آراء

المبحث السادس – الفساد في المنافذ الحدودية العراقية

يمتلك العراق ثلاثة أنواع من المنافذ الحدودية، وهي البرية والبحرية والجوية، إذ يؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي “هيثم محمد” في حديثه لوكالة “يقين” على أن للعراق 24 منفذا حدوديا بريا وبحريا مع الدول الست المجاورة له، وهي كل من السعودية والكويت والأردن وسوريا وتركيا وإيران، مشيرا إلى أن معظم هذه المنافذ مسيطر عليها من قبل الميليشيات المسلحة والمتنفذين من قادة الأحزاب السياسية في واحد من أخطر ملفات الفساد في البلاد، بحسبه.

ويعدد محمد المنافذ الحدودية العراقية، وهي كل من منفذ مطار بغداد الدولي ومطار النجف ومطار الناصرية والبصرة ومنفذ الشالجية والشيب وسفوان والزبير والخور، إضافة إلى منفذ ميناء المعقل وأم قصر الشمالي وأم قصر الجنوبي والشلامجة وزرباطية والمنذرية ومندلي وميناء أم فلوس وطريبيل وربيعة والقائم والوليد ومنفذ المنطقة الحرة (عويريج) [1]. ويشير محمد إلى أن هذه المنافذ هي تلك التي تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية يضاف لها منفذ مطار الموصل الدولي المتوقف عن العمل فضلا عن منافذ كردستان العراق. هذا وتخضع جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية قانونا لهيئة المنافذ الحدودية وتتولى مسؤولية استحصال الجمارك فيها كل من هيئتي الضرائب والجمارك التابعتين للحكومة.

يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد “وائل عبد الحسين” في حديثه لوكالة “يقين” إن المنافذ الحدودية في جميع بلدان العالم تعد منافذ سيادية تتحكم فيها الدولة بالكامل، ولا مجال لتدخل أي شركات استثمارية أو أحزاب في السيطرة عليها، إلا أن العراق ومنذ العام 2003 شهد انقلابا في الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن تكون عليه المنافذ الحدودية بأنواعها من مسؤولية الحكومة حصرا.  ويخسر العراق يخسر ما يقرب من 8 مليارات دولار جراء الانفلات في السيطرة على المنافذ الحدودية، لافتا إلى أنه ومن خلال دراسة أعدها عبد الحسين مع مجموعة من طلابه، فإنها كشفت أنه وفي حال سيطرة العراق على منافذه الحدودية وإغلاق المنافذ غير الرسمية فيه، فإن واردات هذه المنافذ يمكن أن ترفد العراق بنحو 15 مليار دولار سنويا – كحد أدنى –، باستثناء ورادات منافذ شمال البلاد -كردستان-، خاصة أن العراق يعتمد على الاستيراد في جميع مفاصله الاقتصادية [2]. ويختتم عبد الحسين حديثه بالتأكيد على أن عملية السيطرة على المنافذ تحتاج لإرادة حكومية قوية وقوات أمنية غير ملوثة بالفساد، وبغير ذلك فإن الوضع القائم سيستمر. ولا يكاد يوجد منفذ حدودي في العراق إلا وهناك توغل لميليشيات مسلحة أو حزب سياسي فيه، بهذه الكلمات يصف مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية الوضع في المنافذ الحدودية العراقية.

ويكشف المصدر لـ “وكالة يقين” أن المنافذ الحدودية التي تنشط فيها الميليشيات والأحزاب تقع غالبيتها في الجانب الشرقي من العراق كحدود مع الجمهورية الإيرانية، إضافة إلى المنافذ البحرية بأكملها ومنفذ حدودي آخر بمحافظة الأنبار. ويؤكد المصدر على أن الأحزاب تسيطر على المنافذ منذ أكثر من  16 سنة ، إلا أن السيطرة الفعلية على المنافذ من قبل الميليشيات بدأت بالتسارع منذ العام 2014. ولهذا فإن ملف المنافذ الحدودية العراقية يعد من أكبر أبواب الفساد في البلاد وأوسعها، وأن هناك سيطرة واضحة للمسلحين على المنافذ الحدودية من شمال العراق إلى جنوبه.  وهناك منافذ تدخل البضائع منها دون تأشيرة جمركية ومن دون فحص لسيارات النقل فضلا عن عدم معرفة مسؤولي المنافذ بنوع المواد أو البضائع الداخلة للبلاد والتي تتخللها كميات كبيرة من المخدرات في كثير من الأحيان. وهذه كلها تسيطر على المنافذ البحرية والبرية الممتدة من خانقين في ديالى وحتى جنوب الحدود الإدارية لمحافظة البصرة جنوبا.

وتسيطر الميليشيات  كذلك بشكل كبير على منفذ القائم الحدودي، ولديها منفذان آخران غير رسميان مع سوريا يتمثلان بما بات يعرف عراقيا بمنفذ (السكك البرية) مع سوريا، إضافة إلى منفذ (السنجك) الذي يمتد عبر المهر ويصل إلى منطقة الباغوز السورية. وبطرق ملتوية وشركات وهمية وأخرى مسجلة تستخدمها الفصائل المسلحة والأحزاب من أجل تيسير سيطرتها على الموانئ العراقية جنوب البلاد، يسيطرون على المنافذ البحرية وأرصفتها.

ويضيف منتظر البدري في حديثه لوكالة “يقين” أن هذه السيطرة تتم من خلال تأسيسهم لشركات تجارية وأخرى مختصة بالاستيراد والتصدير كواجهة لها، إذ تحكم كل ميليشيا أو حزب سيطرتها على مجموعة من الأرصفة، كما أن لكل فصيل أو حزب تخصص معين في التهريب وإدخال الممنوعات أو البضائع غير المرخصة كالمنتجات الزراعية والسيارات وقطع غيارها فضلا عن التهرب الجمركي من خلال التلاعب بكميات البضائع المستوردة وأنواعها. ويضيف البدري بأن هيئتا الجمارك والضرائب وجهاز السيطرة والتقييس النوعي يشوبها الكثير من الفساد، إذ أن هذه الميليشيات والأحزاب أخضعت غالبية العاملين في هذه المؤسسات لسلطتها من خلال إغرائهم بالمال أو تهديدهم بالتصفية في حال لم يمتثلوا لطلباتها، بحسب قوله.  وأن الذي يدخل خزينة الدولة من واردات المنافذ الحدودية هو 20%  أما ال 80% من الواردات تسيطرعليها الأحزاب والفصائل التابعة لها في المعابر الحدودية.  ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من منع عمليات  تهريب السلاح والنفط والمخدرات وكذلك الاعتداء على موظفي  منفذ زرباطية يشي بأن هذه الفصائل المسلحة لن تتوانى عن فعل أي شيء في سبيل الحفاظ على مصالحها في تلك المنافذ [3].

كما أشار حسن  العبيدي إلى مشكلة أخرى تتعلق بالمنافذ الحدودية وتعد أكثر خطورة من السيطرة على المنافذ الرسمية، إذ يكشف العبيدي في حديثه لوكالة “يقين” عن أن هناك ما يقرب من 10 منافذ حدودية غير رسمية على طول الحدود العراقية الإيرانية، وأن 4 منها تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة كردستان، مشيرا إلى أن الخط الحيوي البري للفصائل المسلحة يمتد من محافظة ديالى وحتى محافظة ميسان جنوبا، فضلا عن منفذين غير رسميين خاضعين لسيطرة ميليشيا حزب الله على الحدود العراقية. ويرى العبيدي أن لا سبيل للسيطرة على المنافذ الحدودية العراقية إلا بتحجيم الفصائل المسلحة والحد من قدراتها في الداخل قبل الحدود، إذ ليس من المعقول أن تستمر هذه الفصائل في سيطرتها وفتحها لمنافذ حدودية جديدة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإحكام سيطرتها على الحدود [4].

تشير الأرقام التي تصدرعن المسؤولين وبعض النواب إلى أن الفساد في المنافذ الحدودية يكلف العراق مليارات الدولارات سنويا، ويكشف الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعة العراقية “عبد الرحمن المشهداني” في حديثه لوكالة “يقين” أن للعراق أكثر من 22 منفذا حدوديا بريا وبحريا وجويا، إلا أن هذه المنافذ لا ترفد الدولة بإيرادات مالية كبيرة يمكن لها أن تغطي جزء لا بأس به من موازنة البلاد.

وبحسب المشهداني الذي تحدث لوكالة “يقين” فإنه وطيلة السنوات السابقة لم تتجاوز قيمة الإيرادات المالية من المنافذ الحدودية ربع الواردات المفترضة، كاشفا عن أنه وبعملية حسابية بسيطة، فإن الأموال المسروقة والمهدورة جراء انفلات أوضاع المنافذ الحدودية تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار منذ العام  2003  [5]. أما النائب عن اللجنة المالية البرلمانية “أحمد الصفار” فأشار صراحة في حديثه لوكالة “يقين” إلى أن ما يدخل لخزينة الدولة من واردات المنافذ الحدودية لا يتعدى الـ 20% في الوقت الذي تنتفع به الأحزاب والفصائل المسلحة المتنفذة في المعابر من تلك الأموال [6].

كما أكد الصفار على أن المنافذ الحدودية تعد واحدة من أهم روافد الموازنة في حال سيطرة الدولة عليها، وأن أولى خطوات الإصلاح المالي في البلاد تكمن في السيطرة على هذه المنافذ وإغلاق غير الرسمية منها حسب قوله.

الخاتمة: الاستنتاجات:

ونخلص من خلال ما تقدم آنفا اننا لم نستوفي جميع فرضيات البحث من حيث:

أن المؤسسات المالية والاقتصادية في العراق لم تحقق كافة متطلبات الاصلاح الاقتصادي بما فيها ثبات سعر صرف الدينار العراقي حتى تتحقق رفاهية المواطن العراقي وأنما تغير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي من  1119 إلى 1500.  ولا زالت مشكلة مزاد العملة تؤرق نوم العراقيين بشكل عام والاقتصاديين والسياسيين بشكل خاص.

أن الخطط والبرامج الاقتصادية التي وضعت من قبل وزارة التخطيط العراقية لم تنفذ بالشكل المطلوب حتى تتحقق الاهداف التي وضعت هذه الخطط والبرامج الاقتصادية التنموية من أجلها ألا وهي رفع المستوى المعاشي للشعب العراقي. ولم نعرف نتائج الخطة الاقتصادية للسنوات 2018-2022. وأنما حلت محلها الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي ومشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

لازال نظم المعلومات في المؤسسات والمشاريع الإنتاجية التي لها علاقة مباشرة بالإقتصاد الوطني ليست على مستوى جيد بحيث يخدم متطلبات الاصلاح الاقتصادي وكذلك لازالت البيروقراطية الإدارية  والتداخل في المهام الإدارية بين الوحدات التنظيمية المختلفة تقف حجر عثرة أمام تقدم الاقتصاد العراقي.

التوصيات

نوصي بإتخاذ الخطوات التالية من أجل انقاذ الاقتصاد الوطني العراقي حتى لايقع في الهاوية:

انشاء صندوق سيادي لاستثمار عوائد ومداخيل بيع النفط العراقي مع تنمية وتطوير قطاعات الاقتصاد العراقي وخصوصا الصناعة والزراعة والبني التحتية بمساهمة القطاع العام والخاص والمختلط.

اتخاذ قرار من قبل البنك المركزي العراقي بأن لايزيد معدل التضخم في العراق عن 2.5 % سنويا

تثبيت سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية وخصوصا الدولار الأمريكي (1 $ = 1119 د.ع.)

سيطرة الدولة عن ما لايقل عن 51% من أسهم المشاريع الاقتصادية التي يعتمد عليها تطور الاقتصاد الوطني العراقي

ادخال نظام الحكومة الالكترونية في جميع مجالات ادارة الاقتصاد الوطني

ادخال نظم االمعلومات في المؤسسات والمشاريع الإنتاجية التي لها علاقة مباشرة بالإقتصاد الوطني والتي هي من الدعائم الأساسية المساهمة في حل معظم مشاكل النظام الإقتصادي من خلال اتخاذ القرارات الرشيدة والقضاء على البيروقراطية الإدارية وكذلك التداخل في المهام الإدارية بين الوحدات التنظيمية المختلفة.

محاربة الفساد بجميع أنواعه المستشري في جميع دوائر الدولة وفي كافة المستويات وفي جميع قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي والقضاء عليه ، لأنه يشكل حجر عثرة أمام تقدم هذه القطاعات.

السيطرة على جميع المنافد الحدودية في العراق من قبل الهيئات المختصة سيطرة تامة وبدون ذلك لا يتمكن العراق من التقدم خطوة واحدة في طريق الاصلاح الاقتصادي والاداري.

القضاء على ظاهرة تهريب رؤوس الاموال العراقية الى خارج العراق والتي تستثمر في البنوك العربية والاجنبية، إذ تعتبر هذه الخطوة من الخطوات المهمة في الاصلاح االنقدي وثبات سعر صرف الدينار العراقي.

تفعيل عمل البنك المركزي العراقي ليكون بحق بنك البنوك وكذلك تفعيل عمل ديوان الرقابة المالية.

تفعيل عمل الجهاز المركزي للأسعار التابع لوزارة التخطيط العراقية ، حتى يأخذ دوره في مراقبة الأسعار في جميع قطاعات الاقتصاد العراقي

تفعيل عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (COSQC)حتى يأخذ دوره في مراقبة نوعية وصلاحية المنتجات في القطاعين العام والخاص ، وهو وكالة تابعة للحكومة العراقيةتعمل على تعزيز التقييس ومراقبة الجودة وينتمي إلى المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.

***

أ.د. سناء عبد القادر مصطفى الموصلي

الأكاديمية العربية في الدنمارك

............................

مراجع كتابة  البحث:

انظر اطروحتنا للدكتوراه باللغة الروسية الموسومة "Промышленность Растительных Масел Ирака и Экономичех Проблеми её Развия. (المشاكل الاقتصادية لتطوير صناعة الزيوت النباتية في العراق صفحات 14-15)-(معهد الاقتصاد التابع لأكاديمية العلوم الأوكرانية - الاتحاد السوفيتي  ، 1981).

ملخص اطروحة الدكتوراه الذي ترجمته من اللغة الروسية الى اللغة العربية المنشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 08/09/2019.

Made for mind

سوسن جبار عودة ، الإصلاح الاقتصادي:المفهوم، السياسات، الأهداف ، فرع المنطقة الغربية بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة. 7/11/2013

العراق - المؤشرات الاقتصادية. National Statistics. World Bank. 2022

وزارة التخطيط العراقية، "تجربة الصندوق الاجتماعي" ، 2021

net

Norges Bank. Investment Management.no. Oslo. 2022

انظر بحثنا : تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف وإمكانية استفادة العراق منها. جامعة التنمية البشرية ، مديرية ضمان الجودة. السليمانية -العراق. المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر يومي 11-12 حزيران 2022.

net

المصدر: معهد صندوق الثروة السيادية SWFI:. CNN بالعربية

مبادئ تسويق الخدمات، أدريان بالمر، ترجمة بهاء شاهين وآخرين، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2009، ص 249

انظر بحثنا: دورالأعمال الإلكترونية وتأثيرها في رفع فاعلية إدارة المشاريع الإنتاجية (مع التركيز على تجربة الأردن). الحوار المتمدن 11/8/2013. وكذلك:

“The Influence of e-business development in productive project management, Case study: The Hashemite Kingdom of Jordan” Zarqa University, Faculty of Economics and administrative sciences, The Ninth International Conference, 24-24 April 2013 (17 pp.)

حامد عبد الحسين الجبوري، واقع الحكومة الالكترونية في العراق. 17/3/2019.

جريدة الأمة بتاريخ 5/9/2021.

سمير النصيري. اتحاد المصارف العربية. البنك المركزي العراقي: سياسة نقدية تدعم التنمية الشاملة. الدراسات والأبحاث والتقارير. العدد 435.

هيثم محمد. وكالة يقين للأنباء. كيف تسيطر الميليشيات على المنافذ الحدودية. 25/8/2020

. وائل عبد الحسين. وكالة يقين للأنباء. كيف تسيطر الميليشيات على المنافذ الحدودية. 25/8/2020.

منتظر البدري. وكالة يقين للأنباء. كيف تسيطر الميليشيات على المنافذ الحدودية. 25/8/2020.

حسن العبيدي. وكالة يقين للأنباء. كيف تسيطر الميليشيات على المنافذ الحدودية. 25/8/2020.

عبد الرحمن المشهداني. نفس المصدر السابق. 25/8/2020.

أحمد الصفار. نفس المصدر السابق. 25/8/2020.

المؤشرات الاقتصادية للعراق (Trading Economics 2022).

منظمة اليونيسف العراق، البنك الدولي، مبادرة أكسفورد للفقروالتنمية البشرية ووزارة التخطيط في العراق، تموز/يوليو 2020.

وزارة التخطيط العراقية، "تجربة الصندوق الاجتماعي" ، 2021.

إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء في العراق في الفترة بين العامين 2018 و2019.

ىسناء عبد القادر مصطفى ، الاقتصاد السياسي لمزاد العملة في العراق أحد أسباب انتفاضة تشرين السلمية، موقع الحوار المتمدن ،17/12/2019

وائل عبد الحسين. وكالة يقين للأنباء. كيف تسيطر الميليشيات على المنافذ الحدودية. 25/8/2020.

ضرغام محمد علي ، تصريح لقناة السومرية نيوز بتاريخ 26/1/20.19.

...............

هوامش

[1]   هيثم محمد. وكالة يقين للأنباء. كيف تسيطر الميليشيات على المنافذ الحدودية. 25/8/2020.

[2]  وائل عبد الحسين. وكالة يقين للأنباء. كيف تسيطر الميليشيات على المنافذ الحدودية. 25/8/2020.

[3]  منتظر البدري. وكالة يقين للأنباء. كيف تسيطر الميليشيات على المنافذ الحدودية. 25/8/2020.

[4]  حسن العبيدي. وكالة يقين للأنباء. كيف تسيطر الميليشيات على المنافذ الحدودية. 25/8/2020.

[5] عبد الرحمن المشهداني. نفس المصدر السابق. 25/8/2020.

[6]  أحمد الصفار. نفس المصدر السابق. 25/8/2020.