مرايا فكرية

خاص بالمثقف: الحلقة الثالثة من حوار خاص معالعالم العراقي البروفسور محمد الربيعي، ضمن مرايا فكرية، وحوار شامل أجراه معها الأستاذ الباحث مراد غريبي، حول التعليم العالي في العالم العربي، فأهلاً وسهلاً بهما:

س9: أ. مراد غريبي: كثيرا ما نسمع عن اصلاح التعليم العالي لكن في الاساس تبقى دار لقمان على حالها كيف يمكن تفسير ذلك؟

ج9: د. محمد الربيعي: إصلاح التعليم العالي في الدول العربية بطبيعته خطير سياسيا، وله تداعيات تتجاوز المجال التعليمي نفسه. قد تتحدى العقود الاجتماعية القائمة، وهياكل السلطة، والأعراف الثقافية التي تحكم المجتمع. وعند مناقشة الإصلاح في الدول العربية لابد من النظر الى الاختلافات الكبيرة بينها، بالرغم من انها أيضا خادعة. وعلى المستوى السطحي، فإنها تتراوح بين اختلافات الحجم الجغرافي والثروة الاقتصادية، والإيديولوجيات السياسية والتقاليد التعليمية. على سبيل المثال: لبنان وتونس دولتان صغيرتان مقارنة بمصر والمغرب، اللتان تمتلكان غزارة في السكان والمساحة الجغرافية. والسعودية وقطر ودبي هي بلدان حديثة الاعمار واقتصاداتها قوية ومستقرة، في حين أن الصومال والسودان تعاني من اقتصاد ضعيف وفوضى سياسية واجتماعية، وتعاني معظم الدول العربية من تداعيات أمنية وسياسية تعيق استقرارها وتطور اقتصادها، ويؤثر ذلك على تطوير سياسات التعليم العالي بدرجات مختلفة. ولدى معظم البلدان العربية تاريخ استعماري، أثّر بشكل واضح على أنظمتها التعليمية. بالواقع يتطلب إصلاح التعليم العالي في كل هذه البلدان على حد سواء إرادة سياسية وإلى قيادات وزارية وجامعية تفهم قيمة الاصلاح وضرورته وتدرك الحاجة الى مراجعة النظام الجامعي بأهدافه وبرامجه وطرقه من منظور الجودة ومن حيث ملائمته لسوق العمل واحتياجات المجتمع، وبما تتطلبه مهمة الجامعة في التنوير والانفتاح على العالم والتثقيف ضد الافكار الظلامية والتعصب والغاء الاخر. كما لابد لهذه القيادات من معالجة مشكلة جمود الهيكل التنظيمي لنظام التعليم العالي ابتداء من المنظومات الوزارية للتعليم العالي وانتهاء بالبرامج والاقسام الاكاديمية والتوازن بين الدراسات العلمية والانسانية. ومع ذلك، قد تكون هذه غير كافية، بسبب عوامل مختلفة مثل الفساد والبيروقراطية ومقاومة التغيير أو نقص المساءلة. لهذه العوامل يواجه إصلاح التعليم العالي تحديات متعددة تحتاج إلى معالجة متزامنة وشاملة وقد يكون من الصعب التغلب على هذه التحديات بسبب الموارد المحدودة، أو أصول التدريس القديمة، أو معدلات الإنجاز المنخفضة، أو متطلبات سوق العمل غير المتطابقة. وبالإضافة الى ذلك ترتبط التحديات الرئيسية التي يواجها التعليم العالي في العالم العربي بعضها مع البعض وتتشابك، لكونها تؤثر على، وتتأثر بكل مجالات العمل الجامعي. فمن الواضح انه لابد للمواءمة مع سوق العمل الضعيف والمتغاير في احتياجاته أن يتم إعادة هيكلة البرامج الدراسية ومحتوياتها، وإعادة النظر في عملية ضمان الجودة من خلال تغيير طرق التدريس المعتمدة على التلقين والحفظ، وتنمية المهارات العامة والمنقولة، ويمكن للاستقلالية والمسائلة والشفافية ان تؤثر على معظم مجالات العمل الجامعي. وتشترك في كونها تمثل التحديات الأكبر التي تواجه التعليم العالي والجامعات العربية. وبتركيز شديد، يحتاج التعليم العالي في الدول العربية الى استراتيجيات تعتمد على تلبية حاجة الاسواق بالرغم من ضعفها، وليس لمجرد تلبية الرغبات الاجتماعية والسياسية. وتعتبر هذه المواءمة مع سوق العمل من اهم العوامل لمجابهة البطالة وتحقيق اهداف الجامعات. ويعود الضعف إلى سببين: أولهما انخفاض الكفاءة النوعية للجامعات كتـدني التأهيل المعرفي والتخصصي، وضـعف القـدرات الابتكاريـة والتطبيقية والتحليلية، وثانيهما هو أعـداد المخرجات الهائلة في تخصصات لا يحتاجها المجتمع ولا سوق العمل مـع وجـود طلـب كبير فـي تخصصات أخرى، وكذلك الزيادة الهائلة في مخرجات الدراسات العليا التي لا يوجد لمعظمها سوق عمل ولا حاجة مجتمعية ولا أهمية معرفية او بحثية او ابتكارية. وبضوء ما ذكرته أرى صعوبة او استحالة تحقيق اصلاح جوهري فالإصلاح هو اعادة البناء بشكل صحيح سليم، بعيدا عن الترميم والترقيع، بناء مبني على اسس علمية كما تبنى عليه الجامعات في الدول المتطورة، بناء على الصراحة والموضوعية، وهو بناء يحتاج الى تفكيك وتهديم بعض اجزاء النظام القديم، فلا اصلاح بدون تهديم، وكما يقول ارنست رينان "التجديد لا يعني بالضرورة التوفر على فكرة جديدة، بل يعني ايضا التخلص من فكرة قديمة"، والاصلاح لا يتحقق بدون دفع ثمن سياسي واجتماعي ومالي وقد يكون الثمن باهظا لذلك يتطلب الاصلاح ارادة وقوة وجرأة قد لا يمتلكها من يزمع على تحقيق الاصلاح، وبالطبع معلومات كبيرة عن واقع الجامعات العالمية ومعرفة بمتطلبات سوق العمل وبالواقع الاقتصادي والاجتماعي. لهذا كله اصبحت العملية صعبة ولربما مستحيلة بالرغم من كثرة الدعوات لإصلاح التعليم العالي والجامعات الا انه كما ذكرت في سؤالك تبقى "دار لقمان على حالها".

س10: أ. مراد غريبي: بأي جامعة هناك (الأستاذ والطالب والاداري) الفعل الأكاديمي يتطلب تناسق بين الجميع برأيكم كيف يكون الإصلاح والتنمية في الجامعات العربية من خلالهم هذا الثلاثي؟

ج10: د. محمد الربيعي: دور الأستاذ والطالب والاداري في عملية إصلاح التعليم العالي حاسم ومترابط. كل صاحب مصلحة لديه منظور فريد ومسؤولية يمكن أن تسهم في تحسين وتحويل النظام. يعتبر الاستاذ العامل الرئيسي لخلق المعرفة ونشرها في التعليم العالي، ويلعب دور المصمم والمقدم لبرامج فعالة وجذابة تعزز التعلم النشط والتفكير النقدي والإبداع والتعاون بين الطلاب. يقوم الأستاذ أيضا بدور إجراء ونشر أبحاث عالية الجودة تعمل على تطوير حدود المعرفة وتعالج احتياجات وتحديات المجتمع، ولذلك يجب أن يكون على دراية بأحدث الاتجاهات والتطورات في مجاله وفي علم أصول التدريس، وأن يكون على استعداد لتكييف وابتكار طرق التدريس والمناهج الدراسية وفقا لذلك. كما يجب أن يكون الأستاذ داعما ومتجاوبا مع الاحتياجات والاهتمامات المتنوعة لطلابه، وأن يزودهم بملاحظات وتوجيهات بناءة. هذا ما نتوقع من الاستاذ تقديمه لكن في واقع الامر نجد الاستاذ في كثير من الاحيان مجرد ملقن للطلاب وناقل للمعلومات لهم. ولربما لا نستطيع القاء اللوم عليه لكون فلسفة التعليم في بلده هي مرجعه الاساسي التي توجه ممارساته التعليمية. اما الطالب فهو المستفيد الرئيسي والشريك في التعليم العالي. ولابد له ان يلعب دور المشاركة بنشاط ومسؤولية في عملية التعلم الخاصة به، من خلال حضور الفصول الدراسية، واستكمال المهام، والمشاركة في المناقشات، والبحث عن الملاحظات، والتعاون مع أقرانه، ومتابعة أهدافهم الأكاديمية والمهنية. للطالب أيضا دور المساهمة في تحسين وإثراء بيئة التعلم، من خلال تقديم الملاحظات والاقتراحات والآراء ووجهات النظر إلى أساتذتهم والإداريين وزملائه الطلاب. لكن هذه المشاركة الفعالة لا يمكن تحقيقها في ظل النظام التعليمي العربي حيث يكون الطالب متلقيا سلبيا وليس كفاعل نشط في بناء معارفه وتطوير مهاراته، وهذا يعني انه لا يمكنه من ان يكون فاعلا في عملية الاصلاح او له دور مؤثر ومتناسق مع الاداري والاستاذ.

اما الاداري او المسؤول في واقعنا العربي فهو الميسر الرئيسي وقائد التعليم العالي الحقيقي. المسؤول لديه دور في خلق والحفاظ على ثقافة التميز والابتكار والمساءلة في التعليم العالي. يجب أن يكون المسؤول صاحب رؤية واستراتيجية وتعاونية وتواصلية، وأن يكون قادرا على مواءمة مهمة المؤسسة ورؤيتها وقيمها وأهدافها مع احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة، ويجب أن يكون أيضا داعما وتمكينا للأساتذة والطلاب، من خلال تزويدهم بالبنية التحتية الكافية والتمويل والحوافز والاعتراف والفرص والاستقلالية والحرية الاكاديمية. هذا ما نتوقعه من دور للمسؤول في ظل نظام تعليمي راقي ومزدهر وليس في ظل نظام بيروقراطي كالأنظمة العربية. ان نظرة سريعة على التنظيم الاداري لإدارة التعليم العالي والبحث العلمي سواء على مستوى الادارة المركزية ام على مستوى الادارة الجامعية والمؤسساتية يكشف لنا مدى هيمنة الادارة المركزية في حين يعاني التنظيم الجامعي الخلل والضعف. المشكلة تكمن في توزيع المسؤوليات، حيث تبدو صورة التنظيم اللامتوازن في طريقة توزيع المسؤوليات وممارسة السلطات لصالح الادارة المركزية. ان وجود وزارة مسؤولة عن ادارة التعليم العالي ضرورية في بلد يعتمد التعليم في تمويله وادارته على الدولة. ووجود وزارة مسؤولة ينتج بالضرورة توزيع مسؤولية وتقسيم عمل في دوائر ادارية تسند الى اشخاص يتولون ادارتها وتسييرها لتحقيق الاهداف العامة للوزارة. وكلما كان التنظيم الاداري في الوزارة جيدا ومحكما، نتج عنه هيمنة الادارة المركزية على مستوى ممارسة السلطة المالية والادارية، وتبعية المسؤول الجامعي الى المسؤول الوزاري، خصوصا عندما يكون تنظيم الادارة الجامعية ضعيفا وناقصا وهشا. ويمكن ملاحظة ان المسؤولية مرتبطة بالإدارة المركزية ومبنية على اساس عمودي بين الوزارة وكل جامعة على حدة في كل بلد عربي بينما ينعدم الارتباط بين الجامعات على مستوى التنظيم المؤسساتي مما ينتج عن ذلك هيمنة المركز على الجامعات على مستوى ممارسة السلطة الادارية. ان التناسق الذي تفترضه بين الاستاذ والطالب والاداري لن يحدث في ظل النظام التعليمي العربي الراهن ولن نتمكن من تحقيق الاصلاح الجذري طالما ان حل الاشكاليات المرتبطة بالنظام التعليمي هي من مسؤولية السلطة في النظام المركزي ولكنها قد يكون حلها مستحيلا من دون احداث تحول في مفاهيم القيادة والادارة والتخطيط والعمل بمستوياته المختلفة، ولكي تواكب سياسات التعليم العالي التغير السريع لطبيعة العمل في اطار تفعيل آليات السوق الطليق في ظل العولمة. الى جانب استحداث وتطوير اشكال المتابعة والشفافية والرقابة والمحاسبة في ظل تحول دور الدولة نحو اللامركزية في التعليم واستقلالية الجامعة. كما ان بقاء الهيكل التنظيمي لمنظومة التعليم الجامعي على ما كان عليه في العهد الماضي وتأكيد هذه الهيكلية لمركزية القرار وعدم معالجة تضخم جهاز البيروقراطية بالتعارض مع اسس عملية بناء الاقتصاد، بما فيه من ضرورة الى دعوة مختلف قطاعات الاقتصاد الى التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث بأسلوب اللامركزية. لذا فان اصلاح قوانين التمويل وتسهيل القيود المالية والادارية ستساعد على تحقيق استقلالية الجامعة بالاعتماد على اساتذتها وطلابها كسبيل لتطور ادائها وازدهار دورها في التنمية وعلاقتها بالمجتمع وتطوره.

ملاحظة اخيرة، يعد إصلاح التعليم العالي مسعى جماعيا معقدا يتطلب مشاركة وتعاون جميع أصحاب المصلحة. لكل من الأستاذ والطالب والمسؤول أدوار مختلفة ولكنها متكاملة يمكن أن تحدث فرقا إيجابيا في تعزيز الجودة والملاءمة وتأثير التعليم العالي.

س11: أ. مراد غريبي: تحتل الجامعات العربية دائما المؤخرة عالميا، أين الخلل ما دام هناك تمويل معتبر للبحث العلمي؟

ج11: د. محمد الربيعي: ما لا شك به أن البحث العلمي في البلدان العربية يعاني من أزمة مزمنة، وربما قد تكون أزمة مستعصية على العلاج، بسبب كثرة العوامل والأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة، منها انه في معظم الجامعات العربية لا يوجد تمويل علمي متوازن ومستقر للبحث العلمي وكثير منها يعاني من ضعف الأموال المخصصة للبحث وفيها يتم تحميل الاساتذة أعباء تعليمية ثقيلة، بالإضافة إلى انها تعاني من نقص الباحثين المؤهلين، وفي هذه الاسباب يكمن تأخر البحث العلمي. كما انه لا توجد بيئات بحثية ملائمة لتطوير الأبحاث العلمية ولا تتوفر اجواء علمية ايجابية لاستثمار القابليات الابتكارية للباحثين والاكاديميين هذا بالإضافة الى تشتت مصادر البحث العلمي والامكانات من بنيات تحتية وتجهيزات وموارد بشرية في عدد واسع من المؤسسات العلمية مما يؤدي الى انعدام التركيز على الاولويات في مواضيع البحث لغرض ترشيد الموارد. ثم ان البحث العلمي في البلدان العربية في معظمه فردي بحيث لا نجد الا نادرا بحوث علمية مشتركة ولا تعاون علمي عالمي على نطاق واسع ونزيه ومقبول.

ومع ذلك، هناك بعض الامثلة التي تبعث على التفائل فقد تم تسجيل بعض الإنجازات البحثية الهامة في الدول العربية الغنية والمتقدمة، خاصة في مجالات العلوم الطبية والزراعية. من الامثلة التي يمكن ضربها في هذا المجال إنشاء جامعات بحثية متخصصة في السعودية، ومعاهد ومراكز البحث المتخصصة في مصر والعراق. وتم تأسيس مدن البحث العلمي حيث تلعب هذه المدن دوراً حيوياً في ربط القطاعات العامة والخاصة والجامعات في مجال البحث العلمي، كما أنها ستسمح بتطوير شراكات جديدة بين الشركات الحديثة والمؤسسات التعليمية، مما سيساعد على تطوير الاستمرارية والابتكار في العديد من المجالات.

العلماء العرب يشكلون رصيدا كبيرا يمكن استغلاله لإحداث نهضة علمية وتطويرية في البلدان العربية خصوصا الفقيرة منها وفي فترة زمنية قصيرة نسبيا اذا ما اتبعت هذه البلدان سياسات وخططاً واستراتيجيات صائبة تعتمد بالأساس على تأهيل العلم والبحث العلمي في المجتمعات العربية وجعل التفكير العلمي والقدرة العلمية والابداع جزءاً من نسيج المجتمع العربي إضافة الى بناء قاعدة علمية عربية لنقل المعرفة العلمية والتكنولوجيا العالمية وتوطينها.

س12: أ. مراد غريبي: في رأيكم ماهي الاستراتيجيات التي تحقق تطور التعليم والبحث العلمي؟

ج12: د. محمد الربيعي: هناك عدة سبل يمكن أن تسهم في تطوير التعليم العالي في البلدان العربية، منها:

- رفع مستوى جودة التعليم، وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع والتفكير النقدي والتعلم المستمر.

- تحديث آليات تمويل التعليم العالي، واستثمار مصادر جديدة بديلة عن التمويل الحكومي التقليدي، كالإسهامات الخاصة أو الأجور الدراسية أو التبرُّعات أو المِنَح.

- استخدام نظم المعلومات والاتصالات في إدارة التعليم والبحث العلمي، وتسهيل تبادل المعلومات بين مؤسسات التعليم العالي وصُنَّاع القرار والمهتمين.

- تطوير نظم الحوكمة والإدارة في مؤسسات التعليم العالي، وتفعيل دور الهيئات المشاركة والشاملة، وتنفيذ معايير ضمان الجودة الداخلية والخارجية.

- مواءمة التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة، ودعم روح المبادرة والريادة لدى الخرّيجين.

- تحقيق التعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية، وإنشاء قنوات للتبادل والتنسيق والتكامل.

اما تلك الستراتيجيات التي تتعلق بتطوير البحث العلمي فتشمل:

- استحداث منظومة مالية متوازنة ومستقرة ومشتركة لتمويل البحث العلمي العربي المشترك.

- تركيز مصادر البحث العلمي والامكانات من بنيات تحتية وتجهيزات وموارد بشرية في عدد اقل من المؤسسات العلمية. كمثل مركز البحوث الأوربي (سيرن) او المختبر الأوربي لبحوث البايولوجيا الجزيئية (ايمبل).

- تطوير بيئة اكاديمية متكاملة لتمكين الجامعات والمؤسسات العلمية من بناء هيكلية للبحث العلمي بالاستناد إلى الاجهزة الحالية بعد تطويرها لتتلاءم مع التطورات العالمية في اساليب وطرق واغراض البحث العلمي.

- وضع منظومة تقييم عربية مشتركة بالاستناد الى المعايير العالمية.

- تشجيع روح المبادرة والحوافز نحو التجريب والتغيير بين الباحثين العرب.

- الاستفادة من الكفاءات العربية في الخارج ومن العقول المتوفرة في الدول الغربية.

***

حاوره: الأستاذ مراد غريبي – صحيفة المثقف