الأمم المتحدة والأتحاد الأوربي وتجمعات اخرى وهلم جرا. وتزدادت المناقشات بين الأمم حول المشكلات العالمية أو التي نتجت عن العولمة، ولكن اين يكون موقع السلطة في هذا الحال؟

الاقتصاد والايديولوجية

يرتبط الاقتصاد والسياسة ارتباطا وثيقا. لنأخذ مثلا أسباب أزمة الائتمان العالمية والركود الذي بدأ في عام 2008 حيث تم الافتراض أن الناس يريدون امتلاك منازلهم، وبالتالي فإنه من الجيد أن نقدم لهم قروضاً عقارية، فتم تشجيع الناس على الاقتراض أكثر مما يستطيعون تحمله، وتم تقاسم المخاطر التي ينطوي عليها إقراض هذه الأموال بين المؤسسات المالية. فقد تعرض بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز الى الانهيار وسقوط في الإفلاس في 2008 مما هدد بوقوع انفجار كارثة أزمة اقتصادية عالمية هزت اركان النظام المالي الغربي وزاد القلق من قدرة البنوك في توفير السيولة اللازمة لدفع التزاماتها مما ادى الى تدمير الثقة في النظام المالي برمته. وادى الى ازمة في السياسة الأقتصادية حيث كان الضغط السياسي قويا لأنقاذ البنوك من قبل الحكومات. ونتذكر كيف حصل انهيار الأسواق المالية بعد انهيار البنك ليمان براذرز، لأنها لم تثق بعد في قدرة الدولة على إنقاذها. وفي تلك الأوضاع لم يكن أصحاب السندات وحدهم ضحية الإفلاس فالمستأجرون والمدخرون ما زالوا يدفعوا التكلفة ويشكون من ارتفاع قيمة الإيجار، وقلة حصول الإدخارات المالية على فوائد وبالتالي وجب على المدخرين توفير المزيد من المال حتى يتمكنوا من تأمين تقاعدهم من الناحية المالية. وعندها اندلعت المشاكل، ومع عدم القدرة على سداد قروض المنازل، ومن ثم عدم الرغبة في إقراض المال من قبل البنوك، بالأضافة الى ماتبع ذلك من فشل الأعمال التجارية، كل ذلك جعل الحال أسوأ حيث أصبح المستهلكين مترددين في الإنفاق على السلع في وقت ساد فيه الخوف والأنكماش في الأسواق. فماحصل فعلا هو أن شعر الجميع بحالة من الفشل، وكان لهذا أتعكاسات قوية برزت جليًة في النجاحات الأنتخابية للأحزاب الشعبوية اليمينية.

وما حدث بعد ذلك هو أن وجد العالم نفسه أنه يحتاج إلى تدابير سياسية وكذلك اقتصادية للمساعدة في تحسين الأوضاع الأقتصادية العامة. وبدأ القيام ببعض التدابير في أنفاق الأموال العامة على دعم المنظمات الأقتصادية أو الشركات التي يُنظر إلى فشلها على أنه يحمل عواقب اجتماعية وسياسية غير مقبولة. في هذه الظروف، بدأ الناس بالسؤال: هل يمكننا أن نفعل الأشياء بشكل مختلف؟ هل أولوياتنا هي الصحيحة؟ هل هذه السياسة مستدامة أم هل لها عواقب طويلة الأجل على البلد أو العالم؟ لذلك تم طرح الأسئلة الأساسية لما بدأ انه نتيجة لسياسة اقتصادية تم ممارستها.

عدالة وأنصاف

كانت هناك محاولات عديدة لتحديد ما نعنيه بالعدالة وكيف يمكن تطبيقها على المجتمع. طرح جون راولز فكرة العدالة على أنها أنصاف في كتابيه "نظرية العدل" و " العدالة كأنصاف"، وقدم "تجربة فكرية" يتقابل فيها مجموعة من الناس سوية لتقرير كيفية تقسيم الموارد بينهم في وضع لا أحد منهم يعرف ما إذا كانوا فقراء أو أغنياء. فيسعى الناس في مثل هذه الظروف، كما يرى راولز، دائمًا لمساعدة أفقر الناس، لأنهم قد يكونون هم فقراء. أثارت هذه الحجة نقاشا كبيرا ، لأسباب ليس أقلها أنه في الممارسة لا يستطيع الناس أبدا أن ينسوا من هم. وهذا ما طرح تساؤلات جوهرية، اذ بدا من الواضح أن هناك وجهات نظر عميقة حول ما هو عادل. قد لا يبحث الناس عن المساواة المطلقة ولكن لديهم إحساس قوي بالعدالة. إذا كنت تتفق مع راولز، فإن أي اختلاف في الطريقة التي يعامل بها الناس يجب أن يكون لصالح الأقل حظا أو الفقراء. لكن يبدو في الممارسة العملية أن العكس هو الحال في كثير من الأحيان. إن تحقيق الإنصاف ينطوي عموما على تمرير القوانين ولكن بأي سلطة يحق للدولة تمرير القوانين وفرضها عليك؟ هناك إجابة واحدة هي أنك لاتملك الاختيار سواء كنت مولودًا في بلد ما أو تختار الانتقال إلى بلد أخر، ففي كل الأحوال تقبل تلقائيًا النظام السياسي والاجتماعي الموجود. يمكنك أن تسعى لإصلاحه بالطبع، لكن هذه مسألة أخرى. هل تثق بالحكام، وإذا لا تثق فهل لك الحق في استبدالهم؟ في نظام ديمقراطي يمكن للناس تغيير الحكومة المنتخبة واستبدالها بأخرى عبر صندوق الاقتراع. ورغم أن هذا لا يمنع الحكومات من التلاعب في العملية الانتخابية من أجل تحسين فرصها في إعادة الانتخاب ، ولا يضمن تصويت الجميع بالتساوي، لكن على الأقل هناك بعض مظاهر المساءلة.

المفكرون العمليون

لقد لعب العديد من الفلاسفة دورًا نشطًا في السياسة، حيث قاموا بحملة أحتجاج واتخذوا مواقف من قضايا اجتماعية وسياسية عديدة. فمثلا خرج جان بول سارتر إلى شوارع باريس مع الطلاب المحتجين في عام 1968، ومن بين المثقفين الفرنسيين المعاصرين واصل آلان باديو القيام بحملة نيابة عن أولئك الذين يعملون في فرنسا بلا أوراق أقامة رسمية، أيً بدون تصاريح قانونية. كذلك شارك برتراند راسل بشكل خاص في الأحتجاجات التي تطالب في نزع السلاح النووي، ودعم جون ستيوارت ميل الحملة السياسية من أجل حقوق المرأة ، وفي وقت سابق أثر روسو في الثورة الفرنسية وجون لوك في صوغ الدستور الأمريكي. وبالعودة إلى سقراط، نجد أن الفلاسفة طالما قاموا بدور نشط في تحدي المؤسسات القائمة.

الدّكتور عليّ رسول الرّبيعيّ